فيديو. البيجيدي يعترف دون إعتذار : حصلنا من هيئة النزاهة على ما يفيد أن أخنوش لا علاقة له بصفقة تحلية مياه البحر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وجد حزب العدالة والتنمية نفسه اليوم في موقف لا يحسد عليه حين ورطه عبد الله بوانو، رئيس الفريق النيابي للحزب، بمجلس النواب، بعد اعترافه بعظمة لسانه أن عزيز أخنوش رئيس الحكومة لا علاقة له بالشركة التي فازت بصفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء.
واعترف عبد الله بوانو في الندوة الصحفية التي نظمها الحزب اليوم الخميس تراسها رفقة الأمين العام عبد الإله بنكيران وادريس الأومي، أن “الحزب وجه مراسلة إلى الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها حول موضوع صفقة تحلية مياه البحر بالدارالبيضاء وتلقى جوابا من هذه الهيئة الدستورية يفيد بأن هذه الأخيرة لم تجد إسم عزيز أخنوش في طلبات العروض التي قدمت للفوز بهذه الصفقة”.
ويعد هذا التصريح لعبد الله بوانو بمثابة اعتراف ضمني من البيجيدي بأن رئيس الحكومة عزيز أخنوش ليست له علاقة بالشركة التي نالت الصفقة لا من قريب ولا من بعيد، خصوصا أن هيئة دستورية مثل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها أكدت في جوابها أن إسم عزيز أخنوش غير موجود في طلبات العروض وهو دليل قاطع على عدم وجود تضارب للمصالح في هذه الصفقة التي يستغلها البيجيدي لتشويه سمعة المملكة.
ورغم أن الحزب تلقى جوابا رسمية من مؤسسة دستورية لم يقتنع بهذا الجواب وواصل بهتان على المغاربة بـ”أن هذه الصفقة لها علاقة برئيس الحكومة”، دون أن يعطي دليلا واحدة سوى أن الشركة في مليكة عائلة رئيس الحكومة”.
واستند بوانو في الندوة الصحفية على أن “دليل الحزب في ذلك هي أن رئيس الحكومة صرح في البرلمان ودافع عن الصفقة، علما أن البيجيدي هو من طرح السؤال على رئيس الحكومة وما كان من هذا الأخير إلا أن يقدم توضيحات حولها لتبديد المعطيات المغلوطة التي يروجها الحزب داخل قبة البرلمان”.
وتهرب بوانو في الندوة الصحفية حين طرح عليه سؤال حول ما هو دليل الحزب على تدخل رئيس الحكومة في تخفيض الضريبة بـ30 في المئة على الشركات لتستفيد الشركة النائلة للصفقة من هذا الامتياز (تهرب) من إعطاء دليل حول تدخل رئيس الحكومة في تخفيضها مكتفيا بالحديث عن قانون تجريم الإثراء الذي لا علاقته بما يدعي الحزب في هذه الصفقة.
والسؤال الجوهري الذي يجب أن يجيب عليه البيجدي اليوم هو لماذ سمح البيجيدي خلال ترأسه للحكومة في سنة 2018 بتمرير صفقة بيع أسهم مجموعة معروفة للتأمين لجنوب إفريقيا، التي ضعيت على الدولة حوالي 31 مليون دولار، وانتفض على شركة مغربية لم تقدم سوى بمحض إرادتها بالتقدم لصفقة تحلية مياه البحر الدار البيضاء للمساهمة في حل إشكالية النقص الحاد في مياه الشرب بجهة الدارالبيضاء الكبرى.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: تحلیة میاه البحر رئیس الحکومة عزیز أخنوش هذه الصفقة
إقرأ أيضاً:
الكتائب: من واجبات أي رئيس منتخب أن ينفذ القرارات الدولية
عقد المكتب السياسي الكتائبي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المعطيات والتطورات أصدر البيان التالي:
1- مع اقتراب السنة من نهايتها، يقف لبنان أمام فرص كبيرة لا بد من أن يستغلها اللبنانيون لإعادة ترميم بلدهم وحياتهم ليدخلوا مرحلة جديدة تكون فاتحة لحقبة من الاستقرار والأمن والازدهار والتطور.
ومن هنا يوجه المكتب السياسي نداء إلى اللبنانيين المقيمين والمغتربين للالتفاف حول الثوابت الوطنية اللبنانية الصرفة فمعركة السيادة وقيام دولة الحق والقانون ما زالت في بداياتها ولم تنته بعد ويجب تعزيزها لاستعادة كرامة اللبنانيين المسلوبة ببيوتهم وودائعهم ومدارسهم وجامعاتهم وعنايتهم الصحية وتلوث بيئتهم وسلامة غذائهم.
ويؤكد المكتب السياسي على المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق القوى الأمنية وعلى رأسها الجيش اللبناني للسهر على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وملاقاة الالتزامات التي قطعتها على نفسها الحكومة من خلال الموافقة عليه لاسيما القيام بمهامه في الإمساك بالحدود الشرقية والشمالية والجنوبية.
ويشدد الحزب على ضرورة الحفاظ على الأمن في الداخل لقطع الطريق على كل من يحاول استغلال هذه الفترة للقيام بتوترات أمنية لغايات ومصالح غير لبنانية لاسيما على أعتاب أعياد واعدة يحتاجها اللبنانيون بعد كل النكسات التي تعرضوا لها منذ سنوات وأقساها العام المنصرم.
2- تابع المكتب السياسي الكتائبي التقارير المتداولة عن تسلل قيادات سورية مطلوبة إلى لبنان لاسيما تصاريح وزير الداخلية الذي نفى دخول أي من هؤلاء عبر المعابر الشرعية.
ومن هنا لا بد من التأكيد والتشديد على أن المعابر غير الشرعية هي أيضًا من مسؤولية الحكومة اللبنانية لا بل يجب أن تكون تحت الرقابة المشددة للأجهزة الأمنية المعنية، كما والتشدد في ضبط حركة الدخول والخروج عبر مطار رفيق الحريري الدولي في ضوء المعلومات التي تحدثت عن استخدامه معبرًا لمرور بعض القيادات السورية في نظام الأسد المخلوع والصادرة بحقها مذكرات توقيف لبنانية ودولية. ويطالب حزب الكتائب باعتبار هذه المعلومات بمثابة إخبار برسم القضاء وجهاز أمن المطار لإجراء التحقيقات بشأنها وإنقاذ سمعة مطار بيروت الدولي.
وبالمناسبة يعتبر المكتب السياسي أن التغيير الحاصل في سوريا يجب أن يشكل فرصة لإعادة فتح ملفات الجرائم المرتكبة بحق لبنان واللبنانيين والاستحصال على اللازم من المعلومات عبر الأجهزة والموفدين واللجان لإجراء اللازم واستعادة الحقوق الضائعة منذ عقود.
كما يشدد الحزب على ضرورة قيام علاقات ندية بين لبنان وسوريا وحلّ المجلس الأعلى اللبناني-السوري وأمانته العامة وهيئة المتابعة والتنسيق وحصر العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عبر السفارتين الرسميتين وفقًا لاتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، ومنع إنشاء أي قنوات موازية خارج الأطر الدستورية والدبلوماسية إضافة الى إلغاء معاهدة الأخوة والتعاون والتنسيق واتفاقية الدفاع والأمن بين البلدين ووقف العمل بجميع الاتفاقيات والبروتوكولات والمذكرات والبرامج والعقود المنبثقة عن هذه المعاهدة في كافة المجالات.
3- بعد متابعة المكتب السياسي المعلومات عن بداية العمل برفع الأنقاض وإعادة الإعمار في المناطق المتضررة من الاعتداءات الاسرائيلية، يحذر حزب الكتائب من استغلال الظروف الإنسانية واتخاذها ذريعة لإسقاط المناقصات وفق دفاتر شروط محددة وإجراء التلزيم بالتراضي، بخاصة في ضوء عدم وجود رقم تقريبي للكلفة لعدم إجراء مسح عام للأضرار والمناطق المهدمة وحجم الأنقاض والردميات فيها، ما سيشكل مزرابًا للهدر والفساد من دون سقف سواء من المالية العامة أو من الأموال الوافدة والتي لم تحدد الحكومة بشفافية ما إذا كانت بمثابة هبات أو قروض.
4- مع اقتراب موعد الجلسة المحددة لانتخاب رئيس للجمهورية في التاسع من كانون الثاني، يعتبر حزب الكتائب أن من واجبات أي رئيس منتخب أن يحترم تعهدات الدولة اللبنانية تجاه الخارج والمذكرات الموقعة وأن ينفذ القرارات الدولية وأن يكون الدستور هو المظلة الكبرى لكل الخطوات المقبلة.
ويؤكد المكتب السياسي أن عملية المصارحة والمصالحة التي لم تحصل في لبنان بعد كل التجارب التي مر بها يجب أن ترتدي أهمية قصوى لتصفية النيات والانطلاق إلى ورشة إعادة بناء الدولة والحكم الصالح وإجراء التعديلات الإدارية والدستورية اللازمة حيث يقتضي الأمر ذلك
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل