باقي 10 أيام على التقديم.. شروط المعاش المبكر لمواليد الثمانينات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
يبحث الكثير من المواطنين عن تفاصيل تطبيق المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات حيث أنه مع حلول شهر يناير 2025 يبدأ تفعيل الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر وذلك وفقا لقانون التأمينات والمعاشات الذي يتضمن نصوص انتقالية تفعل بعد خمس سنوات من إقرار القانون في 2020، التي يتغير بناء عليها سن الخروج على المعاش المبكر.
بعد 10 أيام تبدأ مكاتب التأمينات في تلقي طلبات الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص، الراغبين في الخروج على المعاش المبكر.
تفاصيل خروج الثمانينيات للمعاش المبكروحول المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات فإنه يمكن لهم الخروج على المعاش قبل بلوغ سن الـ60 وفقا للقانون إذا كان مؤمناً عليه بداية من سن الـ18 عاما - السن القانونية للتأمين الاجتماعي ، بحيث يكون الموظف مستوفياً شروط التقديم على المعاش المبكر التي تتطلب مدة تأمينية تصل لـ20 عاماً قبل بداية العام الجديد حيث تصبح في يناير المقبل 25 سنة.
حددت المادة (69) من قانون الخدمة المدنية شروط الخروج على المعاش المبكر ، ونصت المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أنه لـ الموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية، وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو الآتي:
1- إذا لم يكن قد جاوز الموظف سن الخامسة والخمسين، وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي عشرين عاماً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة، فيعتبر مُرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش، وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي مضافاً إليها خمس سنوات.
2- إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين، وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية عشرين عاماً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية مضافاً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة لانتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل.
ولا يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقاً لأحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون.
المعاش المبكر لمواليد الثمانيناتوكان قد كشف مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، عن كيفية وشروط التقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش.
المعاش المبكر 2025 للقطاع الخاصوقال البدوي، خلال تصريحات إعلامية، إن هناك فارقًا بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة والعاملين في القطاع الخاص.
وأوضح أنه فيما يتعلق بالقطاع الخاص، يحق للعامل الذي أكمل 25 عامًا من التأمينات أن يتقدم بطلب للخروج المبكر للمعاش بدءًا من 1 يناير 2025، بشرط أن تكون قيمة معاشه أكثر من 50% من آخر تسوية له.
المعاش المبكر 2025 لموظفي الحكومةوأضاف: « وبالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، فإن الحكومة تقدم مزايا إضافية، إذ يحصل العامل الذي يتعدى سن الـ50 على مزايا مثل ترقية وظيفية إلى الدرجة الأعلى ومنح سنوات إضافية من التأمينات، أما إذا كان العامل قد تجاوز سن الـ55، فإنه تتم معاملته كما لو كان قد بلغ سن الـ60».
وبين أن هذا الأمر ينطبق على مواليد الثمانينات الذي يعملون بالقطاع الخاص، موضحًا: «لو كنت أمنت على نفسك وانت سنك 18 سنة، تقدر دلوقتي تخرج معاش مبكر».
وأشار إلى تعديل القوانين المتعلقة بحساب المعاشات في القانون الجديد، إذ كان المعاش في السابق يعتمد بشكل أساسي على الأجر الأساسي الذي كان ضعيفًا في مصر مقارنة بالأجر المتغير، بينما في التعديلات الجديدة، تم رفع نسبة الأجر التأميني ليشمل الأجر المتغير، ما يساهم في رفع قيمة المعاش، ليصل إلى 80% من الراتب الذي كان يتقاضاه العامل أثناء خدمته.
ولفت البدوي إلى أن هناك تغييرًا مهمًّا في طريقة فصل العاملين، إذ أصبح الفصل لا يتم إلا عن طريق المحكمة، وفي مشروع القانون الجديد يتم إنشاء محكمة عمالية مختصة للفصل في القضايا في مدة لا تتجاوز 90 يومًا، وذلك لتقليل التأخير وحل النزاعات بشكل أسرع.
ونوه بأن التأمينات تُحسب بدءًا من تاريخ التحاق العامل بالعمل أو من بداية تأمينه على نفسه، إذ يتم تحديد المعاش بناءً على سنوات الاشتراك وقيمة الأجر المؤمّن عليه.
وبين البدوي أن الحد الأدنى للأجور تم تحديده بـ6000 جنيه، لكن تم استثناء بعض الشركات من هذا القرار، إذا كانت تواجه صعوبات اقتصادية، إذ يحق لها تقديم تظلم لمراجعة قدرتها على دفع هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أهمية مراعاة الظروف الاقتصادية للشركات والعمل على حلول مناسبة تضمن حقوق الجميع
خطوات التقديم على المعاش المبكرلتقديم طلب الحصول على المعاش المبكر، يجب على الموظف اتباع بعض الخطوات التي تشمل الآتي:
التأكد من استيفاء الشروطيجب أن يكون الموظف قد أكمل المدة المطلوبة من الاشتراك في التأمينات الاجتماعية.
تقديم طلب رسمييجب تقديم طلب لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية أو إدارة التأمينات في مكان العمل.
دفع المبالغ المستحقةإذا كانت هناك أي أقساط متأخرة أو مبالغ مستحقة، يجب على الموظف تسويتها قبل تقديم الطلب.
مراجعة الشروط القانونيةيجب التأكد من استيفاء الشروط التي نص عليها القانون، مثل عدم وجود أي مخالفات تأديبية.
في بعض الحالات، قد يتم حرمان الموظف من المعاش المبكر، مثل الآتي:
عدم استيفاء الشروط الأساسيةفي حالة عدم توافر مدة الاشتراك المطلوبة أو تجاوز السن المحدد.
المخالفات التأديبيةإذا كان الموظف قد اتّخذت إجراءات تأديبية ضده، فلا يمكنه التقديم على المعاش المبكر.
إذا كانت هذه الحالات تنطبق على موظف القطاعين الحكومي أو الخاص، فيمكنه الاستمرار في العمل حتى الوصول إلى سن الشيخوخة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكاتب التأمينات المعاش المبكر الاشتراطات الجديدة للمعاش المبكر المعاش المبكر لمواليد الثمانينيات المعاش المبكر لمواليد الثمانينات التقديم على المعاش المبكر المزيد التقدیم على المعاش المبکر المعاش المبکر لموالید الخروج على المعاش للمعاش المبکر إذا کان
إقرأ أيضاً:
حالات تستوجب تشديد العقوبة التأديبية على الموظف وفقا للقانون
ُيعد الالتزام بالضوابط والقوانين الوظيفية أحد الركائز الأساسية، لضمان انضباط بيئة العمل وتحقيق العدالة داخل المؤسسات، ولتحقيق هذا الهدف، وضع المشرّع عقوبات تأديبية تتناسب مع طبيعة المخالفة التي يرتكبها الموظف، ومع ذلك هناك بعض الحالات التي تستوجب تشديد العقوبة نظرًا لخطورة الفعل وتأثيره السلبي على بيئة العمل والمصلحة العامة.
اليوم السابع يقدم مفهوم العقاب التأديبى على الموظف العام، وذلك من خلال عدة جهات هى "المحاكم التأديبية، النيابة الإدارية، وجهة الإدارة التى يعمل بها الموظف المتهم"، وتوضح السطور التالية الحالات التي يقع فيها تشديد وتخفيف العقوبة علي الموظف كالتالى:
وضع المشرع قائمة بالعقوبات التأديبية التى يجوز لكل جهة من هذه الجهات توقيعها، دون تحديد عقوبة معينة لكل جريمة تأديبية على حدة، إنما منح الدستور كلا منها سلطة تقديرية، فى اختيار العقوبة التأديبية المناسبة لكل جريمة، وذلك من بين قائمة العقوبات التى يجوز لها توقيعها.
كما أوضح المعايير القانونية التى يتم على أساسها اختيار العقوبة التأديبية التى توقع على الموظف العام، وكيف تتم تشديد العقوبة التأديبية، وكذلك الأسباب التى تؤدى إلى اختيار عقوبة بسيطة؟
أحوال تشديد العقوبة التأديبية
أولا:
يجب تشديد الجزاء على المخالفات التأديبية العمدية، حيث إن جسامة العمل المادى المشكل للمخالفة التأديبية، ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها، الهادفة إلى غاية غير مشروعة، ومن ثم يجب أن يدخل هذا فى تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي.
ثانيا:
وجوب تشديد العقوبة التأديبية على الأفعال التى تشكل جرائم جنائية مخلة بالشرف والاعتبار.
ثالثا:
يجب تشديد الجزاء على الأفعال التى سيعاقب عليها تأديبيا، كونها تشكل جرائم جنائية، حيث إن العقاب التأديبى فى هذه الحالة، يمثل العقوبة الوحيدة التى ستوقع على الموظف.
رابعا:
يجب التشديد فى حال تعدد المخالفات المنسوبة للموظف فى التحقيق الواحد، حيث انه لا يجوز تعدد الجزاءات التأديبية بتعدد المخالفات التأديبية، انما يوقع على المخالفات رغم تعددها جزاء تأديبى واحد، ومن ثم يجب ان يكون مغلظا بما يتناسب مع هذه المخالفات.
خامسا:
يجب تشديد الجزاء التأديبى فى حالة العود فى ارتكاب المخالفات فى فترة زمنية وجيزة، حيث ينبئ ذلك عن أن العقاب السابق لم يحقق أثره فى ردع الموظف، بما يوجب تشديد الجزاء عند تكرار ارتكاب ذات المخالفة التأديبية.
سادسا:
يجب تشديد العقوبة فى المخالفات التى يترتب عليها ضرر مالى جسيم عن المخالفات التى لا يترتب عليها ضرر مالى يسير أو ضرر يمكن تداركه.
أحوال تخفيف العقوبة التأديبية
أولا:
من أسباب تخفيف الجزاء التأديبى "الحالة النفسية" للموظف وقت ارتكابه المخالفة، التى لا تصل إلى حد المرض النفسى والعقلى، مثل ظرف الاستفزاز الذى يتعرض له ويدفعه لارتكاب المخالفة التأديبية، يكون سببًا لتخفيف الجزاء التأديبى، ويراعى أن المرض النفسى والعقلى من أسباب امتناع العقاب التأديبى وليس فقط التخفيف منه.
ثانيا:
ثبوت عدم تدريب الموظف على العمل، وجهله و عدم درايته بأصول العمل الوظيفي، نتيجة حداثة العهد بالعمل، وقلة الخبرة الوظيفية، وكثرة الأعمال المسندة للموظف.
ثالثا:
تغيير وصف الجريمة المنسوبة للموظف، من جريمة عمدية إلى جريمة غير عمدية.
رابعا:
ثبوت تعرض الموظف للإكراه الأدبى، مما أدى إلى ارتكابه المخالفة التأديبية، بأن يثبت أنه كان فى موضع تنفيذ تعليمات وأوامر رئاسية مخالفة للقانون.
خامسا:
نقاء صحيفة العامل الوظيفية طوال مدة خدمته، وحسن سلوكه طبقًا لتقاريره السنوية.
سادسا:
انتفاء الضرر المالى عن الفعل موضوع المخالفة.
سابعا:
تنازل الشاكى عن شكواه ضد الموظف، تؤدى الى تخفيف العقوبة التأديبية، وليس إلى انقضانها، لأن العقوبة التأديبية لا تهدف إلى رد الاعتبار للمجنى عليه، وإنما ترمى إلى حماية الوظيفة العامة والمحافظة على مظهر جهة الإدارة.
كان مركز الإعلام والرصد رصد مرور المفاجئ لمحافظ الدقهلية على الوحدة الصحية بقرية "كفر الترعة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية يوم الاثنين الماضي، من إغلاق الوحدة الصحية في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وانصراف جميع العاملين بها الساعة الثانية ظهرًا، وذلك بالمخالفة لمواعيد العمل الرسمية المقررة حتى الساعة السادسة مساءً وهو موعد انتهاء مناوبة العمل، الأمر الذي ترتب عليه توقف تقديم الخدمة الطبية للمواطنين.
باشرت النيابة الإدارية بالمنصورة - القسم الرابع التحقيقات في الواقعة، حيث قررت المستشارة شيماء عبد الرازق، وبإشراف المستشار محمد السيد محمود، مدير النيابة، استدعاء مدير المتابعة بديوان عام محافظة الدقهلية، ومدير المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الشئون الصحية بالدقهلية، للاستماع إلى أقوالهم حول ملابسات الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.
مشاركة