التعليم عصب المسيرة
التطوير الدائم في جميع القطاعات من ركائز النهضة الشاملة في وطننا، ومنها ما يشهده قطاع التعليم لكونه عماد المسيرة وأساس استدامة التقدم والازدهار وترسيخ الريادة ومضاعفة التنافسية، ولأهميته كزاد لا غنى عنه في رحلة المستقبل، ويتم إيلاءه كل الاهتمام بجميع المراحل ووفق أعلى المعايير، إذ أن العملية التعليمية لها الأولوية المطلقة في نهج وفكر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، ليكون قطاع التعليم في الإمارات من الأكثر حيوية وتطوراً في العالم، وهو ما تعكسه توجيهات سموه وما يوليه من دعم ومواكبة مباشرة، ومنها اعتماد 28 فبراير من كل عام يوماً للتعليم بمسمى “اليوم الإماراتي للتعليم”، احتفاءً بأهمية التعليم في الدولة، ولدوره المحوري في تنميتها والإسهام في رفعتها وبناء أجيالها.
الإمارات جعلت من بناء الإنسان وتسليحه بالعلم أولوية، وتحرص على أن تكون العملية التعليمية متقدمة ونوعية في كافة المراحل بما في ذلك تنمية قدرات الجهاز التدريسي والتربوي، وفي التعليم العالي فإن أعرق جامعات العالم يوجد لها فروع في جميع إمارات الدولة لتوفير أعلى مستويات التعليم وأكثرها جودة، مع مواصلة الجامعات الوطنية صعودها وترسيخ موقعها ضمن الأفضل عالمياَ، وإيفاد الآلاف من أبناء الإمارات لمتابعة تحصيلهم في أرقى المراكز والجامعات حول العالم، وكذلك تعزيز التعاون العلمي مع الكثير من الدول، وإيلاء البحوث والقدرة على إنتاج العلوم في مجالات رئيسية للتنمية كالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة والتقنيات المتطورة أهمية استثنائية، مع استمرار الجهود المشرفة التي تقوم بها الدولة لدعم التعليم في الكثير من مناطق العالم وخاصة في المجتمعات المحتاجة انطلاقاً من توجهاتها الهادفة لخير جميع الشعوب.
قدرة رأس المال البشري على أداء دوره تكمن بمستواه التعليمي، فالعلم رهان التفوق، وكل دعم للتعليم وبناء لمجتمعات المعرفة يشكل استثماراً واعداً ومبشراً لحاضر ومستقبل الشعوب، وهو ما تعمل عليه الإمارات منذ عقود انطلاقاً من رؤيتها البعيدة عبر تسخير كافة الموارد لتمكين الإنسان بحيث يكون قادراً على خدمة الوطن والمساهمة في مسيرة الحضارة الإنسانية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الإمارات..26 شراكة مع الاقتصادات الأكثر حيوية عالمياً
شهد برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة منذ إطلاقه في سبتمبر (أيلول) 2021 وحتى نهاية الربع الأول من 2025، إبرام دولة الإمارات 26 اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة مع دول وتكتلات دولية ذات أهمية اقتصادية استراتيجية إقليمياً وعالمياً على خريطة التجارة الدولية.
ووقعت دولة الإمارات منذ بداية العام الجاري 5 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع ماليزيا، ونيوزيلاندا، وكينيا، وأوكرانيا، وإفريقيا الوسطى، ما يمثل توسعاً كبيراً في شبكة التجارة الخارجية للدولة ويوفر المزيد من الفرص للقطاع الخاص ومجتمع الأعمال الإماراتي في مجموعة من الاقتصادات الأكثر حيوية في العالم.
ودخلت 6 اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة حيز التنفيذ فعلياً، فيما وقعت رسمياً على 14 اتفاقية جميعها تخضع حالياً للإجراءات الفنية والتصديق تمهيداً لدخولها حيز التنفيذ قريباً، في حين أنجزت مفاوضات 6 اتفاقيات أخرى، والتوصل إلى البنود النهائية استعداداً لتوقيعها لاحقًا.
ويواصل برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة في 2025 مسيرته التي بدأها من خلال توسيع شبكة الشركاء التجاريين والاستثماريين لدولة الإمارات حول العالم، بما يعزز موقع الدولة وحضورها على صعيد التجارة المفتوحة ومتعددة الأطراف على مستوى العالم.
مفاوضاتوتعمل دولة الإمارات حالياً على استكمال مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع عدد من دول العالم ذات التأثير الاقتصادي الكبير لاسيما مع اليابان، التي ستُستكمل المفاوضات معها قبل نهاية العام الجاري، ما يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.
نمو التجارة غير النفطيةوأظهرت نتائج أهم 4 اتفاقيات دخلت حيز التنفيذ نمواً إيجابياً في حجم التجارة غير النفطية، حيث نمت التجارة بين الإمارات والهند بـ 20.5 % فيما زادت نسبة الصادرات الإماراتية للهند بـ 75% في نهاية 2024.
وشهدت التجارة مع تركيا نمواً بأكثر من 11%، وأندونيسيا بنمو أكثر من 15%، وجورجيا بما يزيد على 56% ما يعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة ونتائجها المهمة التي ظهرت على أرض الواقع وتترجمها أرقام التجارة الخارجية والتي عادة ما تظهر نتائجها بعد 5 أعوام أو أكثر من دخولها حيز التنفيذ.
وتنعكس اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة بشكل إيجابي على بيانات التجارة الخارجية للدولة التي تشهد نمواً مستمراً إذ ساهم برنامج اتفاقيات الشراكة في تسريع هذا المسار التصاعدي نحو تحقيق مستهدفات التجارة الخارجية ضمن رؤية "نحن الإمارات 2031" التي تهدف للوصول بقيمة التجارة الخارجية غير النفطية من السلع للدولة إلى 4 تريليونات درهم وترسم مسار زيادة الصادرات الإماراتية من السلع غير النفطية إلى 800 مليار درهم بحلول 2031.
وانعكس الأثر الإيجابي لاتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مختلف القطاعات لاسيما التجارة الخارجية غير النفطية للدولة، إلى جانب خدمات إعادة التصدير، وقطاعات الخدمات اللوجستية، والطاقة النظيفة والمتجددة، ومنتجات وحلول وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، والخدمات المالية، والصناعات الخضراء، والمواد المتقدمة، والزراعة، والنظم الغذائية المستدامة.
وتعكس الاتفاقيات القائمة على القواعد، تحقيق النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الشاملة كما أن تنوّعها وقدرتها على توقيع شراكات نوعية مع اقتصادات حيوية، يضاعف الفرص، ويفتح مجالات أوسع حول العالم وفي أسواقه للقطاعات الاقتصادية الوطنية.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز