"البنك الزراعي" يكشف تفاصيل جديدة بشأن دعم ريادة الأعمال وتمكين الشباب والمرأة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلن الدكتور إيهاب منير، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعي المصري، عن مشاركة البنك في فعاليات معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تأتي ضمن التزام البنك بدعم وتمكين رواد الأعمال والشباب المبتكر.
دعم شامل للشبابوأوضح "منير"، في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن البنك يشارك في الفعالية من خلال فريق عمل من وحدات "رواد النيل"، وهي مبادرة تابعة للبنك المركزي المصري تستهدف تشجيع ريادة الأعمال.
وأضاف أن البنك يوفر للشباب وأصحاب الأفكار المبتكرة التمويل اللازم عبر قروض ميسرة، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة.
خدمات متكاملة لتعزيز الوجود الرسميوأشار رئيس مجموعة تطوير الأعمال إلى أن البنك لا يكتفي بالدعم المالي فقط، بل يقدم خدمات شاملة مثل الاستشارات والتسجيل التجاري والضريبي.
ونوه بأن هذه الخدمات تهدف إلى تمكين الشباب من التواجد بشكل رسمي على منصات الدولة، ما يعزز فرص نجاح مشروعاتهم ونموها.
تعزيز الابتكار وريادة الأعمالواختتم منير حديثه بالتأكيد على أن البنك الزراعي المصري يعمل على دعم الشباب ورواد الأعمال ضمن استراتيجية وطنية تهدف إلى تعزيز الابتكار والنهوض بالمشروعات الصغيرة، بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
التمكين الاقتصادي للمرأةوفي ذات السياق أكدت منار نصر، رئيس قطاع الاستراتيجية والاستدامة بالبنك الزراعي المصري، أن تمكين المرأة اقتصاديًا يعد جزءً محوريًا من إستراتيجية البنك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت، خلال تصريحاتها على هامش معرض "تراثنا" للحرف اليدوية والتراثية، أن البنك يحرص على دعم المرأة من خلال توفير التمويل والخدمات التي تساعدها على تحقيق النجاح في مشروعاتها الصغيرة.
مشاركة فاعلةوأوضحت منار نصر أن البنك الزراعي المصري يشارك بانتظام في فعاليات معرض "تراثنا"، وهو دليل على التزامه بمساندة أصحاب الحرف اليدوية والمشروعات التراثية.
وأشارت إلى أن جميع المنتجات المعروضة في المعرض حظيت بدعم مباشر من الدولة بالتعاون مع البنوك المختلفة، وفي مقدمتها البنك الزراعي المصري.
خدمات البنك لتمكين المرأةيقدم البنك الزراعي المصري مجموعة من الخدمات المتميزة لدعم المرأة اقتصاديًا، منها:
التمويل الميسر: توفير قروض بفوائد منخفضة لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تديرها النساء.
الدعم الفني والاستشارات: مساعدة النساء في تطوير مشروعاتهن من خلال تقديم استشارات تجارية ومهنية متخصصة.
التدريب والتأهيل: تنظيم برامج تدريبية لتعزيز المهارات الإدارية والفنية للمرأة.
الترويج للمنتجات النسائية: تسهيل مشاركة النساء في المعارض المحلية والدولية لعرض وتسويق منتجاتهن.
تحقيق التنمية المستدامةوشددت رئيس قطاع الإستراتيجية والاستدامة، على أن التمكين الاقتصادي للمرأة ليس مجرد هدف للبنك، بل هو جزء من استراتيجيته الأوسع لتحقيق التنمية المستدامة.
وأضافت أن البنك يعمل على تعزيز قدرات النساء لتأمين مستقبل اقتصادي أفضل لأنفسهن ولأسرهن، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الإستراتيجية استراتيجية وطنية البنك الزراعي المصري البنك الزراعي التنمية الاقتصادية المستدامة التنمية الاقتصادية التمكين الاقتصادي المشروعات الصغيرة معرض تراثنا للحرف اليدوية البنک الزراعی المصری أن البنک
إقرأ أيضاً:
تفاصيل جديدة.. رواتب القطاع الخاص في طريقها للزيادة
قدمت مذيعة “صدى البلد”، رنا عبد الرحمن، تغطية عن تحسين مستوى المعيشة للعاملين في مصر، وكشف علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، عن وجود توجه قوي الفترة المقبلة لرفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
أوضح السقطي، أن المجلس القومي للأجور سيعقد اجتماعًا خاصًا الشهر المقبل لمناقشة ملف رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
وتعد هذه الخطوة هامة في سياق السعي لتحسين الوضع المعيشي للمواطنين.
و أشار السقطي إلى أن المجلس القومي للأجور يعقد اجتماعات دورية لتقييم نتائج زيادة الأجور التي تم تطبيقها في فترات سابقة، وتستهدف هذه الاجتماعات تحليل تأثير الزيادات على الوضع الاقتصادي للعاملين وأصحاب الأعمال، ورصد أية عقبات قد تواجه تطبيق القرارات السابقة، كما يسعى المجلس إلى التوصل إلى حلول تضمن العدالة الاجتماعية والتوازن بين متطلبات تحسين دخل العاملين والقدرة المالية لأصحاب الأعمال.
في السياق ذاته، أكد السقطي أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن مساعي الحكومة لتقليل الفجوة الاقتصادية وتحقيق العدالة في توزيع الدخل بين مختلف شرائح المجتمع، وخصوصًا بين العمال وأرباب العمل، ويعتبر هذا التوجه خطوة مهمة لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
كما أشار السقطي إلى أن هناك جهودًا مكثفة تُبذل حاليًا من أجل دراسة الآثار المحتملة للزيادة المزمع إقرارها على الإنتاجية الاقتصادية، هذه الدراسات تركز على فحص تأثير رفع الحد الأدنى للأجور على ربحية أصحاب الأعمال وعلى قدرة الشركات على الاستمرار والنمو، ويهدف هذا التقييم إلى ضمان اتخاذ قرارات مدروسة تراعي المصلحة العامة، وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الأعمال في القطاع الخاص.
وأضاف السقطي أنه يتم العمل على دراسة الحلول التي من شأنها ضمان استمرار نمو الإنتاجية في الشركات، وهو ما يتطلب أن تكون الزيادة في الأجور مدعومة بتحفيز العاملين وتحسين بيئة العمل في نفس الوقت، كما يجب أن يكون هناك توافق بين زيادة الأجور وتحقيق النتائج الاقتصادية المرجوة.
لمزيد من التفاصيل شاهد الفيديو:
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط