1.4 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي اليوم أكثر من 1.4 مليار درهم حيث شهدت الدائرة تسجيل 426 مبايعة بقيمة 1.23 مليار درهم منها 14 مبايعة للأراضي بقيمة 80.29 مليون درهم و412 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.15 مليار درهم.
وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 11 مليون درهم في منطقة ند الشبا الأولى تليها مبايعة بقيمة 10 ملايين درهم في منطقة ند الشبا الأولى.
وتصدرت منطقة ند الشبا الأولى المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات بقيمة 63 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها مبايعتين بقيمة 5 ملايين درهم.
وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 112 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 59 مليون درهم في منطقة زعبيل الأولى وأخيرا مبايعة بقيمة 38 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.
وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 73 مبايعة بقيمة 146 مليون درهم وتلتها منطقة الثنية الخامسة بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 99 مليون درهم وثالثة في المركاض بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 74 مليون درهم.
وسجلت الرهون قيمة قدرها 180.68 مليون درهم منها 12 رهن أراض بقيمة 13.34 مليون درهم و84 رهن فلل وشقق بقيمة 167.35 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الحبية الرابعة بقيمة 26 مليون درهم وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 21 مليون درهم.
أما الهبات فقد شهدت تسجيل 14 هبة بقيمة 22.26 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 6 بقيمة 7.8 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 2.52 مليون درهم.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون درهم فی منطقة مبایعة بقیمة 1 ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا