وزارة التجارة .. سحب شهادة إثبات الاحترام لهؤلاء المتعاملين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أصدرت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية تعليمة تخص المتعاملين الذين لم يقدموا احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون.
وتخص التعليمة التي تحوز النهاراونلاين على نسخة منها احصائيات حالة المبيعات وكمية المخزون الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
واكدت التعليمة الموجهة المديرين الجهويين للتجارة وترقية الصادرات وانه وعلى إثر عدم إبداع بعض المتعاملين الاقتصاديين الإحصائيات عن حالة المبيعات وكمية المخزونات الخاصة بالسداسي الأول لسنة 2024.
قررت الوزارة سحب الشهادة من كل متعامل إقتصادي لم يحترم احكام هذا المرسوم أوبنود دفتر الأعباء.
وكذا سحب شهادة إثبات الاحترام من المتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد الإعادة البيع على الحالة، الذين لم يقوموا بإبداع حالة المبيعات وكمية المخزونات السداسي الأول من سنة 2024.
ويستثنى من هذا الإجراء المتعاملين الاقتصاديين الذين أودعوا حالة المبيعات وكمية المخزونات على مستوى المديريات الولائية في الآجال المحددة.
بالإضافة إلى فئة المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في مجال استيراد المنتوجات واسعة الاستهلاك التالية: الموز اللحوم، حليب الأطفال، القهوة، الخميرة، الفواكه الجافة والتوابل، حيث تخضع هذه الفئة إلى تقدير الإدارة المركزية وذلك بغرض الحفاظ على تموين السوق لاسيما خلال شهر رمضان.
كما تنص التعليمة على عدم السماح للمتعاملين الاقتصاديين الذين سحبت منهم شهادة إثبات الإحترام بسبب عدم احترام الشروط المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 21-94 سالف الذكر أو بنود دفتر الأعباء من إدراج طلب الحصول على شهادة جديدة عبر المنصة، إلا بعد انقضاء المدة المتبقية من شهادة إثبات الاحترام الممنوحة له.
وفب الأخير أمر الوزير في التعلبيمة ذاتها إلى عدم منح أوتجديد أوتعديل شهادة إثبات الاحترام الخاصة بالمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال الاستيراد للبيع على الحالة الذين يحوزون على مخازن خارج إقليم الولاية مقر قيدهم في السجل التجاري والزامهم بضرورة حيازة مخازن أو فضاءات تخزين في نفس الولاية مقر القيد في السجل التجاري. الداخلية وضبية أولي.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: المتعاملین الاقتصادیین
إقرأ أيضاً:
هذه مخرجات لقاء وزير الصناعة مع المتعاملين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج
أبرز وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني، سيفي غريب خلال لقاءه مع المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في شعبتي الجلود والنسيج رؤيته للنهوض بهاتين الشعبتين.
وأكد الوزير أنه للنهوض بشعبتي الجلود والنسيج يجب تظافر الجهود وتنظيم الناشطين على شكل تكتلات وتجمعات تسمح لها برفع الطاقة الإنتاجية وتلبية احتياجات السوق الوطنية كما ونوعا بأسعار تنافسية.
وحسب بيان الوزارة تطرق الحاضرون، إلى الإمكانيات والقدرات التي يتوفر عليها المنتجون المحليون لتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتوجات النسيجية والجلدية لاسيما الملابس والأحذية.
وخلال اللقاء أبرز المتعاملين الإقتصاديين في مجال شعبتي الجلود والنسيج أهم المشاكل والعراقيل التي تعيق تطور هاتين الشعبتين في الجزائر.
وكما أشاروا إلى نقص اليد العاملة المؤهلة، الرسوم الجمركية والجبائية المطبقة على المواد الأولية المستوردة، عدم توفير مناطق صناعية خاصة بشعبتي النسيج والجلود، نقص مخابر متخصصة للمراقبة والمطابقة الضرورية لعمليات التصدير وأيضا مشكل السوق الموازية.
من جهته أكد الوزير يخصوص اليد العاملة المؤهلة سيتم فتح مراكز للتكوين متخصصة في مختلف المهن المرتبطة بشعبتي الجلود والنسيج تكون موزعة على كافة مناطق بالتعاون مع قطاع التعليم والتكوين المهنيين.
كما شدد الوزير على ضرورة تظافر الجهد الوطني الصناعي في جميع الفروع والشعب الصناعية ومنها شعبتي الجلود والنسيج وهيكلة هذه الصناعات في تجمعات وتكتلات (كلوستر) يتم اشراكها في عملية اتخاذ القرار من خلال تحديدها لكافة العوائق التي تعرقل تطور هاتين الشعبتين وتقديم اقتراحات بخصوصها، لتكون بذلك كقناة اتصال وتواصل مع السلطات العمومية.
ويضيف الوزير ان المنتظر من هذه التكتلات، بأن تكون قوة اقتراح تساهم في تسطير ورقة طريق عملية للنهوض بصناعات النسيج والجلود، تلبية الاحتياجات المحلية من هذه المنتوجات من حيث الكمية، الجودة وبأسعار تنافسية، رفع نسبة الإدماج في سلسلة القيمة لهاتين الشعبتين والتوجه نحو التصدير.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"