سيدة تقدم طلب تسوية للحصول على الطلاق بعد أسبوعين من الزواج.. التفاصيل
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
"قامت حماتي بالسطو علي مصوغاتي بعد أيام من الزواج، ورفضت ردها لي رغم تدخل المقربين لمحاولة الصلح، مما دفعني لهجر مسكن الزوجية وطلب الطلاق، بعد تعدي عائلة زوجي على والدي بالضرب".. كلمات جاءت على لسان أحدي الزوجات بمحكمة الأسرة بالجيزة، بعد تقديمها طلب تسوية للحصول علي الطلاق للضرر من زوجها، بعد 14 يوم من الزواج، بسبب خشيتها علي نفسها من عنفه وملاحقته لها.
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة:" زوجي رفض الانفصال عني وتسوية الخلافات وديا، واستولي علي منقولاتي، وشهر بسمعتي، وتركني معلقة وحرمني من حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج".
وأكدت الزوجة:" لاحقني باتهامات كيدية، وواصل الإساءة لى، بسبب تدخل والدته وتحريضها له علي إيذائي، وعندما طالبته برد حقوقي رفض وحاول إجباري عن التنازل عن حقوقي، ورفض حل الخلافات بعد توسط عائلتي، وهددني وفضحني، وتسبب لي بالضرر المادي والمعنوي".
وفقا لقانون الأحوال الشخصية فإن صدور حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون والمخطئة فى حق زوجها مما يسقط حقها فى نفقة العدة والمتعة ويحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائى كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سنة اولى زواج طلاق الضرر محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر
إقرأ أيضاً:
مرصد حقوقي: معارض الأسلحة الإماراتية بوابة لدعم آلة القتل الصهيونية
يمانيون../
اعتبر المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، أن مشاركة شركات أسلحة صهيونية في المعارض الدفاعية التي تستضيفها الإمارات تعد دعماً مباشراً للآلة الحربية الصهيونية، ومساهمة في تعزيز انتهاكاتها ضد المدنيين.
وأدان المرصد في بيان صحفي سماح الإمارات بمشاركة شركات أسلحة صهيونية في معرض الدفاع الدولي “آيدكس” ومعرض الدفاع والأمن البحري “نافدكس 2025” اللذين تُقام فعالياتهما في العاصمة أبو ظبي.
وأشار البيان إلى أن هذه المشاركة تعزز الصناعات العسكرية الصهيونية التي تُستخدم في ارتكاب جرائم دولية خطيرة، وتوفر منصة لترويج الأسلحة التي تسببت في قتل الآلاف من المدنيين في غزة ولبنان.
وأكد المرصد أن استضافة هذه الشركات في وقت تستمر فيه جرائم الكيان الصهيوني التي تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية، لا يمكن اعتبارها خطوة تجارية محايدة، بل هي دعم فعلي لمنظومة عسكرية متورطة في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي.
وحذّر من أن توفير منصة للشركات الصهيونية يعزز قدرتها على التوسع التجاري، مما يسهم في استمرار الجرائم ضد المدنيين الفلسطينيين واللبنانيين.
وأوضح البيان أن القوانين الدولية تحظر تصدير واستيراد الأسلحة المستخدمة في الانتهاكات الجسيمة، لكن الإمارات فتحت أبوابها علنًا للشركات التي تمد القوات الصهيونية بالأسلحة المستخدمة في عمليات القتل والتدمير.
وشدد المرصد على أن تمكين الصناعات العسكرية المتورطة في الجرائم الدولية يحمّل الدولة المضيفة مسؤولية قانونية وأخلاقية، ويعكس ازدواجية خطيرة في التعامل مع مبادئ حقوق الإنسان.
ودعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات فورية لوقف تصدير واستيراد الأسلحة من الشركات المتورطة في الانتهاكات الجسيمة، وفتح تحقيقات مستقلة في دور الشركات الصهيونية في الجرائم المرتكبة.
واختتم المرصد بيانه بالتأكيد على أن أي شكل من أشكال التعاون الأمني أو العسكري مع الكيان الصهيوني في ظل استمرار انتهاكاته يمثل تواطؤًا صريحًا في الجرائم المرتكبة ضد المدنيين، ويتطلب تحركًا عاجلًا من الجهات الدولية لوقف هذه الانتهاكات.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق