احتفلت مستشفي بدر الجامعي جامعة حلوان، بافتتاح والإطلاق الرسمي لعيادة المرأة الآمنة، تحت رعاية وحضور الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب، والدكتور وائل عمر المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد فاضل مدير مستشفى بدر.

وشهد الإحتفال حضور إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة، والسيد ايف ساسنراث، ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان، والدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة.

ومن جانبه أبدى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان سعادته بهذا الحدث المهم "افتتاح عيادة المرأة الآمنة بمستشفيات جامعة حلوان، وهو حدث يُجسد الشراكة المثمرة بين الجامعة والمؤسسات الدولية الرائدة، حيث تؤكد جامعة حلوان على مسئوليتها المجتمعية ودورها المحوري كمنارة علمية وثقافية تُساهم في بناء مستقبل مصر.

كما أضاف" قنديل " إن جامعة حلوان نشأت لتجمع بين الإبداع والابتكار والتخصص الأكاديمي، وتُعتبر من الجامعات الرائدة التي تضم أكثر من 23 كلية ومعهدًا بمختلف التخصصات، بدءًا من العلوم التطبيقية مرورًا بالفنون الجميلة، وانتهاءً بالكليات الطبية والهندسية التي تلبي احتياجات المجتمع وتُخرج أجيالًا قادرة على قيادة المستقبل.

وفي إطار اهتمام الجامعة بتطوير القطاع الصحي ودعم الخدمات المجتمعية، يأتي دور مستشفي بدر الجامعي ليُقدم نموذجًا حقيقيًا للرعاية الصحية الشاملة، ولقد نجحنا بفضل كوادرنا الطبية وأحدث التجهيزات في أن نكون مصدرًا رئيسيًا لتقديم الخدمات العلاجية المتميزة للمواطنين.

وأشار" قنديل" إلى أن افتتاح "عيادة المرأة الآمنة" بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، خطوة تعزز التزام الجامعة بدعم المرأة المصرية التي تمثل حجر الأساس في نهضة المجتمع. وأوضح أن العيادة ستقدم خدمات طبية واستشارية متكاملة في بيئة آمنة تحترم حقوق المرأة وكرامتها، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وأشار" قنديل "إلى أن هذا الإنجاز تحقق بفضل الدعم المستمر من الشركاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم صندوق الأمم المتحدة للسكان الذي يعد داعماً رئيسياً لتمكين المرأة وتقديم الخدمات الصحية المتقدمة، والسفارة الأمريكية بالقاهرة التي تواصل دعمها للمبادرات التنموية مثل هذا المشروع وإنشاء مركز التميز لذوي الإعاقة بالجامعة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة وجهوده الكبيرة في دعم قضايا المرأة المصرية وتعزيز دورها المجتمعي.

كما أكد رئيس جامعة حلوان أن الجامعة أنشأت وحدة لمناهضة العنف ضد المرأة ووحدة لحقوق الإنسان، كما تولي اهتماماً خاصاً بملف الإعاقة إيماناً منها بأهمية بناء الإنسان وحماية حقوقه، خاصة للفئات المتضررة، وخلق بيئة إنسانية داعمة. وأضاف أن المشروع الاستراتيجي للجامعة يتضمن بناء مجمع طبي يضم وحدة كبيرة للمرأة لخدمة منطقة جنوب القاهرة."

بينما رحب الدكتور وليد السروجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالحضور، خلال كلمته، مؤكداً على الدور الحيوي الذي تقوم به مستشفيات جامعة حلوان في تقديم خدمة طبية قوية، كما تهتم الجامعة بشكل كبير بخدمة المجتمع الخارجي وخاصةً في الأمور التي تخص المرأة فهي عماد المجتمع فهي الأم والابنة والأخت وهي من تساهم في إنشاء جيل سوي لذا يجب أن نهتم بصحتها النفسية والجسدية.

وقدمت إيفينيا سيديريس القائم بالأعمال وممثل السفارة الأمريكية بالقاهرة، الشكر لقيادات جامعة حلوان لاتخاذ هذه الخطوة التي تعد فخر لنا المشاركة فيها، وتقديم رؤية جديدة للمستقبل في هذا المجال، مؤكدة أن الولايات المتحدة الأمريكية تولي ملف العنف ضد المرأة اهتماماً كبيراً، وتحرير المرأة من العنف.

وأبدى ايف ساسترات ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان سعادته بتواجده بهذه المناسبة المهمة بالتعاون مع شركاء النجاح بالتعاون مع جهات مختلفة لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكداً أنه يجب أن نواجه العنف ضد أي إنسان رجل كان أو امرأة لبناء مجتمعات خالية من العنف، ومواجهة ظواهر زواج القاصرات وغيرها من القضايا، وبناء مجتمعات تتمتع فيها النساء بالصحة الكاملة، مضيفا الأمم المتحدة تهتم بشكل كبير بصحة المرأة ومواجهة العنف والتأكد من وجود عيادات مخصصة بهذا الشأن، وتعد هذه الشراكة مع جامعة حلوان شئ هام لتحقيق هذا الهدف، والتأهيل النفسي للمرأة ضحايا العنف.

كما ألقت الدكتورة سلمى دوارة ممثل وعضو المجلس القومي للمرأة كلمة المجلس القومي للمرأة موضحة أن العنف ضد المرأة هو انتهاك قوي لحقوق الإنسان، ونأمل جميعا بمستقبل أفضل للفتيات وتمثل هذه العيادة دور مهم للدعم الطبي اللازم من الرعاية الطبية والنفسية والحصول على الدعم القانوني والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني والتوعية ضد العنف ضد المرأة واشكر الطاقم الطبي العامل على هذه العيادة، واعدين بتقديم كل طرق الدعم لتخفيف المعاناة عن المرأة وتوفير الخدمات المختلفة للسيدات ضحايا العنف، ونأمل أن تكون هذه العيادة نموذجاً يحتذى به.

وأوضحت الدكتورة رشا رفاعى عميد كلية الطب ورئيس مجلس المستشفيات في كلمتها عن فترة الاستعداد لبدء العمل بالعيادة على مدار سنة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة والمجلس القومي للمرأة والذي تضمن ورش عمل للطاقم الطبي والتمريض وكيفية الاهتمام بطرق الإحالة والجوانب القانونية والاجتماعية، كما أوضحت أهمية دور الطلاب في التوعية المجتمعية.

وأفادت أن وحدة المرأة الآمنة هي وحدة طبية متخصصة للتعامل مع احتياجات الفتيات والسيدات اللاتي يتعرضن للعنف، والوحدة بها مكان مخصص للكشف والمشورة والخصوصية التامة وسرية البيانات بالإضافة إلى مجانية خدماتها.

وأدارت اللقاء الدكتورة سماح ربيع مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، واختتم الاحتفال بعمل جولة في الوحدة وشرح الخدمات قدمتها مديرة عيادة المرأة الآمنة قدمتها الدكتورة مروة غانم.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: جامعة حلوان نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة السيد قنديل إحتفال مستشفى بدر الجامعى صندوق الأمم المتحدة للسکان المجلس القومی للمرأة العنف ضد المرأة بالتعاون مع جامعة حلوان

إقرأ أيضاً:

المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

"شددنا على رفضنا التام، لأى انتهاك أو عنف، قد تتعرض له المرأة، وقد كلفت الحكومة بمواجهة جميع أشكال العنف ضد المرأة، وتوفير بيئة آمنة تحمى حقوقها وتضمن سلامتها"، كان هذا جزءا من تصريحات الرئيس السيسي في لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أمس السبت، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من القيادات النسائية والسيدات المصريات من مختلف المجالات.

وفي تتبع كيف تحمي الدولة المصرية المرأة من العنف تشريعيا، ترصد"البوابة" أبرز ما تم في هذا الملف، وما التحديات التي تواجهه.

تعديل في قانون العقوبات

في يونيو 2014 تم إجراء تعديل في قانون العقوبات، بإضافة المادتين 306(أ) و306(ب) المتعلقتين بالتحرش الجنسي. 

المادة 306  مكرر (أ):

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيها وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

المادة 306 مكرر (ب):

 يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية

في يوليو 2020، وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون خاص بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. 

ونص المشروع على أن يكون لقاضي التحقيق لظرف يُقدره، عدم اثبات بيانات المجنى عليه في اي من الجرائم التي تتصل بهتك العرض، وفساد الخُلق، والتعرض للغير، والتحرش، الواردة في قانون العقوبات وقانون الطفل، خشية إحجام المجنى عليهم عن الإبلاغ عن تلك الجرائم؛ وذلك بهدف حماية سُمعة المجني عليهم من خلال عدم الكشف عن شخصيتهم في هذه الجرائم، ومن ثم تشجيع الضحايا على الإبلاغ لوضع المجرمين بين يدى العدالة.

وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة

وفي عام 2021 أصدر السيد رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 827 لسنة 2021 بشأن إنشاء وحدة مجمعة لحماية العنف ضد المرأة "الشباك الواحد One Stop Shop"، لتقديم مجموعة من الخدمات الأساسية للمرأة والفتاة التي تتعرض لعنف في مكان واحد من قبل قطاعات الرعاية الصحية والنفسية والشرطة والعدالة والخدمة الاجتماعية.

 والجهات الممثلة للوحدة هي وزارات العدل، الداخلية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، النيابة العامة، المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

عقوبة رادعة حيال جرائم الختان

في 20 يناير 2021، وافق مجلس الوزراء، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لتقرير عقوبة رادعة حيال جرائم ختان الإناث، وجاءت التعديلات في المادتين (242 مكررا)، و(242 مكررا أ).

ونص التعديل في المادة ( 242 مكررا) على أن "يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من أجرى ختانًا لأنثى بإزالة جزء من أعضائها التناسلية أو سوّى، أو عدّل، أو شوّه، أو ألحق إصابات بتلك الأعضاء، فإذا نشأ عن ذلك الفعل عاهة مُستديمة، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 7 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت، تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 10 سنوات". 

كما نص التعديل، في هذه المادة، على أن تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان من أجرى الختان طبيبًا أو مُزاولًا لمهنة التمريض، فإذا نشأ عن جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السجن المُشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات، أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السجن المشدد، لمدة لا تقل عن 15 سنة، ولا تزيد على 20 سنة.

كما نصت التعديلات في المادة (242 مكررا أ) على أن «يُعاقب بالسجن كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه، على النحو المنصوص عليه بالمادة  (242 مكررا)، كما يُعاقب بالحبس كل من روّج، أو شجع، أو دعا بإحدى الطرق المبينة بالمادة (171) لارتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر".

التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية

تعد مشاركة جميع القطاعات من أهم خطوات إنشاء نظام ومسار إحالة يتم فيه التنسيق المؤسسي بين جميع الهيئات الوطنية المعنية بالاستجابة لاحتياجات النساء المعرضات للعنف. ويشمل مسار الاحالة الخدمات الأساسية التالية:

1- المجلس القومي للمرأة- مكاتب شكاوى العنف ضد المرأة: يعمل المجلس القومي للمرأة على توفير الحماية للمرأة من جميع أشكال العنف من خلال تقديم خدمات متعددة مثل خدمات مكتب الشكاوى والذي تلجأ إليه السيدات المعنفات من خلال الخط الساخن لشكاوى المرأة ١٥١١٥ أو بالحضور لمقراته المنتشرة في جميع المحافظات للحصول على المعلومات القانونية والدعم النفسي والاستشارات والإحالة لجهات الاختصاص. 

تقدم الخدمات من خلال مجموعة مدربة من المحاميين والإخصائيين الاجتماعيين.

2-  قطاع الرعاية الصحية: يعتبر مقدمي الخدمات الصحية سواء أطباء أو هيئة التمريض من مقدمي الرعاية الأولية للسيدات ضحايا العنف سواء من خلال الدعم النفسي الأولي أومن خلال العلاج الطبي للإصابات المختلفة ويندرج تحت القطاع الصحي المستشفيات العامة التابعة لوزارة الصحة والسكان وعيادات المرأة الآمنة داخل المستشفيات الجامعية التى تم إنشاءها حديثا بالشراكة بين المجلس القومي للمرأة وجامعة القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط. كما تم تدريب مقدمي الخدمات الصحية وعلى كيفية تقديم الدعم النفسي الأولى وكيفية التوثيق الطبي لحالة العنف وفقا للبروتوكول الطبي للرعاية الصحية للسيدات اللائي يتعرضن للعنف الذى تم تطويره بالتعاون بين وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، وصندوق الأمم المتحدة للسكان.

3- قطاع العدالة والشرطة: يندرج تحت قطاع العدالة جميع جهات إنفاذ القانون من القضاء والنيابة العامة والشرطة ومصلحة الطب الشرعي وتتوافر تلك الخدمات بجميع محافظات الجمهورية. تم تدريب جميع الأطباء الشرعيين (الميداني والمعامل) على معايير التعامل مع جرائم العنف ضد المرأة كما تم تدريب أعضاء القضاء والنيابة العامة على الأدلة الإجرائية التي أعدت خصيصا لكل جهة من تلك الجهات حول كيفية التعامل مع حالات العنف الجنسي والجسدى وكذلك تم إصدار دليل استجابة الشرطة الفعالة لجرائم العنف ضد المرأة. 

تم إصدار الأدلة التدريبية بالتعاون بين الجهات الوطنية ومكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات.

مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة

4- قطاع الخدمات الاجتماعية: تشتمل الخدمات المتوفرة بالقطاع الاجتماعي على خدمات مراكز الاستضافة وتوجيه المرأة تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية الشريكة. 

توفر مراكز الاستضافة مأوى لضحايا العنف بحد أقصى 6 أشهر، يمكن مدها بقرار من اللجنة المركزية بقطاع الشؤون الاجتماعية بوزارة التضامن، وتقدم المشورة والدعم النفسي لمساعدتهن على إعادة الاندماج في الأسرة والمجتمع. 

المحافظات التي تتوافر فيها مراكز استضافة هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، المنيا، بنى سويف، الفيوم، الدقهلية، والقليوبية. 

ولقد تم تطوير العديد من هذه المراكز بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. كما تقدم العديد من الجمعيات الأهلية خدمات الدعم النفسي والخدمات الصحية مثل جمعيات تنظيم الأسرة داخل 18 محافظة. 

وقد قامت هيئة الأمم المتحدة للمرأة بتطوير بعض مراكز الاستضافة وإعداد الدليل التدريبي لإدارة الحالات وتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للنساء اللاتي يتعرضن للعنف.

أشكال للعنف لا يشملها القانون

أكد المجلس القومي للمرأة في ورقة بحثية له أن القانون  المصري يعاقب على غالبية صور العنف الأسري في نصوص متفرقة،  لكن هناك بعض أشكال العنف الأسري التي لا تشملها نصوص القانون صراحة، مثال ذلك:

أ- حرمان المرأة من الميراث، ويقتضي تدخلًا تشريعيًا لتعديل قانون المواريث بإضافة مادة جديدة تعاقب من يحرم أحد الورثة الشرعيين ذكرًا كان أو أنثى من حقه الشرعي في الميراث.

ب- ضرب الزوجات ضربًا مبرحًا يحدث بهن إصابات شديدة تحت ستار حق التأديب الذي يمارسه الزوج ضد زوجته. وقد رأينا أن القانون المصري لا يخرج ضرب الزوجة من مجال التجريم، لكن الأمر يحتاج إلى توضيح.

3- ضرب الأطفال الذي يدخله البعض في نطاق حق التأديب المقرر للأب، وقد تحدث فيه تجاوزات تصل إلى حد إحداث الوفاة أو إصابات جسيمة.

4- ختان الإناث وقد رأينا أن القانون لا يجرمه بنص صريح ويحتاج إلى تدخل تشريعي قد يكون صعبًا في الظروف الراهنة. ويجب أن يشمل التجريم ولي أمر الفتاة الذي يوافق على إجراء الختان باعتباره شريكًا بالإنفاق في هذه الجريمة. كما يشمل العقاب كل من حرض علنًا على ختان الأنثى.

5- إجبار الفتيات على الزواج المبكر، وهو سلوك يرتكبه أفراد الأسرة لا يعاقب عليه القانون صراحة.

6- اغتصاب الزوجة، ويدخل في نطاق جناية الاغتصاب في قانون العقوبات المصري، لأن نصوص الاغتصاب تعاقب "من واقع أنثي بغير رضاها" دون تمييز بحسب علاقة الذكر بالأنثى. 

وبناء عليه يشمل النص في صياغته الراهنة اغتصاب الزوج لزوجته إذا واقعها بغير رضاها الحر، لعدم التفرقة بين المعاشرة الجنسية القسرية التي تقع على الزوجة من زوجها أو الممارسة الجنسية القسرية التي تقع من الرجل على امرأة غير زوجته.

 وقد يرى البعض أن هناك آراء في الفقه الإسلامي تجيز للزوج مواقعة زوجته من دون رضاها، لكن القانون لم يأخذ بهذه الآراء عندما صاغ المادة 267 من قانون العقوبات. 

 

مقالات مشابهة

  • الفنون التطبيقية بجامعة حلوان تنظم معرضًا خيريا لتوفير احتياجات الطلاب بأسعار رمزية
  • المرأة المصرية| القانون يحيمها من العنف والتمييز.. والقيادة السياسية تعزز مكانتها كشريك أساسي في بناء الدولة
  • جامعة أسيوط تشارك في حفل إفطار "لها ومعها" بمطرانية الأقباط الكاثوليك
  • حملة تبرعات .. جامعة حلوان: ساهم في علاج أهالينا لأول مستشفى بجنوب القاهرة
  • إنشاء مستشفى متكامل بسعة 1600 سرير .. جامعة حلوان في أسبوع
  • الرئيس السيسي: كلفت الحكومة بمواجهة كافة أشكال العنف ضد المرأة
  • كلية الآداب بجامعة عين شمس تحتفل بيوم الأم المثالية والأب المثالي
  • جامعة جنوب الوادي تشارك في احتفالية اليوم العالمي للمرأة بنادي الفتيات بقنا
  • السيسي: وجهت الحكومة بمواجهة العنف ضد المرأة.. وتحية لأمها فلسطين
  • حصاد جامعة حلوان الأسبوعي: فعاليات متنوعة ونجاحات متواصلة