اميركا تفرض عقوبات على مسؤولين جورجيين بسبب قمع الاحتجاجات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
الثورة نت/..
فرضت وزارة الخزانة الأمريكية، عقوبات على مسؤولين جورجيين اثنين، أحدهما وزير الداخلية فاختانغ غوميلوري، بتهمة “قمع الاحتجاجات السلمية”.
وقالت وزارة الخزانة في بيان اليوم الخميس: “يفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على اثنين من المسؤولين الجورجيين من وزارة الداخلية الجورجية الذين شاركوا في القمع العنيف لأعضاء وسائل الإعلام وشخصيات المعارضة والمتظاهرين، بما في ذلك خلال المظاهرات خلال 2024”.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنه بالإضافة إلى غوميلوري، تم فرض عقوبات على نائب رئيس إدارة الأغراض الخاصة بوزارة الداخلية ميرزا كيرفادزه.
يذكر أنه في 26 أكتوبر الماضي، أجريت الانتخابات البرلمانية في جورجيا، ووفقا للجنة الانتخابات المركزية، حصل حزب “الحلم الجورجي” الحاكم، الذي يدعو إلى الحفاظ على العلاقات مع روسيا ويرفض العقوبات ضد روسيا، على 53.93% من الأصوات، كما دخلت أربعة أحزاب معارضة إلى البرلمان، وحصلت على إجمالي 37.78%.
وصرح ممثلو المعارضة أنهم لا يعترفون ببيانات لجنة الانتخابات المركزية. وأشار المنسق الخاص لبعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا القصيرة الأمد، باسكال أليزار، إلى التنظيم الجيد للانتخابات في جورجيا، فيما أشار إلى عدد من الانتهاكات التي سجلها المراقبون.
ودعت رئيسة البلاد سالومي زورابيشفيلي، التي تساند المعارضة المؤيدة لأوروبا، على الرغم من أنه وفقا للدستور يجب أن يكون الرئيس غير حزبي، إلى الاحتجاج على نتائج الانتخابات.
وعلى خلفية ذلك، بدأت سلسلة أخرى من احتجاجات المعارضة في جورجيا في 28 نوفمبر الماضي، بعد أن أعلن رئيس الوزراء إيراكلي كوباخيدزه قرار تعليق النظر في بدء المفاوضات بشأن عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي حتى عام 2028.
واستخدم المتظاهرون المفرقعات النارية والحجارة والزجاجات، وورد أنه تم العثور على زجاجات مولوتوف في موقع الاشتباكات، وردت قوات الأمن باستخدام معدات تفرقة المتظاهرين الخاصة، بما في ذلك خراطيم المياه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
«الداخلية» تؤمّن شحنة «مواد انتخابية» إلى مكاتب الإدارات
ضمن جهود تأمين العملية الانتخابية وضمان وصول المواد الانتخابية بأمان إلى وجهتها، قامت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، عبر إدارة تأمين وحماية الانتخابات بالإدارة العامة للعمليات الأمنية، وبالتعاون مع دوريات إدارة المهام الخاصة ومديريات الأمن، بتأمين شحنة مواد انتخابية استعدادًا لانتخابات المجالس البلدية للمجموعة الثانية، والتي تشمل 62 بلدية في مختلف أنحاء ليبيا.
وبحسب الوزارة، “انطلقت الشحنة من مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى مكاتب الإدارات الانتخابية في (الشاطئ، الجبل2، العزيزية، الساحل الغربي، الزاوية، مسلاتة وترهونة، الخمس، زليتن، سرت، إجدابيا، بنغازي)، وذلك بإشراف مباشر من الغرفة الرئيسية لتأمين العمليات الانتخابية، وبالتنسيق مع الغرف الفرعية في نطاق مديريات الأمن المعنية”.
وأكدت وزارة الداخلية “استمرار جهودها في تأمين العملية الانتخابية وفق خطة أمنية شاملة، لضمان سير الانتخابات بسلاسة وأمان، بما يعزز المسار الديمقراطي في البلاد”.