اجتماع في عدن يناقش اللائحة الجديدة لتنظيم عمل حماية الأراضي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
شمسان بوست / عدن
ناقش اجتماع عقد، اليوم، برئاسة وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، لائحة تنظيم العمل بين مكاتب الأشغال العامة، وصندوق النظافة، ووحدة حماية الأراضي والمخططات، بما يضمن تعزيز التنسيق بين الجهات المختصة بتنفيذ القوانين والأنظمة، ومنع التجاوزات أو التدخلات في اختصاصاتها، وردع المخالفين والمتجاوزين.
وأكّد الاجتماع، الذي ضم مدراء عموم المديريات والمؤسسات والمكاتب الحكومية، على أهمية تعزيز النظام والقانون، والتصدي للتعديات التي تؤثر على التنمية الحضرية، والتزام السلطة المحلية بتوفير بيئة مستقرة لتنفيذ المشاريع التنموية وضمان حماية حقوق المواطنين والممتلكات العامة.
واستعرض الاجتماع اللائحة المقترحة، والتي تهدف تنظيم العلاقة بين الجهات الثلاث لتحقيق تكامل الأدوار في ضبط عمليات البناء ومكافحة البناء العشوائي ومنع عمليات استغلال الأراضي، وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة للبناء في المناطق الحضرية والمخططات المعتمدة.
وأشار الاجتماع، إلى أن تطبيق العقوبات والغرامات بحق مخالفات البناء في المناطق الحضرية والمخططات وفقًا لأحكام قانون البناء رقم (19) لسنة 2002 وقانون النظافة واللوائح التنفيذية ذات الصلة.
وشدد الاجتماع، على أن هذه اللائحة تأتي في إطار جهود تعزيز حماية التخطيط العمراني ومنع البناء العشوائي، بما يحقق التنمية المستدامة في عدن، ويدعم الالتزام بالقوانين المنظمة للعمل العمراني والبيئي.
المصدر: شمسان بوست
إقرأ أيضاً:
انطلاق اجتماع محلية النواب لمناقشة الأدوات الرقابية
انطلق اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب لمناقشة عدد من الأدوات الرقابية المقدمة من النائبة منى عبد العاطي، بشأن تقاعس رئيس مجلس مدينة كفر الشيخ في التعامل مع مخالفات البناء مما نتج عنه تفشى المخالفات بالمدينة وأصبحت محافظة كفر الشيخ أولى المحافظات في عدد مخالفات البناء ، و النائب يونس عبد الرازق، بشأن قيام المسئولين بالإدارة الهندسية لمجلس ومدينة كفر الشيخ بالتعسف ووقف إجراءات التراخيص لبعض المواطنين وتيسير الإجراءات للبعض الآخر بالمخالفة للقانون، وعلى سبيل المثال استخراج رخصة مول تجاري لصالح شركة الغابة للاستثمار على قطعة أرض مؤجرة من وزارة الموارد المائية والري دون الالتزام بكود الجراجات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ ۲۲ من يناير سنة ٢٠٢٥.
كما يناقش طلبى الإحاطة المقدمين من:النائبة مى أسامة رشدي، بشأن شكاوى المواطنين من تباطؤ الجهات الإدارية المختصة في البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المقدمة وفقاً لأحكام القانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ ، الأمر الذي أدى إلى توقف استئناف أعمال البناء بتعلية الأدوار السكنية وتنفيذ أعمال إحلال وتجديد المنازل وتوصيل المرافق.
و بشأن امتناع بعض الجهات الإدارية المختصة أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، الوحدات المحلية بالمحافظات عن التصريح باستكمال أعمال بناء الدور - المتصالح عليه - داخل ذات المسطح وذات الارتفاع وفقاً للقانون رقم ۱۸۷ لسنة ۲۰۲۳ بإصدار قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، فضلاً عن ضرورة العمل على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلة إحلال وتجديد المنازل الكائنة خارج الحيز العمراني واشتراط موافقة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وفقاً لأحكام القوانين المنظمة لذلك.
كما يناقش موضوع طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين إيهاب الطماوى، نور أبو استيت، بشأن الكتاب الدوري رقم (٢١٤) لسنة ۲۰۲٤ الصادر عن الدكتورة وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء، ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة، فضلاً عن مخالفة هذا الكتاب لقانون البناء رقم ١١٩ لسنة ۲۰۰۸.