نيوزيلندا في حالة طوارئ بعد زلزال فانواتو.. دمار في البنية التحتية والمئات في عداد المفقودين
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ضرب زلزال قوي منطقة جنوب المحيط الهادئ، وتحديدًا جزر فانواتو، وأحدث دمارًا واسعًا في مناطق عدة، من بينها العاصمة بورت فيلا. الزلزال الذي وقع قبل يومين، وبلغت قوته 7.3 درجة على مقياس ريختر، ترك خلفه العديد من الضحايا والمفقودين.
وفي ظل هذه الكارثة، تكثف فرق البحث والإنقاذ جهودها للعثور على الناجين، في الوقت الذي يعاني فيه السكان من تداعيات الزلزال التي طالت البنية التحتية والمرافق الأساسية في البلاد.
وعلى الرغم من أن الزلازل تعد جزءًا من حياة سكان هذا البلد الذي يتكون من 80 جزيرة، فإن هزة الثلاثاء كانت غير مسبوقة في قوتها، فمركز الزلزال يقع على بعد 30 كيلومترًا من السواحل وعلى عمق 57 كيلومترًا، مما تسبب في مئات الهزات الارتدادية التي أثرت بشكل كبير على البنية التحتية وعلى الحياة اليومية. ورغم أن الحكومة أكدت في البداية مقتل 14 شخصًا، فإن المسؤولين توقعوا أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ.
وتوالت التقارير عن مئات المصابين، بينما قدرت الأمم المتحدة أن أكثر من 1000 شخص قد نزحوا من منازلهم بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالبنية التحتية، حيث دُمّر كثير من الطرق والمستشفيات والمرافق الأساسية. ورغم عودة الاتصالات بشكل جزئي يوم الخميس، إلا أن الكثير من السكان لا يزالون في حالة من الضياع، غير قادرين على معرفة مصير أحبائهم.
وفي الوقت ذاته، كانت هناك مخاوف من المزيد من الأضرار، حيث توقع خبراء الأرصاد أن تشهد المناطق المتضررة مزيدًا من الانهيارات الأرضية بسبب الأمطار التي بدأت تتساقط في المساء. وقد أدى ذلك إلى إغلاق ميناء المدينة، مما أعاق وصول المساعدات والفرق الإنسانية. كما أن انقطاع الكهرباء كان يضيف مزيدًا من التحديات في عمليات الإنقاذ، حيث كان الناس بحاجة ماسة إلى شحن هواتفهم لمتابعة التطورات.
بالإضافة إلى ذلك، هناك مخاوف كبيرة بشأن المياه الصالحة للشرب، حيث أكد المسؤولون أن استعادة خدمة المياه قد يستغرق أسبوعين على الأقل. كما أن انقطاع الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه يعقد جهود الإغاثة في الوقت الذي يكثف فيه السكان البحث عن ناجين. وقد دعت وكالات الإغاثة إلى إجراء تقييم بيئي سريع لتجنب كارثة بيئية محتملة قد تنتج عن الفيضانات والانهيارات الأرضية.
ومن جهة أخرى، شكل الزلزال ضربة اقتصادية قاسية لفانواتو، حيث تعتمد البلاد بشكل كبير على السياحة كمصدر رئيسي للدخل. ومع اقتراب موسم السياحة، يُخشى أن يؤدي هذا الزلزال إلى أزمة اقتصادية جديدة، خاصة بعد أن شهدت البلاد عدة تحديات في السنوات الأخيرة، بما في ذلك تضرر قطاع السياحة من الأعاصير السابقة. وفيما يحاول السكان الوقوف على أقدامهم مرة أخرى، عبر رئيس مجلس مرونة الأعمال في فانواتو عن خيبة أمله قائلاً إن البلاد كانت تتطلع إلى صيف اقتصادي مزدهر، ولكن الزلزال قد يعقد الأمور أكثر.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية زلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر يضرب دولة فانواتو جنوب المحيط الهادىء.. ولا تقارير عن إصابات زلزال مدمر يضرب أرخبيل فانواتو ويلحق أضرارًا بسفارات الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة المتحدة زلزال بقوة 4.9 درجة يهز الجزائر كوارث طبيعيةضحايانيوزيلندازلزالالمصدر: euronews
كلمات دلالية: سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة عيد الميلاد ضحايا قصف سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة عيد الميلاد ضحايا قصف كوارث طبيعية ضحايا نيوزيلندا زلزال سوريا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني قطاع غزة عيد الميلاد ضحايا قصف بشار الأسد إسرائيل روسيا أمن ريو دى جانيرو حركة حماس یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين تنظيم الاتصالات والنيابة في دعم البنية التحتية للمعلومات والتدريب
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع بروتوكول تعاون، بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والنيابة العامة، بهدف تعزيز أوجه التعاون بين الطرفين في مجالات دعم البنية التحتية للمعلومات بالنيابة العامة، ومعاونة أعضاء النيابة العامة في مجال التدريب المتعلق بالتكنولوجيات الحديثة والأمن السيبراني، إلى جانب تبادل التواصل العلمي بين الخبراء في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ووقع بروتوكول التعاون كُلٌ من الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، رئيس مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والمستشار محمد شوقي، النائب العام.
ويأتي بروتوكول التعاون، إيماناً من النيابة العامة بأهمية توثيق أطر التعاون الفعال والدائم بينها وبين مختلف مؤسسات الدولة، ومن بينها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات؛ بما يملكه من إمكانيات علمية ومادية وبشرية بالمجالات التقنية الحديثة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنه سيتم التعاون والتنسيق بين الجانبين في عدد من المحاور، في مقدمتها تحديد معايير الجودة خاصة بمركز معلومات النيابة العامة والمعاونة في مراقبة تطبيقها بالإضافة إلى تقديم الدعم السيبراني.
وأضاف أن بروتوكول التعاون يهدف إلى تنظيم مؤتمرات وحلقات نقاشية وورش عمل وندوات حول القضايا ذات الاهتمام المشترك وذلك وفقاً للتنسيق المسبق، إلى جانب التدريب المشترك من خلال الورش التدريبية والمحاضرات التثقيفية والدورات المهنية داخلياً وخارجياً، مع تبادل الخبرات بين الكوادر الأكاديمية والقضائية في الموضوعات الاجتماعية والجنائية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن تقديم المعاونة الفنية اللازمة لدعم اللازم للنيابة العامة في القضايا المتعلقة بالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.