شرطة دبي تنظم جلسة حوارية لاستشراف مستقبل منطقة حتا
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلة عمار النعيمي وسفيرة فنلندا لدى الدولة يبحثان التعاون «طرق دبي» تُرسي عقد مشروع مترو «الخط الأزرق»شهد اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، جلسة استشراف مستقبل منطقة حتا، وذلك بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والخاصة على مستوى منطقة حتا.
وتأتي الجلسة التي نظمتها شرطة دبي بالتعاون مع مركز استشراف المستقبل في استراحة الشريعة بقرية حتا التراثية، بالتزامن مع مبادرات «شتا حتا»، وبحضور مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة في قطاع شؤون البحث الجنائي وعدد من الضباط، وشركاء مركز شرطة حتا من الدوائر الحكومية والقطاع الخاص، بهدف تسليط الضوء على استشراف مستقبل منطقة حتا ومدى أهمية الاستثمار الأمثل للتكنولوجيا في تعزيز الأمن والأمان وحماية المجتمع.
وقال اللواء المنصوري: إن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، جعلت من فكر الابتكار واستشراف المستقبل نهجاً تمضي به دبي بخطى سريعة وواثقة نحو ارتقاء أعلى مراتب التميز في مختلف المجالات.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منطقة حتا حتا دبي شرطة دبي الإمارات جلسة حوارية شرطة حتا مركز استشراف المستقبل استشراف المستقبل منطقة حتا
إقرأ أيضاً:
«شرطة أبوظبي» تنظم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها
أبوظبي - وام
بدأت القيادة العامة لشرطة أبوظبي، تنظيم استخدام الكاميرات في مهام منتسبيها، بهدف تنظيم المسائل المتعلقة بتشغيلها أثناء تأدية المهام الشرطية والأمنية، وحفظ التسجيلات والتعامل معها، والحفاظ على سريتها وعدم إفشائها، وذلك انطلاقاً من رؤيتها الإستراتيجية الهادفة إلى تعزيز الأمن والسلامة.
وتتيح هذه الخطوة لعناصر الشرطة المكلَّفين، تشغيل الكاميرات والتسجيل في الأماكن العامة والخاصة في مهام التفتيش والقبض المصرَّح بها قانوناً، على أن تُوضَع الكاميرا في مكان واضح على الزي العسكري أو المدني بما يسمح للجمهور رؤيتها، وإعلام الموقوف أو المستوقَف عند بدء تشغيلها.
وتحرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي، ضماناً لسرية التسجيلات، على حفظها في وسائل التخزين المناسبة بالحالة ذاتها التي التقطتها الكاميرا دون أيِّ تغيير، ويحظر نشرَها أو إفشاؤها أو تمكين الغير من الاطِّلاع عليها إلا لأغراض العمل الرسمي وبناءً على موافقة الجهة المختصة.