فرصة كبيرة لصناعة الطيران التركية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أعلنت شركة بيجاسوس للطيران عن توقيع اتفاقية تاريخية مع شركة بوينغ لشراء 200 طائرة من طراز 737-10، في صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 36 مليار دولار.
ومن المتوقع أن تبدأ أولى الطائرات بالانضمام إلى أسطول الشركة في عام 2028، ضمن خططها لتعزيز قدراتها التشغيلية وتحقيق أهدافها البيئية.
دعم الاستدامة
تمثل الطائرات الجديدة جزءًا من جهود بيجاسوس لتحقيق أهداف الاستدامة بحلول عام 2050، إذ تتميز طرازات 737-10 بكفاءة عالية في استهلاك الوقود، حيث تستهلك 20% أقل مقارنة بالطائرات من الأجيال السابقة.
ويُعد هذا التحسين خطوة مهمة لدعم خطط الشركة البيئية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.
اقرأ أيضاارتفاع أسعار الخبز في فان التركية
الخميس 19 ديسمبر 2024فرصة كبيرة لصناعة الطيران التركية
أكدت الرئيسة التنفيذية لشركة بيجاسوس، غوليز أوزتورك، أهمية هذه الاتفاقية في دعم الشركة وصناعة الطيران التركية.
وقالت في تصريح لها:
“نستمر في الاستثمار بأسطولنا، الذي يُعد من بين الأصغر عمرًا في تركيا والعالم. كانت طائرات بوينغ جزءًا لا يتجزأ من عملياتنا منذ انطلاقنا في عام 1990. هذا الاستثمار الجديد سيسهم في خلق فرص كبيرة لصناعة الطيران في تركيا.”
مواصفات الطائرات الجديدة
توفر طائرات بوينغ 737-10 سعة تصل إلى 230 راكبًا، وتتميز بمقصورات واسعة ومساحات تخزين كبيرة للأمتعة، مما يعزز تجربة السفر للركاب. كما تأتي مزودة بمحركات CFM International LEAP-1B التي توفر كفاءة أعلى في استهلاك الوقود.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا بيجاسوس بيجاسوس التركية
إقرأ أيضاً:
تحركات مشبوهة بفيلا تكشف عن ورشة لصناعة مجوهرات مغشوشة بالعاصمة
فتحت محكمة الشراقة اليوم ملفا ثقيلا يتعلق بترويج المجوهرات من المعدن النفيس”الذهب” المغشوش. توبع فيها صاحب شركة لصناعة المجوهرات يدعى” م.ب” الموجود رهن الحبس المؤقت. بناءا على أمر بالقبض صادر عن محكمة الحال بموجب حكم يدينه بالحبس لـ 3 سنوات مع 5 مليون دج غرامة مالية. عن تهمة إنشاء منشأة مصنعة غير مرخصة، وعدم التصريح بالمستخدمين. وذلك على تحقيقات أمنية كشفت وجود نشاط مشبوه في تصنيع المجوهرات من الذهب في ورشة ببابا حسن مع توظيف رعاية سوريين.
تحريك الدعوى العمومية جاءا بناءا على معلومات دقيقة بلغت مصالح الدرك الوطني، تفيد وجود حركة مشبوهة في إحدى الفيلات بباب حسن. وتم الإشتباه في وجود شبكة تتاجر بالذهب بطريقة غير شرعية يقودها رعايا سوريون ومعهم مواطن جزائري. يتخذون من فيلا بطابقين ببابا حسن غرب العاصمة كورشة تصنيع.
وعقب مداهمة الأماكن عثر بالورشة على سبائك من الذهب كانت مخبأة داخل صندوق فلاذي تقدر وزنها بـ30 كلغ. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 180 مليون سنتيم، كما تم استرجاع بعض بقايا من الذهب من الماكينات. التي كانت موجودة في الورشة والتي تستخدم في التصنيع، هاته البقايا تم تحويلها إلى مخابر خاصة. حيث أثبتت التحاليل أن الذهب المستخدم غير مطابق للمعايير المعمول بها أي أن عياره أقل من 18 قراط. وهو ممزوج بالفضة والنحاس. وأنه الذهب لا يحمل الدمغة.
وبتوسيع التحريات، تم سماع أقوال الشاهد “ي.م” الذي أكده أنه حارس الورشة. وأن صاحب الورشة أجر طابقين اتخذ من واحدة كورشة لتصنيع المجوهرات من الذهب. وطابق آخر كمقر لإقامة العمال من الرعايا السوريين الذي اتفق على الاستعانة بهم للعمل بالورشة. كما صرح أنه الورشة تنشط منذ 6 أشهر.
واستنادا على ذلك تم استدعاء صاحب الورشة للتحقيق. هذا الأخير الذي فند بشكل قاطع ممارسته بتصنع المجوهرات الذهبية خارج الأطرق القانونية. مصرحا أنه صاحب شركة خاصة بتصنع الذهب بباتنة منذ 2020 ويحمل صفة حرفي. وأنه قام بتوسيع عمله من باتنة إلى العاصمة بفتح فرع جديد. حيث باشر بإيجار طابقين بفيلا ببابا حسن بتاريخ 29 أوت 2022 لمدة 5 سنوات. حيث قام بتجهيز المحل بعد إصلاحه.
كما قام باستخراج السجل التجاري الثانوي والتصريح بالوجود لدى مديرية الضرائب بتاريخ 3 نوفمبر2022. كما قام باقتناء مستلزمات صناعة الحلي. وبتاريخ 16 مارس 2023 تقدم بطلبية شراء الذهب من شركة “شاهير” لمباشرة العمل. وسلمته فاتورة بذلك بتاريخ 23 مارس 2023.
مؤكدا أن مصالح الضبطية القضائية خلال مداهمة الورشة كانت خلال المرحلة التجريبية للماكينات، ولم يتم تصنيع الحلي. نافيا العثور على بقايا من الذهب المغشوش، غير أن القاضية واجهته بتصريحاته الشاهد. الذي أكد أن الورشة تمارس نشاطها على مدار 6 أشهر. ونتائج التحليل الذي خضع له بقايا الذهب المحجوز. والذي اثبت انه غير مطابق للمعايير وبدون دمغة، وقدم المتهم عن طريق دفاعه كافة الوثائق التي تثبت شرعية نشتطه.
وأكد عن بعد تحريك الملف للتحقيق، تقرب من مديرية الضرائب لوضع الدمغة على السباك الذهبية. وكذا على قطع المجوهرات التي تم تصنيفها والتي تقدر بين 40 و50 قطعة. منوها أن الأمر الوحيد في الملف أنه كان ملزما بالتبليغ بالرعايا السوريين الذين كان سيباشر العمل معهم. مضيفا أنه امتثال لاستدعاء مصالح الدرك الوطني، والقاضي التحقيق سابقا. غير أنه لم يكن على علم بأن الملف تم إحالته على المحاكمة التي تغيب عنها. والتي أدين فيها ب3 سنوات حبسا نافذة مع إصدار،أمر بالقبض عليه. والذي تم إفراغ خلال رحلة جوية داخلية كانت ستقوده من مطار الجزائر إلى مطار قسنطينة.
تحقيقات مصالح الأمنغير أن القاضي نوهت إلى أن تحقيقات المصالح الأمنية انطلقت من الانتشار الكبير للذهب المغشوش. وللتحركات المشبوهة داخل الورشة التي قام بانشائها.
دفاع المتهم أشار خلال مرافعته إلى وجود عدة لتبرئة ساحة موكله مما نسب إليه من تهم. منوها أن موكله خلال مداهمة الورشة هو من اتصل بالحارس لتسهيل عمله وسلمه الرقم السري للخزنة الفولاذية.
كما أنه خضع لجميع أوامر الامتثال عند استدعاءه، مستغربا عدم وجود صور بالملف. التي تثبت أن جميع الماكينات بالورشة كانت جديدة وكانت بمرحلة التجريب. منوها أن موكله راح ضحية تبليغ غير صحيح وشبهة فقط.
واستغرب أيضا عدم حضور ممثل عن مديرية الضرائب خلال المحاكمة للكشف عن الضرر الذي لحقها. وطالب بإفادة موكله بالبراءة.
في حين التمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذة ضده مع غرامة مالية بقيمة 500 ألف دج. مع تأجيل النطق بالحكم لتاريخ 25 ديسمبر الجاري.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل