العراق.. حقيقة الطلب الدولي بحل الحشد الشعبي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد وكيل وزارة الخارجية العراقية لشؤون التخطيط السياسي هشام العلوي، اليوم الخميس، عدم صحة الأخبار المتداولة عن وجود طلب دولي بحل الحشد الشعبي.
وشدد المسؤول العراقي في تصريحات إعلامية له ، فيما أن أمن العراق والمنطقة يستوجب وجود الحشد الشعبي.
وقال العلوي، لبرنامج "المداولة"، الذي يعرض على قناة "العهد"، إن "الحشد الشعبي جزء من المنظومة الأمنية العراقية وظروف المنطقة تستدعي الحفاظ عليه، مؤكدا أن "الحديث عن مطالبة المبعوث الأممي ووزير الخارجية الأميركي بحل الحشد الشعبي غير صحيح ".
وأتم تصريحاته قائلا "التطورات الجارية تجعل المطالبة بحل الحشد الشعبي غير منطقية "، مبينا أن "الحكومة استطاعت ضبط تصرفات بعض الفصائل في العراق".
وفي وقت سابق ، أكد الحشد الشعبي استعداد قواته في التصدي للمجاميع الإرهابية والدفاع عن العراق، مشيرا إلى أن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلاد.
وبدوره، قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض خلال اجتماعه بقيادة عمليات نينوى للحشد أن “الصراع الحالي أمني واستخباراتي ونحن متفوقون في ذلك”.
كما تعهد لأبناء الشعب أن العراق سيبقى آمنا مستقرا؛ قائلا" نحن اصحاب الاختصاص في القتال ضد جماعات الإرهابية والحشد الشعبي أهل لحمل أي ثقل من اجل الدفاع عن العراق أرضا وشعبا .
وأضاف: ”رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وجه بتوفير جميع الإمكانات لدعم القوات الأمنية التي تحرص على أمن وسلامة البلد“.
وتابع: “أجد في الموصل سر صمود العراق تجاه أي تحدٍّ، وهي عبارة عن عراق مصغر والحشد هو الوعاء الأمثل لجمع جميع ألوان وأطياف هذا البلد”.
وزاد: “تنوعات الموصل هي سر مقاومة الأعداء الذين يهجرون الأقليات ويحاربون التنوع".
وختم: ”نحن لسنا بحاجة لقوات إضافية في محافظة نينوى وما هو موجود حاليا جدير بصد أي اعتداء من أي جهة كانت”.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العراق الحشد الشعبي الخارجية العراقية المزيد بحل الحشد الشعبی
إقرأ أيضاً:
التهريب الدولي للمخدرات.. محكمة الإستئناف تؤيد حبس رئيس جماعة أحفير 5 سنوات
زنقة 20 | متابعة
أيدت محكمة الاستئناف بوجدة، أمس الخميس، الحكم الابتدائي الصادر في حق عبد الرحيم الصالحي، رئيس جماعة أحفير إقليم بركان، لمدة خمس سنوات نافذة.
وتوبع رئيس جماعة أحفير المنتمي لحزب الأصالة والمعاصرة، بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات.
كما أيدت المحكمة بتطبيق نفس العقوبة السجنية على شقيقه محمد الصالحي، المتهم بنفس التهمة.
ذات المحكمة غرّمت المتهمين مبلغ 900 مليون سنتيم تؤدى لفائدة إدارة الجمارك.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد باشرت تحقيقاتها مع المشتبه فيهما، بعد الاشتباه في تورطهما في عمليات تهريب دولي للمخدرات.