خطة إسرائيل لتوسيع الاستيطان في الجولان السوري.. «روان أبو العينين» تكشف التفاصيل«فيديو»
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشفت الإعلامية روان أبو العينين، تفاصيل قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، مشيرة إلى أن مصر أدانت بشدة قرار الحكومة الإسرائيلية بتوسيع الاستيطان في الجولان السوري المحتل، واصفةً هذا الإجراء بأنه "انتهاك صارخ" لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، وخرق واضح للقانون الدولي.
وقالت روان أبو العينين خلال برنامج "حقائق وأسرار" تقديم الإعلامي مصطفى بكري على قناة صدى البلد إن الإدانة جاءت عقب موافقة حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على خطة بقيمة 11 مليون دولار لتعزيز الاستيطان في الجولان، خاصة في مستوطنة كتسرين، بهدف مضاعفة أعداد المستوطنين.
وأوضحت روان أن مصر حذرت من العواقب الخطيرة لهذا التوسع الاستيطاني، مشيرة إلى أنه يُعد أداة أساسية لإسرائيل لفرض سيطرتها على الأراضي العربية المحتلة، مضيفى أن إسرائيل تعتمد على القوة العسكرية والاستيطانية لفرض سياسة الأمر الواقع، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف.
وأشارت إلى أن الجولان، الذي احتلته إسرائيل منذ عام 1967 وضمته عام 1981، لم يكن أرضًا فارغة كما تدّعي إسرائيل، فقد كان يعج بالحياة، وكان يضم 346 قرية ومدنًا مأهولة، منها القنيطرة، لكن الاحتلال دمّر معظمها وطرد حوالي 133 ألف مواطن سوري قسرًا، ولم يتبقَّ سوى خمس قرى يعيش فيها 6 آلاف شخص فقط.
واستعرضت روان أبو العينين حجم التوسع الإسرائيلي في الجولان، مشيرة إلى وجود 35 مستوطنة حاليًا، يعيش فيها نحو 29 ألف مستوطن، منوهة أن إسرائيل أعلنت في عام 2021 خطة لبناء سبعة آلاف وحدة سكنية جديدة، إضافة إلى إنشاء مستوطنتين جديدتين بحلول 2026.
واختتمت أبو العينين حديثها بتسليط الضوء على سيطرة إسرائيل على موارد الجولان، وخاصة المياه، حيث أقامت 16 مجمعًا مائيًا لتلبية احتياجات الزراعة وتربية الأبقار، التي تمثل العمود الفقري لاقتصاد المستوطنات، مما يعكس إصرار الاحتلال على تغيير الوضع الديموغرافي والاقتصادي للمنطقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إسرائيل الاستيطان الجولان السوري روان أبو العينين الاستیطان فی الجولان روان أبو العینین
إقرأ أيضاً:
هيئة الأسرى الفلسطينية تكشف تلاعب إسرائيل
أكدت هيئة الأسرى الفلسطينية وجود تلاعب من قِبل سلطات الاحتلال فيما يخص بيانات إطلاق سراح الأسرى.
اقرأ أيضاً.. عدوى النيران تنتقل إلى نيويورك.. إصابة 7 أشخاص في حريق هائل
ونقلت تقارير فلسطينية تصريحاً للسيد ثائر شريتيح، المتحدث الرسمي باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، قال فيه :"الهيئة لا تثق بالبيانات التي تنشر من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي وإدارة سجونها".
وأكد شريتح، أن القائمة التي نشرت على موقع وزارة العدل الإسرائيلية، فيها خلل واضح، يتمثل في وجود أسماء أسيرات مفرج عنهن، كما تم نشر تواريخ ميلاد لعشرة أسرى دون ذكر أية بيانات إضافية عنهم، مشددا على أن "هذا ما حذرنا منه على مدار الأيام الماضية".
وجدد المتحدث باسم هيئة الأسرى الفلسطينيين، دعوة الهيئة "للأشقاء المصريين والقطريين بوضع حد لهذه التجاوزات"، مطالبا بعدم إعطاء السلطات الإسرائيلية أي مساحة لممارسة أية خروقات تخلق إرباكاً في الشارع الفلسطيني، ولدى أسر وعائلات الأسرى.
يشار إلى أن وزارة العدل الإسرائيلية كانت قد نشرت في وقت سابق قائمة بأسماء الأسرى الفلسطينيين المتوقع الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من عملية تبادل الأسرى، وفقا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم توقيعه من قبل حماس وإسرائيل.
ويأتي تصريح شريتيح في ظل السعي وراء تنفيذ اتفاق غزة الذي يتضمن وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والسماح بدخول المُساعدات لأهالي القطاع.
وتكثف مصر جهودها مع باقي الشركاء في قطر وأمريكا لضمان تنفيذ الاتفاق في أسرع وقت مُمكن.
حقوق الأسرى في أوقات الحرب تحكمها مجموعة من القوانين الدولية، أبرزها اتفاقيات جنيف لعام 1949، التي توفر حماية للأسرى وتحدد حقوقهم أثناء النزاعات المسلحة. هذه الحقوق تهدف إلى ضمان معاملة إنسانية للأسرى وحمايتهم من التعذيب والاستغلال.
أولاً، يُحظر التعذيب والمعاملة القاسية أو غير الإنسانية تجاه الأسرى. يجب أن يُعامل الأسرى بكرامة واحترام لحقوقهم الإنسانية، ولا يجوز إجبارهم على تقديم اعترافات تحت الإكراه أو التهديد. كما يُمنح الأسرى الحق في التلقي العلاج الطبي إذا كانوا بحاجة إليه، ويجب أن يتم توفير الغذاء والماء لهم بما يتناسب مع احتياجاتهم.
ثانيًا، يُمنح الأسرى الحق في الاتصال بعائلاتهم وطلب المساعدة القنصلية من دولهم. كما يجب أن يُسمح لهم بممارسة شعائرهم الدينية.
ثالثًا، تحظر الاتفاقيات استخدام الأسرى كدروع بشرية أو استغلالهم لأغراض غير إنسانية. ويجب أن يتم فصل الأسرى عن المدنيين لضمان عدم تعرضهم لمزيد من المخاطر.
أخيرًا، يجب على الأطراف المتحاربة تقديم الأسرى للمحاكمة وفقًا للقانون، وإذا تم إطلاق سراحهم، يجب أن يتم ذلك بناءً على معايير قانونية واضحة.
إجمالًا، تكفل القوانين الدولية للأسرى حقوقًا أساسية تهدف إلى توفير حياة كريمة وآمنة لهم خلال فترة الأسر، وتمنع أي شكل من أشكال الاستغلال أو العنف ضدهم.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي