ال مكتوم يهنأ الفنان ضياء العزاوي بحصوله على جائزة نوابغ العرب 2024
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ديسمبر 19, 2024آخر تحديث: ديسمبر 19, 2024
المستقلة/-هنأ نائب رئيس دولة الامارات العربية رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الفنان العراقي ضياء العزّاوي لفوزه واختياره لجائزة “نوابغ العرب 2024″، عن فئة الآداب والفنون.
وقال آل مكتوم في منشور على منصة “إكس”: نهنئ الفائز بجائزة نوابغ العرب عن فئة الأدب والفنون، الفنان ضياء العزاوي…من العراق، حيث استلهم تراث بلاد الرافدين ليقدّم العديد من الأعمال الفنية التي عُرضت في أبرز متاحف ومعارض العالم.
وأضاف ” نبارك للفنان ضياء العزّاوي فوزه، ونحتفي بإبداعاته التي ألهمت الأجيال وجعلت من الفن العربي رسالة عالمية مؤثرة” .
الفنان العراقي ضياء العزاويالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
كيف رد القضاء العراقي على دعوى رئيس الجمهورية بحق رئيس الوزراء؟
ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، الثلاثاء، دعوى رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ضد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
وجاء في بيان صادر عن المحكمة، تلقت وكالة الأنباء العراقية (واع) نسخة منه، أن المحكمة "قررت رد الدعوى المقدمة من رئيس الجمهورية ضد رئيس الوزراء".
وأضاف البيان أن المحكمة قررت أيضًا "إلزام وزارتي المالية الاتحادية والإقليم بالمضي في إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كردستان في المصارف المرخصة من قبل البنك المركزي العراقي، وفقًا للإجراءات المتبعة مع موظفي الحكومة الاتحادية".
وتأتي هذه الخطوة في إطار النزاع المستمر حول آلية صرف رواتب موظفي إقليم كردستان.
وأكد قرار المحكمة ضرورة تنفيذ عملية توطين الرواتب "وفقًا لتعليمات التوطين الصادرة عن البنك المركزي العراقي، وبالتنسيق بين وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كردستان"، مع منح الموظفين في الإقليم "حرية اختيار المصرف الذي يفضلونه لهذا الغرض".
يذكر أن رئيس الجمهورية، كان قد أقام دعوى قضائية قبل أسبوعين أمام المحكمة الاتحادية العليا ضد رئيس مجلس الوزراء الاتحادي، ورئيس مجلس النواب، ووزيرة المالية الاتحادية، بالإضافة إلى مسؤولين آخرين.
وتضمنت الدعوى مطالبًا بإلزام وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي إقليم كردستان بجميع فئاتهم، سواء للأشهر السابقة أو اللاحقة، مع التأكيد على عنصر الاستعجال في هذه القضية.
وتتواصل التظاهرات والإضراب عن الطعام في إقليم كردستان تنديداً باستمرار مشكلة رواتب الموظفين، وذلك بالتزامن مع دعوى رشيد.
ولا يزال الجدل قائمًا حول آلية صرف الرواتب، بينما تسعى الحكومة الاتحادية لإيجاد حلول تضمن استقرار التمويل والعدالة في توزيع الموارد.
وفي شباط/فبراير 2024، أمرت المحكمة الاتحادية حكومة بغداد بدفع رواتب موظفي كردستان مباشرةً دون إرسالها إلى سلطات الإقليم، وذلك بعد تأخير تسليم جزء من الرواتب لعدة أشهر.
وألزم رئيس المحكمة جاسم العميري الحكومة في بغداد "بتوطين رواتب" جميع موظفي الإقليم في كافة الوزارات والمؤسسات العامة، إضافة إلى المتقاعدين والمستفيدين من الرعاية الاجتماعية، "لدى المصارف الحكومية الاتحادية العاملة خارج الإقليم".
وأوضح أن هذه المدفوعات "تخصم من حصة الإقليم المحددة بموجب قانون الموازنة لهذه السنة والسنوات القادمة". وأضاف القاضي أنه ينبغي على جميع الجهات المعنية تنفيذ القرار دون الرجوع إلى سلطات الإقليم.
كما يلزم القرار أربيل "بتسليم جميع الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية"، ويفرض تدقيقًا على البيانات الخاصة بهذه الإيرادات. وكان لإقليم كردستان مصادر تمويل مستقلة لسنوات، تأتي من صادراته النفطية.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن