ناجي قمحة: الرئيس السيسي لم يغفل المكون الاقتصادي عند وضع استراتيجية تفاعل مصر
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن المكون الاقتصادي لم يغيب عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو يخطط لاستراتيجية تفاعل الدولة المصرية، مع مُحيطها الإقليمي والدولي.
المكون الاقتصادي حاضر بقوةقال «قمحة» خلال لقاء بقناة «إكسترا نيوز»، إن كل الزيارات الخارجية، وكل اللقاءات الداخلية التي عقدت في الدولة المصرية، منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم عام 2014 وحتى الأن، كان المكون الاقتصادي حاضرا فيها وبقوة.
وأضاف رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، أن كل اللقاءات الخارجية تم اصطحاب فيها وزراء الحقيبة الاقتصادية، وفي الداخل كان الوزراء يستدعون للقاءات مع الزعماء، أو من يناظروهم في اللقاءات التي جمعتهم في القاهرة.
رؤية مصرأشار إلى أن الدولة المصرية لديها رؤية أن التعاون والتكامل وحل مشاكل الجنوب، مكون رئيسي لخلق فرص الاستقرار في المستقبل، وأن مصر لا تفصل ما بين الأزمات السياسية وتحقيق الاستقرار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الرئيس السيسي مصر الدولة المصرية
إقرأ أيضاً:
جمعية الخبراء: التسهيلات الضريبية للقطاع الخاص استراتيجية لتحلية المياه
أكدت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الدولة وضعت استراتيجية شاملة لتحلية المياه لمواجهة مشكلة الفقر المائي وذلك بالاعتماد على القطاع الخاص الذي ينتظر ضوابط وتشريعات تنفيذ مشروعات محطات المياه ويطالب بتسهيلات ضريبية وبرامج تمويل ميسرة لتنفيذ المشروعات التي ستكون بحق الانتفاع لمدة 25 عامًا.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن تحلية المياه أصبحت قضية قومية لها أولوية مطلقة لأننا لا نملك رفاهية الوقت في ظل ندرة المياه حيث أن نصيب الفرد في مصر أقل من 600 متر مكعب سنويًا في حين أن الأمم المتحدة حددت الفقر المائي بألف متر مكعب للفرد سنويًا.
أوضح "عبد الغني"، أن مصر تحتاج 114 مليار متر مكعب سنويًا في حين أن مواردنا المائية لا تتجاوز 60 مليار متر مكعب تأتي 93.1% منها من نهر النيل بالإضافة إلى كميات محدودة للغاية من مياه الأمطار والمياه الجوفية.
قال "مؤسس الجمعية"، إن مشكلة ندرة المياه ترجع إلى 3 أسباب رئيسية أولها الزيادة السكانية السريعة حيث من المتوقع أن نصل إلي 175 مليون نسمة بحلول 2050 بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي أدت إلى إرتفاع ملحوظ في درجات الحرارة إلي جانب سد النهضة وتأثيره على حصة مصر من مياه النيل وإن كنا نثق في قدرة القيادة السياسية على الحفاظ على حقوق مصر من مياه النيل.
قال "عبد الغني"، إن المشكلة ليست في مياه الشرب لأن 80% من الموارد المائية تذهب للزراعة في حين تبلغ حصة مياه الشرب 10% والنسبة الباقية للأغراض التجارية و الصناعية.
أشار المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إلى أن الدولة وضعت استراتيجية لتحلية المياه تتضمن طرح محطات بإجمالي طاقة 9 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050 وتتضمن الاستراتيجية المقرر تنفيذها على 6 خطط خمسية إنشاء 21 محطة في المرحلة الأولى بتكلفة 3 مليارات دولار.
قال إن إنشاء هذه المحطات سيكون بالإعتماد على القطاع الخاص لأن وثيقة سياسة ملكية الدولة تنص على تخارج الدولة بالكامل من مشروعات المياه والصرف الصحي والزراعي خلال 5 سنوات.
أكد مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن القطاع الخاص ينتظر ضوابط وتشريعات مشروعات البنية التحتية لمحطات المياه والصرف الصحي لضمان الربحية وذلك يتطلب تسهيلات ضريبية وبرامج تمويلية طويلة الأجل بأسعار مخفضة بالإضافة إلى تشجيع الشركات الأجنبية على العمل ضمن تحالفات مع الشركات المصرية بما يساهم في تحسين كفاءة تنفيذ المشروعات وإدخال تقنيات حديثة واستدامة التمويل ونقل وتوطين أحدث التقنيات لمحطات تحلية المياه.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط