بناء على طلبهم.. العراق يعلن تسليم 1905 جنود سوريين إلى حكومتهم الجديدة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، الخميس، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين بالجيش السوري وتسليمهم إلى الجانب السوري، بعدما فروا خلال الهجوم الذي قادته فصائل المعارضة السورية المسلحة وأدى إلى إسقاط نظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.
وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان: "بتاريخ 7 يناير/كانون الأول الجاري، لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطاً ومراتب، فضلاً عن موظفي وحرّاس منفذ البوكمال السوري، إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا"، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع".
وأضافت قيادة العمليات المشتركة في بيانها: "انطلاقاً من الجانب الإنساني، وبعد استحصال الموافقات الأصولية الرسمية، عملت تشكيلات قواتنا المسلحة المقابلة للمنفذ السوري، على السماح لهم بالدخول، وتم الشروع بتشكيل لجان مختلفة من الوزارات والدوائر الأمنية والاستخبارية العراقية، بالتعاون والتنسيق مع التشكيل السوري الذي جرى السماح له بدخول الأراضي العراقية، لجرد الأسماء والأسلحة التي كانت بحوزتهم".
وذكرت قيادة العمليات المشتركة أنه "تمت إعادة 36 موظفاً سورياً من العاملين في منفذ البوكمال إلى بلادهم بناء على طلبهم، الأربعاء".
وأوضحت قيادة العمليات المشتركة أنه "في صباح اليوم الخميس، واحتراماً للشعب السوري وإرادة المنسوبين لهذا التشكيل، وبناء على طلبهم، جرت إعادتهم إلى بلدهم عبر منفذ القائم، بعد أخذ تعهدات خطية لطالبي العودة إلى بلدهم وأسرهم، وذلك بشمولهم بالعفو الصادر عن السلطات السورية الحالية الذي تضمن العفو عن جميع المنتسبين السوريين وتسليمهم إلى المراكز الخاصة بهم، وبالتنسيق مع بعض الجهات في الجانب السوري، تم إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين السوريين وتسليمهم إلى قوة حماية من الجانب السوري في منفذ القائم الحدودي"، طبقا لوكالة "واع".
وأشارت إلى أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية الحالية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم، التزامًا بمعايير حقوق الإنسان وإبداء لحسن النية"، وأن "الأسلحة التي كانت بحوزة التشكيل السوري ما زالت لدى وزارة الدفاع العراقية، وسيتم تسليمها إلى الحكومة السورية الجديدة حال تشكيلها".
وفر أكثر من 2000 جندي سوري إلى العراق، بعد سقوط نظام بشار الأسد، وكانوا يعيشون في مدينة خيام أنشأتها الحكومة العراقية لإيوائهم.
وأصدرت وزارة الدفاع العراقية توجيهات للوحدات العسكرية في محافظة الأنبار غرب البلاد بإقامة معسكر يضم مئات الخيام لـ2150 جنديا سوريا، بحسب قائم مقام قضاء الرطبة عماد الدليمي.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الثورة السورية الجيش السوري الجيش العراقي الحكومة السورية المعارضة السورية بشار الأسد قیادة العملیات المشترکة
إقرأ أيضاً:
الاتحادات والنقابات العمالية العراقية ترفض مقترح قانون التنظيم النقابي بسبب عيوبه
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 11:50 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي، امس الاربعاء، رفضه لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين)، لما فيه من “عيوب فاضحة”، وبينما دعا إلى سحب مشروع القانون، طالب الحكومة بصياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة.وقال المؤتمر في بيان ، إنه “في ظل الأوضاع التي تمر بها الطبقة العاملة ونضالها في سبيل انتزاع حقوقها الدستورية والمشروعة، ومن منطلق الدفاع عن حق العمال في تكوين تنظيماتهم النقابية وفق مبادئ الحرية والديمقراطية والحرص على تحقيق التزامات العراق الدولية بالشكل الأمثل وبما يحفظ سمعته أمام المجتمع الدولي والتخلص من قوانين الحقبة الدكتاتورية.”وأضاف البيان، “يعرب مؤتمر الاتحادات والنقابات العمالية العراقية والمجلس النقابي العمالي العراقي اللذين يضمان عشرة اتحادات عمالية عن رفضهما لمسودة مقترح قانون (التنظيم النقابي للعمال والموظفين الحرفيين) الذي عرض للقراءة الثانية يوم الاثنين 13 كانون الثاني 2025 في مجلس النواب جملة وتفصيلا، لما فيه من عيوب فاضحة وقيود جائرة وتمييز تجاه الطبقة العاملة وحرمان الموظفين في القطاع العام من حق التنظيم النقابي ومضامين لا تتوافق مع اتفاقيتي العمل الدولية رقم 87 لسنة 1948 و 98 لسنة 1949، وهذا ما بينته لجنة الخبراء في منظمة العمل الدولية رسميا بعد مراجعتها لمسودة مشروع القانون أيلول / 2024 في جنيف بحضور لجنة العمل ومؤسسات المجتمع المدني النيابية والشركاء الاجتماعيين وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومجلس الدولة”. وتابع، “لقد صيغ مشروع القانون هذا دون اعتماد آليات الحوار الاجتماعي ومشاركة أصحاب المصلحة في كتابته من الأساس؛ ليظهر بهذا الشكل البائس المجحف بحقوق العمال والموظفين ولا يلبي التزامات العراق الدولية، ولا يليق بسمعة العراق وتاريخه في صياغة القوانين والتشريعات”. وأكد، “لا بد من ترك هذا النهج في التشريع ولابد الرجوع الى أصحاب المصلحة والاختصاص في كتابة مشاريع القوانين التي تمس حقوقهم”. وزاد، “وعليه فإننا نحث رئاسة مجلس النواب واللجنة القانونية على سحب مسودة مشروع القانون هذا، ونطالب الذوات أعضاء المجلس بالوقوف والتضامن مع حركتنا النقابية، ونحث في الوقت ذاته الحكومة على توجيه وزارة العمل والشؤون الاجتماعية للمباشرة في صياغة مسودة قانون للتنظيم النقابي بمشاركة أطراف الحوار الاجتماعي وأصحاب الاختصاص بما يتوافق مع المعايير الدولية ويحقق المصلحة للطبقة العاملة ويحفظ سمعة العراق في هذا الجانب”. ودعا المؤتمر في ختام البيان “جماهيرنا العمالية والعاملين في قطاعات الإنتاج كافة، إلى الوقوف بحسم من أجل الدفاع عن حقها وحريتها في إقامة تنظيماتها النقابية بحرية واستقلالية تامة”.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط