محاضرات قانونية وإدارية تسلط الضوء على قضايا معاصرة بمعهد البحوث الجنائية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
ألقى الدكتور أحمد بسيوني، مساعد رئيس جهاز التنظيم والإدارة، محاضرة بعنوان: «أثر تطبيق اللوائح والقوانين في معالجة الانحرافات السلوكية للعاملين بالجهاز الحكومي».
جاءت المحاضرة ضمن فعاليات برنامج «المعايشة المهنية»، الذي ينظمه معهد البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، والمخصص لرفع كفاءة مفتشي وزارة الأوقاف في مختلف الجوانب العلمية والعملية.
واستعرض الدكتور بسيوني أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح باعتبارها الأساس لضبط السلوك الوظيفي، وضمان تحقيق العدالة في بيئة العمل، وأوضح أن تطبيق القوانين بصرامة يسهم في معالجة الانحرافات السلوكية، وتعزيز الكفاءة الوظيفية، مشددًا على أن الإدارة الواعية للقوانين تخلق بيئة عمل إيجابية تخدم المصلحة العامة.
وشدد بسيوني على أن القوانين ليست مجرد أدوات ردع، بل هي وسائل تحفيزية للعاملين تدفعهم للالتزام وتحقيق الأداء الأمثل في وظائفهم، وأشار إلى أن الشفافية والمساءلة يمثلان حجر الزاوية في أي منظومة إدارية ناجحة.
وألقى الدكتور يحيى مروان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو إدارة التدريب والمرافعة، محاضرة بعنوان: «السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال.. دراسة مقارنة»، أوضح فيها أن جرائم غسل الأموال تمثل تحديًا عالميًّا يتطلب تضافر الجهود الدولية والمحلية للتصدي لها بحزم وقوة.
وناقش مروان الأساليب المختلفة التي تعتمدها السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الجهات القضائية والرقابية لتتبع الأموال غير المشروعة، وتطبيق العقوبات المناسبة على مرتكبيها.
كما ألقى السيد المستشار أحمد سعفان، المفتش القضائي بمكتب النائب العام - عضو المكتب الفني لمعهد البحوث الجنائية والتدريب، محاضرة بعنوان «استخدام العملات المشفرة في جرائم غسل الأموال»، تناول فيها جانبًا من التحديات التي تفرضها التكنولوجيا الحديثة في مجال غسل الأموال، موضحًا أن العملات المشفرة أصبحت أداة رئيسة للمجرمين لنقل الأموال غير المشروعة عبر الحدود.
واستعرض سعفان الآليات المتاحة لمواجهة هذا النوع الجديد من الجرائم، مشددًا على أهمية تطوير التشريعات الوطنية لمواكبة التطورات التكنولوجية، وتعزيز القدرات الرقابية على استخدام العملات الرقمية.
وأكد المستشار سعفان أن مواجهة جرائم غسل الأموال باستخدام العملات المشفرة تتطلب تعاونًا دوليًّا واسعًا نظرًا للطبيعة العابرة للحدود لهذه الجرائم، مع ضرورة تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعاملات غير المشروعة عبر الإنترنت.
واختُتمت المحاضرات بتوجيه الدعوة إلى المتدربين للاستفادة من الخبرات المعروضة وتطبيقها في عملهم اليومي، وتأكيد أهمية التعاون بين الأجهزة الإدارية والقضائية في معالجة القضايا التي تمثل خطرًا على الاقتصاد الوطني واستقرار المجتمع.
ويأتي تنظيم هذه المحاضرات في إطار حرص معهد البحوث الجنائية والتدريب على تقديم برامج تدريبية متكاملة؛ لرفع كفاءة العاملين بمختلف الجهات الحكومية، وتعزيز قدراتهم على مواجهة التحديات المعاصرة بكفاءة واحترافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قضايا معاصرة البحوث الجنائية وزارة الأوقاف الأوقاف البحوث الجنائیة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
الطالبي العلمي: جلالة الملك يولي أهمية كبيرة للشباب و الدستور يحمي حقوقهم
زنقة 20 ا الرباط
أكد راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب، في كلمته خلال اختتام برنامج التكوين الشباب، بمجلس النواب، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعزه الله يولي أهمية كبيرة للشباب وقضاياه.
وأضاف في هذا اختتام هذا البرنامج الموجه لفائدة شبان وشابات من الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، ومن هيئات المجتمع المدني، الذي احتضنه مجلس النواب ونظمه بالتعاون مع مؤسسة ويستمنستر للديمقراطية، خلال الفترة ما بين يونيو 2023 ومارس 2025، أنه ترسيخا لهذه العناية حَرَصَ المغرب على دسترة حقوق الشباب والإقرار دستوريا بدوره ومشاركته في التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية وتيسير اندماجه في الحياة العامة، وولوجه إلى الثقافة والعلم والتكنولوجيا والرياضة والترفيه، كما هو وارد في الفصل 33 من الدستور.
وتابع “بالنظر إلى النتائج الإيجابية لهذا البرنامج، وللحماس الذي أبنتم عنه وأنتم تتابعونه، يتعين الحرص على استثمار نتائجه، والبناء عليه والاجتهاد في ابتكار آليات وبرامج أخرى تجعلنا جميعا نحقق المُتَوخى منه لِجِهَةِ الانفتاح، والحوار، وتَقَاسُم الثقافة البرلمانية والديمقراطية، وكَفَالة ترويجها واستدامتها وترسيخها في مواجهة خطابات التضليل والتسطيح والتشكيك في أداء المؤسسات”.
وأكد الطالبي العلمي أن الهدف يظل هو ربح رهانات الثقة في المؤسسات والمشاركة في الشأن العام، وإعداد المواطن الواعي في اختياراته ورأيه، وتحصين الديموقراطية، وترسيخ الصعود المغربي والتماسك الاجتماعي.
من جهة أخرى، أثني رئيس مجلس النواب على التعاون النموذجي القائم بين المجلس ومؤسسة ويستمنستر للديمقراطية والذي أثمر العديد من النتائج في مجالات التكوين، والتعرف على الممارسات البرلمانية الفضلى، ومشاركة النساء والشباب في العمل السياسي والبرلماني على الخصوص، وصياغة دلائل ووثائق مرجعية في العمل البرلماني، وتيسير تمكين مجلس النواب من تقاسم ممارساتنا البرلمانية مع برلمانات صديقة.
ونوّه بكون البرامج الجاري تنفيذها في إطار التعاون مع المؤسسة، متوجهة إلى القضايا الراهنة والمستقبلية في العمل البرلماني من قبيل الاختلالات المناخية والذكاء الاصطناعي والشباب، وهو ما يعكس الانشغال المشترك للمملكة المغربية والمملكة المتحدة، البلدين الشريكين والصديقين منذ قرون، وحرصهما على تطوير الممارسات الديموقراطية وتجديدها بما يلائم السياقات الوطنية والدولية والإشكالات والتحديات الجديدة التي تواجهها المجموعة الدولية.
وأشار إلى أن تكوين الشباب سياسيا وتثقيفهم ديموقراطيا وتمكينهم من التعرف عن قرب على أشغال ومساطر ومردودية المؤسسة التشريعية، يكتسي أهمية كبرى في سياق وطني يتسم بتوسيع وترسيخ وتثمين الإصلاحات التي تعتز بها بلادنا، والجاري تنفيذها وفق الرؤية الحصيفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وبرعاية منه، مضيفا “وهو الذي يقود نموذجا ديمقراطيا متفردا ونهضة تنموية شاملة في سياق إقليمي ودولي يعرف الجميع سماته المُتَمَوِّجَة. وليس من الغريب أن يكونَ الشباب في صُلبِ هذه النهضة”.
وزاد قائلا: “بالنظر إلى انتماءات المشاركات والمشاركين فيه والذين يمثلون، مجاليا، جميع جهات المملكة الاثنتي عشر، وسياسيا مختلف الأحزاب الممثلة في مجلس النواب، وبالنظر إلى النتائج التي حققها، يمكن اعتبار هذا البرنامج نموذجيا، ورائدا، وقابلا للتعميم على المستويات المحلية والإقليمية والجهوية”.
وأبرز الطالبي العلمي أنه الهدف يظل هو تمكين الشباب واليافعين من التعرف على المؤسسات التمثيلية من الداخل، وتقدير عملها مما من شأنه تعزيز الثقة فيها والتحفيز على المشاركة الواعية والإرادية في الشأن العام بغض النظر عن الانتماء أو التوجه السياسي ما دام المعيار والشرط الأساس هو الانتماء إلى الوطن والوفاء لثوابته ومؤسساته والإيمان بالديموقراطية.
وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس النواب “لقد مكنكم برنامج التكوين من الاحتكاك والاستئناس في عين المكان، وعلى الأرض، مع العمل البرلماني. وآمل أن يكون قد طور لديكم نوعا من الثقافة البرلمانية، ومناسبة لكم لطرح الأسئلة الحقيقية حول المساطر البرلمانية. وبالتأكيد، فإن أوراق السياسات التي أَعْدَدْتُمُوها وناقشْتُمُوها مع أعضاء من المجلس، تعكس شَغَفَكم بالشأن العام، وبالعمل السياسي، ما دمتم تنتمون إلى شبيبات الأحزاب الوطنية، ولمنظمات المجتمع المدني”.
وتابع “ما من شك في أن ذلك سيحفزكم أكثر على الانخراط في قضايا الشأن العام علما بأن بعضكم يتحمل مسؤوليات تمثيلية محلية. إنكم عمليا تشتغلون وتتطورون وتطورون وعيكم في مَشَاتِل السياسة والديمقراطية أي الشبيبات الحزبية، وفي المنظمات الاجتماعية باعتبارها تجسيدا للتنوع وتعبيرا عن الدينامية المدنية المواطِنة التي تميز عادة المجتمعات الديمقراطية”.
وتابع “ما من شك في أن ذلك سيحفزكم أكثر على الانخراط في قضايا الشأن العام علما بأن بعضكم يتحمل مسؤوليات تمثيلية محلية. إنكم عمليا تشتغلون وتتطورون وتطورون وعيكم في مَشَاتِل السياسة والديمقراطية أي الشبيبات الحزبية، وفي المنظمات الاجتماعية باعتبارها تجسيدا للتنوع وتعبيرا عن الدينامية المدنية المواطِنة التي تميز عادة المجتمعات الديمقراطية”.
وبعد ان أشار إلى المكانة الدستورية والمؤسساتية لكل من الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني، ذكّر الطالبي العلمي بأدوارها الحاسمة في التنمية السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وفي الاستقرار، مردفا “وتلك حالة المغرب الذي كان دوما نموذجا تعدديا ومتنوعا، وحيث لعبت الأحزاب، والجمعيات، والصحافة، والرأي العام أدوارَ حاسمة في بناء المؤسسات والدفاع عن قضايا الوطن وفي مقدمتها وحدتُه الترابية، والالتفاف حول مؤسساته، وفي مقدمتها الملكية ذات الشَّرْعِيَاتِ الروحية والتاريخية والديموقراطية”.
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة