«تنمية المجتمع» في أبوظبي تطلق برامج التدريب على المهارات الحياتية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةعملت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي، على إعادة التصور لبرامج تدريب المهارات الحياتية، التي تأتي في إطار استراتيجية أبوظبي، لجودة حياة الأسرة (2023 - 2025)، وتعدّ جزءاً من محاور الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031.
وهذه البرامج تستهدف جميع الفئات العمرية من مختلف الجنسيات، إلى جانب برامج محدّدة مخصصة للإماراتيين، ويتم تنفيذها باستخدام أساليب ومنهجيات متنوعة للوصول إلى الجمهور المستهدف.
وأكّدت الدائرة أهمية هذه البرامج التي تهدف إلى تحقيق التنمية الشخصية والمجتمعية، عبر توحيد معايير التصميم والتنفيذ للجهات التي تقوم بتوفير وتنفيذ البرامج، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع في الإمارة، في مختلف مجالات الحياة.
وتسلّط الدائرة الضوء على أهمية برامج تدريب المهارات الحياتية، عبر التأكيد على الفوائد الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأجل لتنمية المهارات الحياتية، وتعزيز الدور الحيوي للجهات الشريكة من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والقطاع الثالث، التي تنفّذ هذه البرامج، حيث تحرص الدائرة على دعمها في تقديم البرامج وفق أعلى معايير الجودة، عبر منح علامات الجودة في ثلاث فئات: برونزية، وفضية، وذهبية، اعتماداً على مستوى الامتثال للمعايير.
وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع التنمية المجتمعية في دائرة تنمية المجتمع: «تتزايد أهمية المهارات الحياتية التي تؤثّر بشكل كبير على القطاعات الاجتماعية والاقتصادية على المدى الطويل، وتعكس برامج المهارات الحياتية حرص دائرة تنمية المجتمع على تعزيز جودة الحياة في مجتمع أبوظبي، من خلال تطوير مهارات الحياة المختلفة، التي تشمل مجموعة واسعة من القدرات الأساسية الشخصية والنفسية والاجتماعية والمهارات التي تمكّن الأفراد في مختلف مراحل الحياة من اكتساب المعرفة، واتخاذ قرارات مدروسة، والتمتّع بحياة مُرضية، ما يسهم في تحقيق تحوّل اجتماعي إيجابي شامل».
وأضافت: «تعدّ المهارات الحياتية أساسية لتحسين جودة الحياة، وانطلاقاً من أهمية تقديم برامج المهارات الحياتية وفق أعلى المعايير المدروسة والمنظّمة، وفي إطار حرص الدائرة على جودة تصميم وتنفيذ هذه البرامج لضمان تحقيق نتائج فعّالة ومستدامة، طوَرت إطار ضبط الجودة لبرامج تدريب المهارات الحياتية لرفع الوعي لدى الجهات التي تقدّم البرامج، بأهمية توحيد أساليب تنفيذ البرامج وتقييم جودتها من خلال معايير محددة وواضحة، تضمن أفضل استفادة للمشاركين، وتسهم في تعزيز مهاراتهم، إلى جانب تقديم حلول مبتكرة لتحديات القطاع الاجتماعي التي يواجهها أفراد المجتمع».
وانطلقت المرحلة الأولى من خطة تقييم جودة تصميم وتنفيذ برامج تدريب المهارات الحياتية خلال شهر مايو الماضي، حيث تضمّنت لقاءات تفاعلية مع عدد من الجهات ذات الصلة، شملت مؤسسة التنمية الأسرية وهيئة الرعاية الأسرية وهيئة الطفولة المبكرة وهيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وذلك بهدف مناقشة تدريبات المهارات الحياتية المنفذة من خلالهم وأهميتها في القطاع الاجتماعي في أبو ظبي، وتعزيز الوصول إلى فهم مشترك حول متطلبات الجودة الخاصة بـ«تصميم وتنفيذ» هذه البرامج.
وتم خلال، هذه اللقاءات، تعميم قائمة مراجعة معايير الجودة المطلوب استكمالها من قبل الجهات المعنية، وتوضيح رؤية العمل في إجراء تقييم ذاتي وتقييم الخارجي، وفقاً لمنهجية عمل تضمن التشاركية والمصداقية والملكية، وتضع خطط للتطوير للوصول إلى مستويات الجودة المطلوب تحقيقها. ولتنفذ هذه الغاية عملت دائرة تنمية المجتمع مع مستشار خارجي لتيسير العملية التشاركية والتفاعلية مع الجهات المعنية، وإجراء التقييم الخارجي، ووضع خطط للتطوير.
