20 دار نشر إماراتية تشارك في معرض جدة للكتاب 2024
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
شاركت أكثر من 20 دار نشر إماراتية في معرض جدة للكتاب 2024 الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في المملكة العربية السعودية في جدة سوبر دوم ويستمر حتى 21 من ديسمبر الحالي بمشاركة أكثر من 1000 ناشر من 22 دولة.
وقدَّمت دور النشر الإماراتية إصدارات متميزة تُغطي طيفاً واسعاً من المجالات شملت الأدب والعلوم والمعرفة العامة وأدب الأطفال واليافعين والقصص المصورة ما جعلها محط اهتمام الجمهور من جميع الشرائح.
وأضفى حضور عدد من الكُتَّاب الإماراتيين فعاليات المعرض قيمة إضافية حيث وقَّعوا كتبهم في المنصة المخصصة لذلك ما أتاح لهم فرصة التواصل المباشر مع قُرَّائهم.
وأجمعت دور النشر الإماراتية على أن معرض جدة للكتاب يُعد أحد أهم المعارض العربية من حيث الإقبال الجماهيري وتنوع الاهتمامات لا سيما في مجالات الرواية والتشويق والجريمة وتطوير الذات.
ويُعد المعرض جزءًا من مبادرة “معارض الكتاب” إحدى المبادرات الإستراتيجية لهيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية التي تهدف إلى توسيع نطاق هذه الفعاليات في المملكة وشمل المعرض هذا العام أكثر من 450 جناحاً قدمت كل ما هو جديد في عالم النشر إلى جانب برنامج ثقافي حافل بأكثر من 100 فعالية متنوعة.
وشملت الفعاليات محاضرات وندوات وورش عمل بإشراف 170 متخصصاً من داخل المملكة وخارجها إلى جانب منطقة مخصصة للأطفال تضمنت أنشطة تعليمية وتفاعلية في الكتابة والتأليف وصناعة الرسوم المتحركة.
يُذكر أن معرض جدة للكتاب هو ثالث معارض الكتاب التي تنظمها الهيئة خلال عام 2024 بعد معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض المدينة المنورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
صدور قرار بمنع منتسبي القضاء من النشر على مواقع التواصل وحضور الفعاليات
أصدر رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي محسن يحيى طالب أبوبكر قرارًا رقم (97) لسنة 2024م، يتضمن مجموعة من الضوابط المتعلقة بنشر ومشاركة أعضاء السلطة القضائية على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة.
ونصت المادة الأولى من القرار على حظر منتسبي السلطة القضائية من النشر والمشاركة والتعليق على المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالشأن العام والأحداث السياسية والاجتماعية، بما في ذلك العمليات والمبادرات ذات الصلة.
وقضى القرار بمنع منتسبي السلطة القضائية حضور الفعاليات مثل المؤتمرات والندوات والورش المقامة داخل البلاد وخارجها، والتي لا علاقة لها بالسلطة القضائية.
كما حظر القرار على القضاة التعبير عن آرائهم أو بأي صورة كانت بشأن أي قضية منظورة أمام القضاء أو الأحكام الصادرة عنها أو عن غيرها من القضاة، أو التبليغات أو التحقيقات التي تتولاها النيابة العامة في أي قضية من القضايا المنظورة أمامها.
وتوعد القرار، كل من يخالف الأحكام الواردة في هذا القرار، بتعرضه للمساءلة التأديبية وفقًا لقانون السلطة القضائية النافذ وقرارات مجلس القضاء الأعلى ذات الصلة.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل