آخر أخبار المعاش المبكر الآن.. قيمته لن تقل عن الحد الأدنى للمعاش 1500
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تتمثل آخر أخبار المعاش المبكر في تطبيق نص المادة الخاصة بالمعاش المبكر من قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، التي تتيح للموظفين التقاعد المبكر قبل بلوغ سن التقاعد القانوني «60 عامًا»، بشرط استيفاء عدد من المعايير، بدءا من يناير 2025.
آخر أخبار المعاش المبكر الآنوفقا لما صرحت به مصادر في الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، فإن آخر أخبار المعاش المبكر الآن، تتلخص في قيمة المعاش المقرر حصول الموظف عليه بعد التقاعد مبكرا، مؤكدا أنه بخلاف ضرورة انطباق شرط المعادلة التأمينية على الموظف الراغب في الخروج على المعاش مبكرا، لابد أن يكون مبلغ المعاش الذي سيتقاضاه لا يقل عن قيمة الحد الأدنى للمعاش في سنة التقاعد، وهو 1500 جنيه وفقا لقرار تحديد الحد الأدنى للمعاش 2025.
ينص قانون التأمينات الموحد على ضرورة توافر عدة شروط مجتمعة من أجل الخروج على المعاش المبكر، وهي كالتالي:
- أن تعطي قيمة الاشتراكات التأمينية معاشا لا يقل عن 50% من أجر التسوية الأخير.
- ألا يقل المعاش عن الحد الأدنى للمعاش المعمول به رسميا في سنة الخروج، وهو حاليا وفقا لقرارات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي 1500 جنيها طوال عام 2025.
- أن تبلغ مدة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر «300 شهر تأمينات» أي 25 سنة بدءًا من يناير 2025.
- يتم تحديد قيمة المعاش المبكر كالتالي: «حساب أجر التسوية × المدة التأمينية × المعامل التأميني وفقا للسن».
- إذا كان الناتج أكثر من 50% لأجر التسوية يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم قبول الطلب، أما إذا كان الناتج أقل من نصف أجر التسوية لا يستحق صاحبه الخروج على المعاش المبكر ويتم رفض الطلب.
ما هو معامل السن اللازم لحساب قيمة المعاش؟وفق قانون التأمينات الموحد رقم 148 لسنة 2019، فإن «جدول 5» المعتمد في نص مواد القانون ينص على معامل السن اللازم لحساب قيمة المعاش، ويقر معامل السن لكل موظف يرغب في التقاعد لبلوغ السن القانوني أو يرغب في الخروج على المعاش المبكر.
جدول رقم 5 والمعامل التأميني وفقا للسن في القانونالمصدر: الوطن
كلمات دلالية: زيادة المعاش المبكر المعاش المبكر الخروج على المعاش المبکر الحد الأدنى للمعاش قیمة المعاش
إقرأ أيضاً:
تصريح لافت لوزير المالية التركي بشأن الحد الأدنى للأجور
أكد وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي أنه “تم زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة تفوق نسبة التضخم”.
وأشار شيمشك إلى أن “استقرار الأسعار هو الشرط الأساسي لتحقيق زيادة دائمة في القدرة الشرائية والرفاهية للعاملين”، موضحًا أن الهدف النهائي للبرنامج الاقتصادي في تركيا هو تحقيق نمو مستدام مرتفع وتوزيع عادل للدخل.
وفي تصريحات حول زيادة الحد الأدنى للأجور، قال شيمشك: “خلال فترة حكوماتنا، كنا دائمًا بجانب موظفينا. بين عامي 2005 و2024، تم زيادة عدد العاملين بمقدار 13.7 مليون شخص، أي بمعدل نمو سنوي بلغ أكثر من 680 ألف وظيفة جديدة. ومنذ تطبيق برنامجنا في يونيو 2023، وصلنا إلى زيادة في الوظائف بلغت 1.4 مليون”.
وأشار شيمشك إلى أن “الحد الأدنى للأجور ارتفع بنسبة تتجاوز التضخم. ففي عام 2023، كان التضخم بنسبة 64.8% بينما كانت زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 107.3%.
وتوقعات التضخم لعام 2024 تبلغ حوالي 45%، بينما ارتفعت الأجور بنسبة 49.1%”. وأضاف: “بين عامي 2003 و2024، بلغ متوسط النمو السنوي 5.3%، بينما كان الارتفاع الفعلي في الأجور بنسبة 5.6%”.
وتابع شيمشك قائلاً: “حصة المدفوعات العمالية من القيمة المضافة الإجمالية في الربع الثالث من عام 2024 بلغت أعلى مستوى لها منذ عام 1998، حيث وصلت إلى 37.6%، مما يشير إلى زيادة بنسبة 6.1 نقطة في العام الماضي”.
اقرأ أيضاأردوغان يعلن عن خطة لتوفير المساكن للمواطنين ذوي الدخل…