إشادة عربية بجهود حماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أشادت لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان التابعة لجامعة الدول العربية، والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، بالجهود المبذولة من قبل اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وفي هذا السياق، صرّح المستشار جابر بن صالح المري، رئيس لجنة الميثاق، أن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان قدّمت تقريرًا موازيا إلى لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، استند إلى الوقائع الموثقة من خلال عمليات الرصد، وتلقي الشكاوى، وجمع البيانات والإحصائيات بالتعاون مع مختلف أصحاب المصلحة.
وأوضح المري، أن التقرير تميز بالاستقلالية والموضوعية، وعكس بشفافية التحديات والإنجازات المحققة في مجال حقوق الإنسان في سلطنة عمان.
وأضاف المري: إن اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان أظهرت تعاونًا فعّالًا خلال زيارة لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان إلى سلطنة عمان، حيث اطلعت اللجنة على التطورات التي شهدها النظام الحقوقي العُماني على المستويات التشريعية والمؤسسية، فضلا عن السياسات والممارسات المتبعة في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، شارك وفد من اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان، برئاسة الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة، في أعمال الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي عُقدت في جامعة الدول العربية بالقاهرة. وقد تم تخصيص الدورة لمناقشة التقرير الأول المقدم من سلطنة عمان.
وشملت أعمال الدورة، التي امتدت على مدار يومين، مناقشة عدة محاور متعلقة بأحكام الميثاق العربي لحقوق الإنسان، حيث شهدت الجلسات تفاعلا مثمرا من خلال استفسارات المستشارين أعضاء لجنة الميثاق وتعقيبات الوفد الحكومي العُماني.
كما عقدت لجنة الميثاق جلسة استماع خاصة مع اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان لاستطلاع آرائها حول الجوانب المتعلقة بأحكام الميثاق والتقرير المقدم.
ترأس الوفد العُماني المشارك في الدورة السادسة والعشرين للجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان الأستاذ الدكتور راشد بن حمد البلوشي، وضم الوفد أيضا كلا من أحمد بن عبدالله العويسي، عضو اللجنة، وعايدة بنت شامس الهاشمية، عضوة اللجنة، وعبدالعزيز بن علي السعدي، مدير دائرة الشؤون القانونية، وإيمان بنت خالد السعيدية، رئيسة قسم العلاقات الدولية باللجنة العُمانية لحقوق الإنسان.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
منظمتان حقوقيتان تطالبان مجلس حقوق الإنسان بآلية دولية لسد فجوة المساءلة في ليبيا
دعت منظمتا “محامون من أجل العدالة في ليبيا” و”لجنة الحقوقيين الدولية”، في ورقة مشتركة نشرت الخميس، الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى التحرك العاجل لسد “فجوة المساءلة” المتزايدة في ليبيا، وذلك عبر إنشاء آلية متابعة دولية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان المستمرة وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب.
وجاءت هذه الدعوة على خلفية ما وصفته المنظمتان بـ “الافتقار إلى الإرادة السياسية لدى السلطات الليبية” لضمان المحاسبة على الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة والمنهجية لحقوق الإنسان، سواء السابقة أو المستمرة.
وشدد مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في لجنة الحقوقيين الدولية، سعيد بيناربيا، على أن عدم اتخاذ إجراءات عاجلة، يسهم في استمرار الإفلات من العقاب، ويزيد من ترسيخ حالة حقوق الإنسان “المتدهورة بالفعل ويحرم الضحايا من الوصول إلى العدالة وسبل الانتصاف الفعالة”.
وتأتي هذه المطالبة بعد عامين من إصدار البعثة المستقلة لتقصي الحقائق بشأن ليبيا تقريرها النهائي، الذي أوصى بإنشاء آلية تحقيق دولية مستقلة وآلية أخرى للرصد والإبلاغ، إلا أن مجلس حقوق الإنسان اكتفى بمطالبة مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بتقديم المساعدة التقنية وبناء القدرات للسلطات الليبية، وهو ما اعتبرته المنظمتان غير كافٍ.
وأشارت الورقة المشتركة إلى استمرار تدهور الوضع الحقوقي في ليبيا، حيث تواجه النساء والمدافعون عن حقوق الإنسان والناشطون والصحفيون والمهاجرون واللاجئون والمجتمع المدني حملات قمع منهجية.
كما لفتت إلى قضية المقابر الجماعية في ترهونة كدليل على الجرائم واسعة النطاق وفشل السلطات الليبية في التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية لتسليم المشتبه بهم.
وأكدت المنظمتان أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان تواجه تحديات كبيرة في تنفيذ ولاية المساعدة التقنية، بما في ذلك القيود على الوصول للمواقع والمخاوف الأمنية وعدم التعاون الجاد من السلطات الليبية، مما يستدعي ولاية دولية “أكثر قوة”.
المصدر: لجنة الحقوقيين الدولية.
لجنة الحقوقيين الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
طائرات F-16 العراقية تدمر مضافة لداعش في صحراء الأنبار