وتشمل المهارات الحياتية مجموعة من القدرات الأساسية والكفاءات النفسية والاجتماعية، وتطوير المهارات وتعزيز الروابط الأسرية وإعداد الشباب للزواج، وتشجيع المشاركة المجتمعية والتطوع، إلى جانب المهارات الشخصية والمهنية والمالية التي تمكّن الأفراد في جميع مراحل الحياة من اكتساب المعرفة واتخاذ قرارات مستنيرة، وعيش حياة مُرضية ليصبحوا أفراداً محفزين للتغيير الإيجابي في مجتمعاتهم.
وتشمل السمات الأساسية لتدريب المهارات الحياتية توفّر تجربة تعليمية منظمة وممنهجة، وورش عمل وجلسات منظّمة، والوصول إلى نتائج ثابتة، ومحتوى تدريبي منظم لمدة محددة.
وتتميز هذه البرامج بأنها لا تقتصر على تقديم المعلومات فقط، بل تهدف إلى تطوير مهارة واحدة على الأقلّ في مجالات عدّة، تشمل المعرفة والمهارات والمواقف والاتجاهات، وذلك ضمن مجالات التعلم والقدرات الشخصية والمواطنة الفعالة والأهلية للعمل. حيث تركّز في مجال التعلم على الابتكار والتفكير الناقد وحلّ المشاكل، وفي القدرات الشخصية على التحكم الذاتي والقدرة على التكيّف والتواصل، أمّا في مجال المواطنة الفعالة فتركّز على احترام التنوع والتعاطف والمشاركة، وفي الأهلية للعمل تتمحور حول التعاون والتفاوض وصنع القرار.
وتم تحديد 19 برنامجاً موجّهاً للأطفال والشباب والأسر وكبار السن والمجتمع، تشمل هذه البرامج: برنامج «غاية» للثقافة المالية الذي تُشرف عليه هيئة المساهمات المجتمعية – معاً، وبرنامج الصحة النفسية وبرنامج التربية الإيجابية في حياة الأهل اليومية اللذان تُشرف عليهما هيئة الطفولة المبكرة، وبرنامج «كفو» لبناء القدرات الذي تقدّمه هيئة الرعاية الأسرية لأبناء الهيئة، بالإضافة إلى مجموعة واسعة من البرامج التي تقدّمها مؤسسة التنمية الأسرية، تشمل: التخطيط المالي السليم، ونادي أطفال وشباب الدار، والتخطيط لمستقبلك الاجتماعي والمهني، وتأهيل المقبلين على الزواج، وسفيرات ريادة الأعمال، وتعزيز دور الرجل في الوالدية الإيجابية، وتنمية المهارات الوالدية الفعّالة في مرحلة الطفولة وفي مرحلة المراهقة،، وملتقى تعزيز جودة حياة الأسرة، والمجلس الحواري، وبرنامج سفراء المسؤولية المجتمعية، والتوازن بين الأسرة والعمل، والتأهيل الرقمي، ونادي بركة الدار. وأخيراً، مبادرة «مديم» التي يتنفذ تحت مظلة دائرة تنمية المجتمع.
وتتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع استراتيجية أبوظبي لجودة حياة الأسرة (2023-2025) التي تركّز على تقوية الروابط الأسرية من خلال تعزيز مجتمع مستقر ومتماسك وزيادة الوقت النوعي مع الأسرة، ودعم رعاية الوالدين عبر تعزيز المهارات الوالدية والمعرفية وإيجاد بيئة عمل إيجابية، وتمكين كبار السن من خلال تعزيز أواصر التواصل بين كبار المواطنين والمجتمع وتمكين كبار المواطنين، وتزويدهم بالرعاية التي يحتاجون إليها، وترسيخ مفاهيم الثقافة المالية، من خلال تعزيز سلوكيات مالية مسؤولة وتحسين الجاهزية للتقاعد.
كما تتماشى برامج تدريب المهارات الحياتية مع الاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031 التي تهدف إلى تعزيز دولة متقدمة تتمتع بمدن ومجتمعات حيوية ونمط حياة مستدام يحافظ على الموارد الوطنية، وبناء مجتمع مترابط من خلال تعزيز أسر متماسكة ومستقرة وبناء مجتمع متلاحم، وضمان ازدهار أفراده وتمتّعهم بصحة نفسية جيدة ومهارات حياتية متميزة.
تغطية إعلامية شاملة
تعتزم دائرة تنمية المجتمع تنفيذ حملتها الترويجية لهذه البرامج من خلال مقاطع فيديو تعريفية ومنشورات توعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إلى جانب تغطية إعلامية شاملة عبر وسائل الإعلام التقليدية والإلكترونية، وذلك بهدف زيادة الوعي حول أهمية التدريب على المهارات الحياتية المتنوعة، وتشجيع الجهات المعنية بتنفيذ هذه البرامج على الالتزام بمعايير الجودة، وتشجيع جميع أفراد المجتمع على المشاركة في البرامج والانضمام إليها.
ويمكن للراغبين بالانضمام إلى أحد برامج تدريب المهارات الحياتية زيارة الموقع الإلكتروني لدائرة تنمية المجتمع (addcd.gov.ae) لاستكشاف البرامج التي تناسبهم، والتعرّف على معايير الأهلية، وكيفية التسجيل عبر الإنترنت للانطلاق في رحلتهم نحو مستقبل أفضل.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المهارات الحياتية أبوظبي دائرة تنمية المجتمع الإمارات تنمية المجتمع حياة الأسرة جودة الحياة دائرة تنمیة المجتمع من خلال تعزیز هذه البرامج جودة الحیاة إلى جانب
إقرأ أيضاً:
من الشكوى إلى التحليل ..تعزيز دور البحوث الاجتماعية في مواجهة الأزمات
لا أحد يمكنه القطع بعدم حاجة المجتمعات كونها كيانا معقدا من علاقات تعيش حالات من ترابط هو عِماد تناسجها الوطني، حاجتها إلى تعزيز دور البحوث الاجتماعية في مواجهة تحدياتها المستمرة، فليس من الممكن إنكار أن المجتمع لكي يستطيع الاستمرار في تماسك حيَّ فإنه ينبغي أن يملك أدوات لفهم الإشكالات التي تعتري بناهُ وتعيق طُرُقهُ في التكيِّف مع مجمل أوضاعه المختلفة، ومن هنا الحاجة الماسة إلى وجود أدوات بحثية، واعتماد منهجية عملية قادرة على مساعدة صُنَّاع القرار للتغلب على الأزمات ووضع الحلول لها من منطلق واقعي يأخذ على عاتقه بناء عمليات التقييم المستمرة لأجل حماية فضائه العام من غوائل التوتر المصاحب للتحولات الكبرى في السياق الاجتماعي العام.
والعلوم الاجتماعية في تشعباتها كافة هي القادرة على مساعدة الفاعلين على تعمير الوعي العام بجملة حواصل التغيير الإيجابي، وتحديد السياسات اللازمة لمعالجة الطوارئ، ليس فقط إخمادا للمشكلات وإنما استباقها بالبحث والتَّقَصِّي، وتطوير السياسات الفاعلة في مجالات الاقتصاد والاجتماع والثقافة، ولكن رغم ذلك فإننا نشهد في واقعنا العربي انفصالا بين الواقع الاجتماعي بكلياته «أزماته، توتراته، انشطاراته...إلخ» انفصال بينه وبين البحث الاجتماعي، وفي الوقت ذاته تتعالى أصوات الشكوى من تفشي العِلل وانفراط عقد الأمن، وتعاظم حضور العصبيَّة، وظهور جيوب التَّطَرُّف، هذا علاوة على المشكلات الاجتماعية الأكثر انتشارا في مجتمعاتنا العربية، مثل الإدمان والفقر والبطالة والعنف والإرهاب وغيرها، ففي الوقت الذي تعترف فيه الجهات المعنية بوجود هذه المشكلات داخل مجتمعاتها، إلا أنها تنخرط بجدارة في الإشارة إليها ولا تعترف بحاجتها الماسة إلى قيام مؤسسات بحثية متخصصة في العلوم الاجتماعية، والتي إن تشكلت وقامت بدورها عن فعل واقتدار سينتقل الحديث عن هذه المشكلات من حيز الشكوى إلى التحليل، من الرصد إلى فهم طبائع التشكل، ومراقبة تطور الأزمات وهي بعد تتسلل إلى الفضاء العمومي.
إن من واجب الجهات المعنية أن توفر لهذه المؤسسات ليس فقط الميزانيات بل رفدها بالمعلومات لمساعدتها على تتبع النشاط الاجتماعي، والكشف عن آثاره السلبية والإيجابية، وأن تشجع الدولة الإنتاج البحثي المستقل في العلوم الاجتماعية، وتوفر منصات إعلامية لنشر ثقافة البحث الاجتماعي زيادةً في الفائدة، وبالضرورة سيقود هذا إلى تطور المجتمع المدني في البلاد العربية، وهي الطبقة التي لم تتشكل بعد في إطار الدولة العربية وهي التي ستساعد الدولة على تحصين المجتمع وتطوير وعيه تجاه ذاته وشركائه في الوطن والعالم وذلك عبر نشر ثقافة الحوار والتسامح والقبول بالاختلافات الإثنية والدينية مغذيةً بذلك عمليات النقاش الاجتماعي بين الأفراد، كما تحتاج منطقتنا إلى تكثيف عقد المؤتمرات العلمية وبناء برامج بحثية لإدارة التحولات الاجتماعية كما هو الحال في عدد من المنظمات الدولية التي تهتم بالبحث الاجتماعي وتوليه اهتماما كبيرا، ومن ذلك مبادرة العلوم الاجتماعية عبر ما يعرف بـ«إعلان لشبونة»، حيث عقدت هذه المبادرة مؤتمرها بعنوان: «العلوم الاجتماعية في المجتمع: شراكة جديدة» وقد اعتمدت نتائجه من قِبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ثم جاءت القمة العالمية للسياسات الاجتماعية لتناقش في مؤتمرها الدولي والذي عقده مركز الدراسات الاجتماعية (فيينا) والذي ناقش موضوع «العلوم الاجتماعية والسياسات الاجتماعية في القرن الحادي والعشرين»، وقد جاءت أهم توصياته في عبارات كاشفة عن أهمية البحث الاجتماعي في عالمنا اليوم. نقرأ: «إننا نعيش في مرحلة حساسة في تاريخ العالم، وهو ما يفرض تحديات كبيرة على علماء الاجتماع وصُنَّاع السياسات، فالمعرفة التي تنتجها العلوم الاجتماعية ذات فائدة عظيمة لعالمنا اليوم فهي تسعى لفهم التعقيدات والمخاطر التي تواجه لحظتنا الراهنة» كما نادى المؤتمر بضرورة أن تقوم الحكومات، فضلا عن الجهات الفاعلة الاجتماعية والاقتصادية، بتجذير استخدام أدوات البحث الاجتماعي على نحو أكثر منهجية وأوسع نطاقا إلى الحد الذي يمكنها من إنتاج المعرفة المتخصصة بشأن القضايا المجتمعية وتعزيز مشاركة المواطنين في إدارة الشؤون العامة. وهذه التوصية جدا عظيمة لو فكرت المؤسسات العربية ومن هم في موقع صنع القرار الأخذ بها. ولكن الواقع يقول إننا لا نزال نقف بعيدا عن الوعي بأهمية العلوم الاجتماعية كمدخل رئيس لفهم العالم وقضايا الإنسان، وما هذا الغياب إلا دليل إدانة حتى للمؤسسات الأكاديمية العربية والتي رغم ما تعقده من مؤتمرات إلا أن لا صلة واضحة بين مخرجات هذه الفعاليات العلمية والواقع الاجتماعي العربي، وإن وجدت فإنها تنصرف أكثر إلى الجانب الأكاديمي من البحث دون أن تفهم كيف أن البحث الاجتماعي لا يتعلق بمنهجيات مغلقة، بل هو فعل خاضع للمتغيرات وبالتالي تتجدد فاعليته عبر اتصاله بالمجتمع ومكوناته كافة.
إن مجتمعاتنا العربية في أمس الحاجة إلى تفعيل البحوث الاجتماعية، وذلك لأنها مجتمعات تعيش في الماضي الحاضر بقوة في وعيها وسلوك أفرادها، ماضٍ ممتد تأثيره السلبي للدرجة التي يمكننا فيها القول إن أزمات الراهن العربي تتغذى على التراث؛ تراث الأزمة لا تراث المعرفة، ولن تستطيع المجتمعات العربية الخروج من متاعبها الراهنة إلا بالمعرفة، معرفة حقيقة وجودها، وأن يولي أصحاب القرار في وطننا العربي الأهمية المنتجة لدور العلوم الاجتماعية في إصلاح المجتمع وأفراده، ولكي يتم ذلك فالمهمة الأولى هي الاعتراف بوجود الأزمة، ومن ثم مواجهتها، وألا تكون الشكوى قناعا للهروب من مواجهة المشكلات الاجتماعية، فالمجتمعات الممتنعة عن نقد ذاتها تموت..
غسان علي عثمان كاتب سوداني
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات