إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، صرّح المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرًا موازيا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأوضح المري، أن التقرير تميز بالاستقلالية والموضوعية، وعكس بشفافية التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وأضاف المري: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عمان، حيث اطلعت اللجنة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، فضلا عن السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم تخصيص الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وشملت أعمال الدورة، التي امتدت على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث شهدت الجلسات تفاعلا مثمرا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني.
كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
ترأس الوفد العُماني المشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وضم الوفد أيضا كلا من أحمد بن عبدالله العويسي، عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية، عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الدولي لحقوق النسخ ينطلق في الإمارات
افتتحت الرئيسة الفخرية لجمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ، الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، فعاليات المؤتمر الدولي الأول لإدارة حقوق النسخ في الإمارات، الذي تنظّمه الجمعية على مدار يومين في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار. وتنظم الجمعية المؤتمر بالتعاون مع وزارة الاقتصاد في الإمارات والاتحاد الدولي لمنظمات حقوق النسخ.
وأكّدت الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي أن الإمارات برؤيتها الطموحة واقتصادها القائم على الإبداع والمعرفة، تدرك أن حماية حقوق النسخ ليست مجرد التزام قانوني، بل هي ضرورة حتمية لازدهار الاقتصاد الإبداعي وتعزيز الابتكار، مشيرةً إلى أن حقوق الملكية الفكرية تشكّل الركيزة الأساسية التي تُمكّن المبدعين من تحويل أفكارهم إلى مشروعات مستدامة تُثري المشهد الثقافي والاقتصادي على حد سواء.وأضافت: "في عالم تعد فيه الأفكار والمعرفة شكلاً من أشكال رأس المال، فإن حماية حقوق المبدعين ليست مجرد التزام قانوني بل ضرورة استراتيجية، وتشكّل الملكية الفكرية الدعامة الأساسية للاقتصاد الإبداعي المزدهر، الذي يُمكّن الناس، ويعزز الصناعات، ويدعم الابتكار المستدام. ومن خلال هذا المؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ في الإمارات، نجدد التزامنا بوضع أطر تحقق التوازن بين إمكانية الوصول والإنصاف في الحقوق، لضمان استمرار مساهمة المؤلفين والناشرين والمبدعين بإثراء المجتمعات حول العالم؛ ليبقى الإبداع قوةً دافعةً للتقدّم الثقافي والاقتصادي"
وقدم وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق المري كلمة ثمن فيها الجهود التي تبذلها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي في تعزيز قطاع النشر والصناعات الإبداعية في الإمارات، ودورها القيادي في الدفع بعجلة التعاون الدولي لحماية حقوق المبدعين وتمكينهم.
وأضاف: "يعكس استضافة الإمارات للمؤتمر الدولي الأول لحقوق النسخ، التزامها ودورها الفعّال في تعزيز النقاش والحوار على المستويين المحلي والعالمي، لتوفير كافة الممكنات والسُبل التي تدعم حماية حقوق الملكية الفكرية لا سيما حقوق النسخ". مشيراً إلى أن الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، قطعت أشواطاً واسعة في تطوير بيئة تشريعية متقدمة لقطاع الملكية الفكرية اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة، لا سيما المرسوم بقانون اتحادي 38 لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، والذي عملت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع شركائها على تطويره من أجل خلق مناخ تشريعي تنافسي وقوي للمؤلفين وأصحاب الأعمال الإبداعية، بما يُرسخ مكانة الإمارات كوجهة عالمية رائدة للصناعات الإبداعية.
وذكرعبدالله بن طوق، مجموعة من الأرقام التي حققها قطاع الملكية الفكرية في الدولة بنهاية عام 2024، ومن أبرزها وجود أكثر من 370 ألف علامة تجارية وطنية ودولية مُسجّلة في الأسواق الإماراتية، وأكثر من 21 ألف إجمالي المصنفات الفكرية المُسجّلة في الدولة، في حين تم استقبال قرابة 24500 ألف طلب للتسجيل في المصنفات الفكرية، ووصل إجمالي براءات الاختراع المُسجّلة في الدولة إلى أكثر من 6100 ألف براءة اختراع، و9500 ألف إجمالي النماذج الصناعية المُسجّلة، موضحا أن "مختبر مكافحة القرصنة"، الذي دشنته الوزارة في العام الماضي لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر، نجح في حجب 4076 ألف موقع مخالف.
كما اشتمل جدول أعمال المؤتمر في يومه الأول على جلسات نقاشية ركّزت على القضايا المحورية في المؤتمر.
محمد علي حسن: القمة العربية الطارئة بالقاهرة الأهم في 2025 وترسم ملامح مستقبل غزة