بنك ألماني يمنح المغرب 100 مليون أورو لدعم السياسات المناخية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
وقع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمسؤول الإقليمي عن قطاع الماء بمنطقة شمال إفريقيا لدى البنك الألماني للتنمية (KfW – Kreditanstalt für Wiederaufbau)، يان شيلينغ، اليوم الخميس بالرباط، اتفاقية بقيمة 100 مليون أورو لتمويل برنامج دعم السياسات المناخية بالمغرب.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم التدابير المتعلقة بقدرة المغرب على التكيف مع تغير المناخ والانتقال نحو اقتصاد منخفض الكربون.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز لقجع جودة التعاون المغربي- الألماني، خاصة من خلال البنك الألماني للتنمية، لمواجهة تحديات تغير المناخ ومواكبة الانتقال البيئي.
كما شدد على الأهمية المتزايدة للمرونة المناخية ضمن المنطق المالي والاقتصادي، مذكرا بالأولوية التي توليها المملكة سعيا لإرساء اقتصاد أخضر وتعزيز الإجراءات المستقبلية.
من جانبه، أشاد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بالتعاون المثمر القائم بين المغرب وألمانيا، لا سيما في مجال الفلاحة، معتبرا أن توقيع هذه الاتفاقية يعكس تعاونا نموذجيا.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مصر ترفض تهجير الفلسطينيين وتدين السياسات الإسرائيلية.. ودعوة لتحرك دولي حاسم| تفاصيل
أعربت جمهورية مصر العربية عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ 13 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن المزاعم المتعلقة بقبول مصر لاستقبال فلسطينيين هي محاولة لإعادة طرح فكرة التهجير، خاصة في ظل التأكيد المصري المستمر على رفض تهجير أي فلسطيني.
وأضاف فهمي، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن معنى أن تظل فكرة التهجير كامنة في ذهن الاحتلال الإسرائيلي، ويُوجه هذا المخطط إلى دول الجوار، تحديدًا مصر والأردن، وليس لبنان أو سوريا، هذا يشير إلى أن الهدف الأساسي هو التأثير على هاتين الدولتين، في محاولة لإيجاد حل لهذه القضية على حساب الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مصر ترفض بشكل قاطع فكرة تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ولا سيما من قطاع غزة، ومصر تواصل تأكيد موقفها الثابت في دعم الحقوق الفلسطينية، مُظهرة التزامها القوي بالقضية الفلسطينية.
وأكدت مصر انتفاء أساس ما يسمى "المغادرة الطوعية"، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيرا قسريا، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعت جمهورية مصر العربية المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في السياق نفسه، عرضت قناة “القاهرة الإخبارية” خبرا عاجلا يفيد بأن ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، أكد خلال لقائه برئيس وزراء إسبانيا، أنه يجب تكثيف الجهود لوقف الهجمات الإسرائيلية على غزة.
وقال إنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية، وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل باتفاق وقف إطلاق النار بغزة بكل مراحله.
وجدد ملك الأردن موقف بلاده الرافض لتهجير الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
جدير بالذكر أن ما يحدث في غزة يعد ذروة العمليات العسكرية التي تهدف إلى تدمير حركة حماس بشكل كامل، ورغم التصعيد الكبير، فإنه قد يكون هناك أيضا مبادرات دولية ومصرية غير معلنة تهدف إلى إنهاء الحرب وفتح المجال للحديث مع حماس لإيجاد مخرج من الأزمة.
وحركة حماس في الوقت الحالي تتمسك بورقة الرهائن في محاولة للضغط على إسرائيل، لكن في ظل التصعيد الكبير، لم تعد هذه الورقة مجدية، حيث أن حياة الرهائن لم تعد ذات قيمة لدى نتنياهو وحكومته.
وهدف إسرائيل الأسمى الآن هو تدمير قدرات حماس بالكامل ومسحها من الوجود، ثم الانتقال إلى مرحلة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة قسرا أو طوعيا، ما يمثل جزءا من خطة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية نهائيا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض