تعرف على قرار قاضي المعارضات بشأن قاتل ابنة شقيقته في المعصرة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم تجديد حبس عاطل، 15 يوما علي ذمة التحقيقات، بتهمة قتل ابنة شقيقته البالغة من العمر 5 سنوات.
أمرت النيابة العامة بعرض جثة طفلة قتلت علي يد خالها بمنطقة المعصرة، علي الطب الشرعي، لإعداد تقرير مفصل بالصفة التشريحية للجثمان، لبيان سبب الوفاة وتوقيت حدوثها والأداة المستخدمة في احداثها، والتصريح بالدفن عقب الإنتهاء من إعداد التقرير.
دلت التحريات أن المتهم استغل حبس شقيقته والدة الطفلة فى إحدى القضايا ليقوم بالتعدى عليها بالضرب المبرح بشكل شبه يومى مما تسبب فى إصابتها بسحجات وكدمات.
وأضافت التحريات أن الطفلة الضحية تعانى من مرض فيروسى خطير بالدم، مما يتسبب لها فى التبول بشكل مفاجئ فكان يقوم المتهم بالتعدى عليها بالضرب.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من شرطة النجدة يفيد بوجود جوال ملقى بأحد شوارع منطقة المعصرة وبداخله جثة ـ وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، حيث عثرت على جثة طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وتظهر عليها آثار كدمات وسحجات شديدة بالإضافة إلى تعرضها للتعذيب والشنق من الرقبة.
تم نقل الجثمان إلى مشرحة زينهم، وبإجراء التحريات اللازمة حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة تبين أن رواء ارتكاب الواقعة خالها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: 15 يوما 5 سنوات التعدى عليها بالضرب بمنطقة المعصرة تجديد حبس عاطل
إقرأ أيضاً:
قانون الخدمة المدنية يحدد ضوابط الإجازات السنوية للموظفين.. تعرف عليها
يُعد قانون الخدمة المدنية المصري من القوانين التنظيمية الجوهرية التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين الموظف والدولة، بما يضمن التوازن بين مصلحة العمل وحقوق العاملين. ومن أبرز ما نظمه هذا القانون هو الإجازات السنوية التي يحصل عليها الموظف الحكومي.
وقد جاءت المواد المنظمة لهذا الشأن، وعلى رأسها المادة (48) والمادة (49) من قانون الخدمة المدنية، لتضع قواعد صارمة وواضحة في ما يتعلق بأحقية الموظف في الإجازة الاعتيادية السنوية، ومددها حسب سنوات الخدمة أو الحالة الاجتماعية والصحية، مع مراعاة خصوصية بعض الفئات مثل ذوي الإعاقة والعاملين في المناطق النائية أو خارج البلاد.
وفيما يلي نستعرض أبرز بنود هذا التنظيم القانوني الذي يهم قطاعًا عريضًا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة.
مدد الإجازات السنوية حسب مدة الخدمة
تنص المادة (48) على أن الموظف يستحق إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا تدخل فيها عطلات الأعياد الرسمية، وفقًا للتفاصيل التالية:
15 يومًا في السنة الأولى من العمل، وذلك بعد مرور 6 أشهر من استلام الوظيفة.21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.30 يومًا لمن أمضى عشر سنوات في العمل.45 يومًا لمن تجاوز سن الخمسين.استثناء خاص بذوي الإعاقة
خصص القانون امتيازًا لفئة ذوي الإعاقة، حيث نص بوضوح على أنهم يستحقون 45 يومًا من الإجازة السنوية دون التقيد بعدد سنوات الخدمة، في لفتة تعكس التقدير لوضعهم الصحي والاجتماعي.
إمكانية زيادة الإجازة في حالات خاصة
يمنح القانون السلطة المختصة صلاحية زيادة مدة الإجازة السنوية الاعتيادية بما لا يتجاوز 15 يومًا، وذلك في حال:
عمل الموظف في المناطق النائية.أداء العمل في أحد فروع الجهة الإدارية خارج البلاد.لا تقصير ولا تأجيل للإجازات إلا بمبرر قومي
وفقًا للنص، لا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل، ما يؤكد حرص القانون على أن تكون الإجازة حقًا أصيلًا للموظف لا يُنتزع إلا للضرورة القصوى.
إجراءات طلب الإجازة وترحيلها
جاءت المادة (49) لتؤكد أن على الموظف التقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته السنوية. ولا يجوز للوحدة الإدارية ترحيل هذه الإجازات إلا إذا اقتضت مصلحة العمل ذلك، وفي حدود الثلث فقط ولمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات.
وفي حال لم يتقدم الموظف بطلب الإجازة، يسقط حقه في الحصول عليها أو في الحصول على مقابل نقدي عنها. أما إذا تقدم بطلب ورُفض من قبل الجهة المختصة، فإنه يستحق مقابلًا نقديًا يُصرف بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ نهاية السنة التي استحقت فيها الإجازة، ويتم احتساب هذا المقابل وفقًا لأجره الوظيفي في نفس العام.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية