42 حزبا يرحبون بإعلان القاهرة.. ويؤكدون: قمة دول الثماني تعزز العلاقات الاقتصادية
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
ثمن تحالف الأحزاب المصرية، الذي ينضوي تحت لوائه نحو 42 حزبا سياسيا، الجهود التي تقودها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي انعكست على ثقل الدور المصري إقليميا وعالميا، مؤكدا أن ترؤس مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، تظهر تقدير المجتمع الدولي للجهود المصرية عالميا، وقدرتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس مكانة مصر كصوت يمثل تطلعات الشعوب النامية في المحافل الدولية، ويشير لدور مصر ومكانتها الإقليمية والدولية.
هنأ النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، في بيان أصدره المركز الإعلامي للتحالف، الرئيس عبدالفتاح السيسي بترؤس مصر لقمة مجموعة الثماني النامية بما يعزز من موقعها الريادي في المنطقة، مؤكدا أن قمة مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي تأتي في وقت تمر المنطقة فيه بتطورات خطيرة، في ضوء الصراع الذي تشهده دول المنطقة، مع البعد الاقتصادي لتعزيز التعاون الصناعي بين تلك الدول.
وأكد أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، أن القمة تحمل فرصا كبيرة للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية، بما في ذلك الصناعة والزراعة، فضلا عن التعاون في مجال جذب الاستثمارات ودفع التبادل التجاري في السلع والخدمات، وأنها قادرة على تحقيق نتائج تخدم مصالح شعوب الدول الأعضاء.
حزمة من المبادراتثمن رئيس حزب إرادة جيل، إطلاق الرئيس السيسي حزمة من المبادرات للتعاون بين دول الثماني النامية لتعزيز الاستقرار والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن تخصيص جلسة للأوضاع في فلسطين ولبنان هي رسالة تضامنية من مصر لدعم الأشقاء.
وأكد أن ما تضمنه إعلان القاهرة، بشأن خارطة الطريق العشرية لمجموعة الدول الثماني للفترة 2020-2030، خطوة في منتهى الأهمية، بما يسهم في مزيد من التعاون الاقتصادي، لاسيما في القطاعات الناشئة، مثل التجارة الرقمية والإلكترونية والتكنولوجيا المالية، فضلًا عن تشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وبحسب النائب تيسير مطر، فإن انطلاق أعمال قمة منظمة الدول الثماني، يدعم مسار التعاون الاقتصادي في ظل ما تشهده المنطقة والإقليمي العربي والإفريقي والدولي من أحداث وأزمات تؤثر بشكل سلبي كبير على اقتصاديات العالم، ما يتطلب من الجميع الوقوف في مواجهتها والتعاون والتنسيق المشترك حفاظا على استقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى أن القمة تمثل فرصة ذهبية لمصر لإبراز قدراتها الاقتصادية والدبلوماسية، وستعزز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، كما تسهم في تحسين مستويات المعيشة لشعوب المنطقة، بما يتماشى مع رؤية مصر لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا.
وفي ختام حديثه، أشاد النائب تيسير مطر بكلمة الرئيس السيسي الافتتاحية خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، والتي تؤكد حجم الصعوبات والتحديات التي تواجه الدول النامية بالغة في تحقيق التقدم والنمو بسبب التحديات الكبيرة والأحداث والأزمات التي تشهدها المنطقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي قمة الدول الثماني قمة مجموعة الثماني تحالف الأحزاب الثمانی النامیة الدول الثمانی
إقرأ أيضاً:
توقعات المتغيرات الاقتصادية العالمية واثرها على الاقتصاد العراقي (2025-2030)
في ضوء تحليل الوضع الراهن للمتغيرات الدولية اقتصاديا وسياسيا وامنيا ومدى تاثيراتها المتوقعة على الاقتصاد العراقي. وبعين فاحصة للتحديات والازمات التي مر بها الاقتصاد الوطني متأثرا بالازمات الاقتصادية التي عانت منها الدول الكبرى اقتصاديا .والصراعات الاستراتيجية بين امريكا والصين وانحياز بعض الدول الى الاستراتيجية الامريكية لقيادة العالم اقتصاديا ودول اخرى تسير باتجاه ستراتيجية الصين وبعض الدول الناشئة لتاسيس قطب اقتصادي دولي جديد لمواجهة الهيمنة الامريكية .
ومن ابرز نتائج هذا النزاع هو الازمة العالمية في الطاقة والغذاء والتي استمرت منذ اكثر من عقد ومازالت تعصف بالدول ذات الاقتصادات الريعية والضعيفة والفقيرة وتمنعها للانتقال الهيكلي والشامل الى اقتصادات ناشئة وقادرة على الصمود وتجاوز تاثيرات الصراعات الاقتصادية العالمية. فمنذ منتصف حزيران 2014 والربع الاول من عام 2020 واجه الاقتصاد العراقي تحديات مركبة ومتراكمة بسبب المتغيرات في الاقتصاد العالمي وتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي لظروف الصراع الامريكي الصيني وجائحة كورونا ومحاربة الارهاب وهبوط اسعار النفط العالمية ووصوله الى نسب انخفاض تجاوزت ٧٠% والركود الاقتصادي وتضرر اغلب دول العالم بسبب تلك التداعيات والتي كانت لها تأثيراتها على الاقتصاد العراقي ، وان الذي يهمنا هو ماهي نتائج هذه التداعيات وماهي التوقعات والتأثيرات وانعكاساتها على الواقع الاقتصادي الراهن في العراق خلال السنوات المقبلة وحتى عام 2030.
وفي ضوء الدراسة والتحليل يمكن توقع ماياتي على مستوى النظام الاقتصادي العالمي وانعكاسات ذلك على العراق :‐
اولا- يتوقع انخفاض نسب النمو في الاقتصاد العالمي وبشكل مؤثر في الاقتصاد الامريكي واقتصاديات دول الاتحاد الأوربي في الصين وروسيا ولكن بنسب متفاوتة وسيعم الركود الاقتصادي في اغلب دول العالم وسينعكس ذلك على تباطؤ النمو في الناتج المحلي الاجمالي بنسب تتراوح بين ( 4-10%)في الدول العربية المنتجة وغير المنتجة للنفط خصوصا بعد دخول دول الاقليم الجغرافي تحديات جديدة بسبب العدوان الصهيوني على غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا واليمن . مما خلق ظرفا معقدا جديدا ستكون له تاثيراته السلبية على الاقتصاد الوطني .
ثانيا‐ ان النظام الاقتصادي العالمي الجديد الذي نتوقع ظهوره خلال السنوات المقبلة سيتشكل حتما وسيكون بقيادة اقتصادية ومالية واضحة لامريكا والصين وسيفعل طريق الحرير ليشمل الدول التي كان مخطط ان يمر بها لانعاش اقتصادياتها وسينجز فعلا كما انه يتوقع ان ينجز طريق التنمية ويكون هناك دورا مهما للعراق وللدول المشاركة في المشروع وان لذلك انعكاساتة الايجابية على الاقتصاد .
ثالثا- كما أن فلسفة إدارة الاقتصاد ستتحول في الأعم الأغلب من اقتصاد السوق الرأسمالي إلى اقتصاد السوق الاجتماعي المعتمد حاليا كايدلوجية منضبطة كما في الصين وبعض دول العالم . انها مجرد توقعات مبكرة وسيكون الاقتصاد العربي في الأغلب تابعا للقطب الجديد الأكبر والأقوى اقتصاديا .
اذن ماهو المطلوب من اصحاب القرار الاقتصادي في العراق ازاء هذه التطورات والمتغيرات التي يتوقع ان تجتاح العالم . اني ارى وبنظرة تحليلية ثاقبة للواقع الاقتصادي الراهن أننا نحتاج وبشكل ملح إلى تغيير واصلاح اقتصادي جذري وشامل يعتمد المحاور الأساسية التالية:-
اولا- إعادة تغيير خارطة موارد الدخل القومي بتخفيض الاعتماد على النفط كمورد رئيسي بتفعيل الموارد الأخرى خلال السنوات القادمة للوصول بها إلى نسبة ٣٠% من مجموع موارد الموازنة العامة .
ثانيا‐التغيير بشكل جذري وشامل للسياسات الزراعية والصناعية والتجارية والنفط والطاقة والمياه باعتماد الموارد المحلية في تأمين الأمن الغذائي والمائي وتشجيع وحماية ودعم المنتج المحلي ووضع البرامج والاستراتيجيات في حماية المستهلك.
ثالثا‐دعم وتطوير وتحفيز القطاع الخاص والاستفادة من قدراته وإمكاناته ورؤوس أموالة واستثماراته في بناء الاقتصاد الوطني واشراكه في صناعة القرارات الاقتصادية وإدارة الاقتصاد.
رابعا‐ رسم استراتيجيات واضحه للتنسيق بين السياستين النقدية والمالية ورسم سياسات مالية واضحة وإعادة أسس إعداد وعرض الموازنات العامة السنوية على اساس البرامج وليس البنود .وثقليل العجز في الموازنات الى النسبة المحددة قانونا الى الناتج المحلي الاجمالي وكذلك تقليل الاقتراض الداخلي الى ادنى مايمكن والى عدم الاقتراض من الخارج مطلقا .
خامسا‐استكمال المنهجية الجديدة التي اعتمدها البنك المركزي في الاصلاح والتطوير المصرفي والتحول الرقمي بكافة المجالات الرقمية مع التركيز على تنفيذ استراتيجية البنك المركزي واستحداث المركز المالي واستخدام الذكاء الاصطناعي في تحليل وشفافية ودقة البيانات لاغراض التخطيط السليم للاقتصاد ولتجاوز تحديات عدم الاستقرار في النظام المالي والنظام النقدي ويعني ذلك وضع الخطط التنسيقية والمتوازنة لتجاوز تحديات السياسة النقدية وتحديات العجز في الإيراد غير النفطي والعجز في ميزان المدفوعات والميزان التجاري ونسبة مساهمة القطاعات الانتاجية (الاقتصاد الحقيقي) في الناتج المحلي الاجمالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام