وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المتعاملین الاقتصادیین
إقرأ أيضاً:
شعبة الأدوات الكهربائية: تشطيبات المباني تدفع المبيعات للنمو بنسبة 30%
أكد ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، أن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
زيادة مبيعات الأدوات الكهربائيةوأكد «الجمل»، أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، والمفاتيح، والفيش، والبواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل: «نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة، وتطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل».
المنتج المصري خيار رئيسي لدى المستهلكوأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وأوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال «الجمل»، إن هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية، مضيفا «نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة».
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"