صاحبة الجلالة.. تدفع ثمن الحرب قتلاً وإعتقالاً
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
بمقتل الصحفية ، ومراسلة صحيفة الميدان الاستاذة حنان آدم، وشقيقها يوسف آدم في منزلهما بقرية ود العشا بريفي المدينة عرب بمحلية جنوب الجزيرة،من قبل قوات الدعم السريع بلغ عدد الصحفيين الذين تم إغتيالهم خلال الحرب الكارثية (15) صحفي وصحفية،وتسجيل (500) حالة إنتهاك شملت إطلاق النار، والإحتجاز القسري والبلاغات التعسفية، والكيدية والإعتداء الجسدي، ونهب للمتلكات ، ونزوح المئات الي خارج السودان يعيشون في ظل ظروف قاهرة ،وأخرين نزحوا الي الولايات الامنه لكهنم فقدوا وظائفهم وأدوات العمل.
مهن بديلة:
عقب مرور (20) علي الحرب الكارثية فقد الصحفيين والصحفيات مصدر رزقهم، ووسائل كسب عيشهم، والذي نجا منهم من الموت أوالإعتقال او إطلاق الرصاص، إتجه الي مهن بديلة، ومن بينهم كاتب التقرير الذي أصبح مزارعاً،وأخرين للعمل في (سوق الله أكبر) في بيع الخضار وغيرها من المهن الكريمة، في وقت مازالت فيه الصحافة الورقية غائبة عن المكتبات حتي في الولايات الآمنه بينما لجأ المئات من الصحفيين فراراً من الاعتقال والموت الي دول الجوار ،يواجهون ظروف قاسية خاصة بالاقامات والتصاريح القانونية ووجود العمل وفقدان أدواته ،والصدمات النفسية للحرب، في وقت يعاني فيه الصحفيين بالسودان لاسيما مناطق سيطرة القوات المسلحة من إنقطاع خدمات الاتصالات والانترنت وغياب التيار الكهربائي الامر الذي يعرقل عملهم ونقل واقع وحياة الناس الامر الذي يحرم المواطنين من الحصول علي المعلومات وتداولها ونشرها في ظل مناخ كثرة فيه الشائعات والاخبار الكاذبة.
حماية وسلامة الصحفيين:
وفي حديثه قال الاستاذ فيصل الباقر المنسق العام لشبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهر) شكّلت حرب 15 أبريل 2024 الكارثية، منعطفاً جديداً فى مسألة (حماية وسلامة الصحفيين)، كما فى (التغطية الصحفية للنزاع)، أو (التغطية الحساسة للنزاع)، وهى قضايا مركزية، ولها أولوية، واسبقية قصوى، فى برنامجنا، وأنشطتنا فى (صحفيون لحقوق الإنسان – جهر - ) ومن أهدافنا الإستراتيجية، لكوننا المنظمة الصحفية الحقوقية الصحفية الرائدة والأولي فى السودان والوحيدة، فى مجال الميديا وحقوق الإنسان، إذ ظللنا نقوم بتدريب الصحفيين والصحفيات طيلة السنوات الماضية على التغطية الصحفية المهنية والإحترافية للنزاعات المسلّحة، بهدف بناء ورفع قدرات الصحفيين والصحفيات فى هذا المجال الهام، وهذا هو من الواجبات المقدمّة لنا... وأضاف الباقر:هذه مناسبة لتأكيد إشادتنا وتثميننا العاليين، بالجهود التى يبذها زملائنا وزميلاتنا داخل السودان، سوى فى منطقة سيطرة الدعم السريع أو القوات المسلّحة، ونؤكد وقوفنا الصلب وتضامننا مع زملائنا وميلاتنا فى السودان ومناطق النزوح، والنزوح الجديد واللجوء، حيث يتواجد المئآت من الصحفيين والصحفيات فى أوضاع صعبة وحرجة، تنتظر المساعدة والحماية، وتأكيد السلامة لهم ولهن أجمعين. وقال الباقر لقد ظلّت الصحافة (الميديا) "صاحبة الجلالة"، فى السودان، كما ظلّ الصحفيون والصحفيات يدفعون أثماناً باهظة فى حرب 15 أبريل 2023 الكارثية، من ترهيب وتعذيب قتل وإخفاء قسري، دون تقديم الجنانة للمساءلة، وهذه الإنتهاكات، هى محل إهتمامنا، بغرض تأكيد المحاسبة والمسائلة مناهضة الإفلات من العقاب، فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات، ونحن نعلم تماماً أنّ البنية التحتية والفوقية العدلية، منذ إندلاع الحرب، ليست على ما يرام، فالقطاع العدلي يشهد انهياراً تاماً، وهذا يجعنا نفكّر بصورة عملية فى التقاضي الإستراتيجي، عبر الآليات الإقليمية والدولية، طال الزمن ام قصُر، وقناعتنا راسخة بالمبدأ القائل: "تأخير العدالة، هو الحرمان من العدالة" أو "العدالة المتأخرة، حرمان منها وإنكار لها"، ولهذا، لن نتردد فى الدفع بجهدنا مع كل شركائنا فى العمل الإستراتيجي فى تسريع تحقيق العدالة فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيان. وسرد فيصل مسيرة (جهر) خلال الفترة الماضية وقال :كُنّا فى (جهر) السبّاقين فى رصد وتوثيق الإنتهاكات التى تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير، عبر العمل اليومي، وتقريرنا السنوى، وقمنا بتدريب وبناء ورفع قدرات مئات الصحفيين والصحفيين، فى هذه القضايا مجتمعة، ومازلنا نواصل جهودنا فى إيجاد صحافة حساسة تجاه النزاعات المسلحة، وصحفيين وصحفيات يتملكون حساسية حقوق الإنسان، فى التغطية الصحفية للنزاع، وحساسية النوع الإجتماعي، وزاح الباقر الستار عن عملهم في جهر وأضاف :نعمل حالياً فى توثيق الإنتهاكات التى يتعرض لها الصحفيون والصحفيات، من منظور حقوق الإنسان، بما فى ذلك، التعذيب، والقتل خارج القانون، والإخفاء القسري، وتجهيز ملفّات مكتملة عالية الجودة وإحترافية فى التوثيق، بقصد التقاضي الإستراتيجي، لتحقيق الإنصاف والعدالة وجبر الضرر الذي يتعرض له الصحفيين والصحفيات فى السودان، والتأكُّد من عدم الإفلات من العقاب فى الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين والصحفيات، وفى هذه الجبهة نعمل ضمن تحالفات وطنية وإقليمية ودولية، وها نحن نجدد إلتزامنا بالعمل التحالفي والجبهوي، والتعاون مع كافة المنظمات الحقوقية والصحفية والمؤسسات الدولية، وكل ذوى المصلحة فى مناهضة الإفلات من العقاب، وتحقيق العدالة والإنصاف للصحفيين والصحفيات. ونؤكّد أننا ظللنا وسنبقي على اتصال وتواصل وتعاون مع كل المؤسسات المعنية بسلامة وحماية الصحفيين السودانيين، من هم مازالوا فى داخل الوطن، أو من استطاعوا الفرار من حرب 15 أبريل الكارثية. وطالب المنسق العام لجهر طرفى الحرب الحرب الكارثية فى السودان، وكل المتحالفين معهما من حركات ومليشيات مسلّحة، وقف الإنتهاكات ضد الصحفيين والصحفيات، وعليهم الإلتزام الكامل بالقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان، فيما يتعلّق بحماية وسلامة المدنيين، وفى مقدمّمتهم الصحفيين والصحفيات، ومن موقعنا فى الدفاع عن حقوق الإسان، وحقوق الصحفيين والصحفيات، نحذّر كل المنتهكين، بأنّنا لن نتهاون فى قضايا المساءلة والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، وعليهم أن يعلموا أنّه "ما ضاع حق، وراءه مُطالب"، وسنظل نحن فى (جهر) فى الصفوف الأولي، لحماية حرية الصحافة والتعبير وحماية الصحفيين والصحفيات.
إعتقال تعسفي:
وكان المرصد السوداني لحقوق الإنسان قد أدان توقيف الصحفية رشا حسن في مدينة الدويم بولاية النيل الابيض من قبل أشخاص عرفوا أنفسهم بأنهم من (قوات العمل الخاص) وتم إعتقال رشا اثناء تواجدها في محل لتقديم خدمات الأنترنت حيث تم نقلها الي سوق الدويم ،وإستجوابها في الشارع العام تحت ظل شجرة، وخلال الإستجواب تعرضت الصحفية رشا الي ضغوط نفسية هائلة، ومن ثم نقلها الي مقر الإستخبارات العسكرية حيث تم إحتجازها بشكل غير قانوني،وخلال التحقيقات تم طرح أسئلة عليها حول علاقتها بالتقارير المنشورة المتعلقة بالفساد بالإضافة إلي إستفسارهم عن مصادرها الصحفية، وسبب وجودها في الدويم ،ووصف المرصد تلك الجهة بأنها تفتقر الي وضع قانوني يخول لها القيام بالاعتقال أو التفتيش أو الاحتجاز ،وأكد المرصد في تصريح صحفي سودانس ريبورترس أن هذه الاجراءات تخرق بشكل فاضح الحقوق والحماية المقررين للصحفيين، وفقا ًلقانون الصحافة والمطبوعات لعام 2014م حيث نصت المادة 28 من القانون علي حق الصحفي في حماية مصادر معلوماته،وكذلك حمايته من التعرض لافعال غير قانونية تهدف الي التاثير علي عملهوعدم القبض عليه بتهمة تتعلق بممارسته لمهنته الا بعد إخطار النقابة بإستثناء حالات التلبس.
500 حالة إنتهاك:
وفي حديثها مع سودانس ريبورترس قالت الاستاذة إيمان فضل السيد مسؤولة الحريات بنقابة الصحفيين هنالك (500) حالة انتهاك مباشرة طال الصحفيين والصحفيات حيث تم إغتيال (15)صحفيًا وصحفية، وإطلاق النار مباشرة على(28) صحفيًا وصحفية،و(30) حالة إعتداء ونهب ممتلكات للصحفيين بينهم (3) صحفيات وأكثر من (65) حالة إختفاء قسري وإختطاف وإعتقال قسري وتعسفي،فضلا عن تدمير (90%) من البنية التحتية للاعلام بفعل الحرب والنهب المنظم مما أدي الي توقف المؤسسات الاعلامية عن العمل، وتشريد أكثر من ألف صحفي وصحفية وفقدانهم لوظائفهم، وسبل كسب عيشهم غالبيتهم أضطروا للنزوح القسري بينما لجاء أخرون الي ترك المهنة والبحث عن مهن أخري الامر الذي أحدث أزمة مهنية وإنسانية كبيرة،وأضافت إيمان تم قطع الإنترنت ،والاتصالات عن(80%) من السودان، مما فرض عزلة إعلامية خانقة وزاد من صعوبة نقل الحقائق، وكشف وتوثيق الجرائم والانتهاكات المُروعة.
تقرير/أسعد أدهم الكامل
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الصحفیین والصحفیات الإفلات من العقاب حقوق الإنسان ضد الصحفیین فى السودان
إقرأ أيضاً:
الحكومة الموازية والتصدى لخطر تقسيم السودان
١
شهدت البلاد تطورات خطيرة الأيام الماضية بعد إعلان تشكيل “تحالف السودان التأسيسي” الذي يضم قوى سياسية وعسكرية بارزة، بالتزامن مع الحديث عن تشكيل حكومة موازية غير شرعية وخارجة من رحم حكومة انقلابية غير شرعية ، وما يتبعها من مخاطر تقسيم السودان، ويظل الخطر ماثلا رغم العقبات المصاعب في الوصول لرؤية موحدة من طيف القوى السياسية والعسكرية التي تضم تحالف الحكومة الموازية، وتباين الطرح كما في العلمانية من جانب حركة الحلو وتقرير المصير، اضافة لاستمرار جرائم الحرب وتزايد لهيبها مما يعقد الوصول لحل سياسي، يؤدي لعدم الاستقرار، فضلا عن خطر قيام الحكومة الموازية التي تهدد بتقسيم البلاد. لقد ساعد في تصاعد الاحتقان تصرفات حكومة بورتسودان غير العقلانية كما في التمييز بين المواطنين في امتحانات الشهادة السودانية، وتغيير العملة، وإصدار الجوازات،الخ وغير ذلك من تراكم التمييز والمظالم التاريخية والمواطنة من الدرجة الثانية الضار الذي قاد لانفصال جنوب السودان.علما بأن قيام حكومة موازية تؤدي للمزيد من التصعيد واشتداد لهيب الحرب،والمزيد من تفكيك البلاد، فضلا عن خطر الإفلات من العقاب بعد جرائم الحرب التي ارتكبها الدعم السريع مع ميليشيات الكيزان في الجيش.
٢
هذا وترجع جذور فكرة الحكومة الموازية كما أوضحنا في مقال سابق عندما هدد حميدتي بتكوين حكومة عاصمتها الخرطوم (قبل التطورات الأخيرة فيها) في حالة إعلان البرهان حكومة في بورتسودان.. مما يعيد السيناريو الليبي في قيام حكومتين في بلد واحد، الذي يكرس تقسيم السودان في حال استمرار هذه الحرب اللعينة، من طرفين متورطين في جرائم حرب ولا شرعية لأي منهما في التقرير في شأن البلاد، بعد أن فقدا شرعيتها بعد الانقلاب على الوثيقة الدستورية المعيبة التي كرست الشراكة مع العسكر في 25 اكتوبر، مما قاد في نهاية المطاف للحرب اللعينة الجارية الانَ.
٣
اشرنا سابقا الي ضرورة الوقف الفوري للحرب ودرء آثارها، لأن إطالة أمد الحرب وتكوين الحكومة الموازية يهدد وحدة البلاد ، ويهدد أمن البلدان المجاورة له بحكم التداخل القبلي ، فضلا عن مشاكل النزوح ، ويبدو أن الإسلامويين يريدون تكرار تجربتهم الفاشلة التي لم يتعلموا منها في تصعيد الحرب بعد انقلابهم في 30 يونيو 1989م بعد أن طغوا في البلاد، فأكثروا فيها الفساد، وكان الحصاد هشيما وانفصالا للجنوب.
بعد انتفاضة مارس ـ أبريل85 19م كما اشرنا سابقا ، تواصلت الجهود لوقف الحرب، و للحل السلمي لمشكلة الجنوب، فكان إعلان كوكادام الذي وقعة وفد التجمع الوطني لإنقاذ البلاد ووفد الحركة الشعبية لتحرير السودان في 24/ مارس/1986م الذي أشار إلى إلغاء قوانين سبتمبر 1983م وجميع القوانين المقيدة للحريات ، واعتمد دستور 1956م المعدل في 1964م ، مع تضمين الحكم الإقليمي وكافة القضايا الأخرى التي تجمع عليها القوي السياسية ، وكان من ضمن الأجندة التي اتفق عليها في إعلان كوكادام للمؤتمر الدستوري : مسالة القوميات ، المسألة الدينية ، الحقوق الأساسية للإنسان ، التنمية والتنمية غير المتوازنة. الخ
بعد ذلك جاءت مبادرة السلام السودانية (الميرغيي – قرنق) في 16/نوفمبر 1988م والتي تم فيها الاتفاق علي تهيئة المناخ الملائم لقيام المؤتمر الدستوري ، والذي يتلخص في الأتي: ـ
– تجميد مواد الحدود وكافة المواد ذات الصلة المضمنة في قوانين سبتمبر 1983م ، وان لا تصدر إيه قوانين تحتوي علي مثل تلك المواد وذلك إلى حين انعقاد المؤتمر الدستوري والفصل نهائياً في مسالة القوانين.
– كما اتفق الطرفان علي ضرورة عقد المؤتمر الدستوري.
ولكن انقلاب 30/يونيو/1989م الإسلاموي قطع مسار ذلك الحل ، وتم الرجوع للمربع الأول ، وتصاعدت الحرب الأهلية.
3
كان من نتائج المقاومة الداخلية وضغط المجتمع الدولي أن تم توقيع اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م، وتوفرت فرصة تاريخية للخروج بالبلاد من نفق الدكتاتورية والشمولية المظلم، بتنفيذ استحقاقات الاتفاقية التي تتلخص في: التحول الديمقراطي، والتنمية وتحسين الاحوال المعيشية وترسيخ السلام ووحدة البلاد القائمة علي اسس طوعية وديمقراطية.
لكن نظام الانقاذ استمر في طبيعته الديكتاتورية والشمولية والتي تقوم علي القمع ونقض العهود والمواثيق مثل: عدم تنفيذ اتفاقية السلام 1997م، و جيبوتي، و القاهرة وابوجا والشرق . الخ، والتي افرغها من مضامينها وحولها لوظائف ومناصب. كما ضرب بعرض الحائط الدستور الانتقالي لسنة 2005م بعدم انجاز التحول الديمقراطي وقمع المسيرات السلمية والرقابة علي الصحف، ولم تذهب عائدات البترول للتنمية في الشمال والجنوب، وتم تتويج ذلك بتزوير الانتخابات، واعادة انتاج الحكم الشمولي والسير في طريق القمع ومصادرة الحريات وزيادة اعباء المعيشة علي الجماهير، وتضخم جهاز الدولة الذي كان يمتص اكثر من 75% من ميزانية الدولة ( 77 وزير مركزي) غير وزراء الولايات والمناصب الأخري في المجالس المركزية والولائية.
كان من نتائج تلك السياسات انفصال الجنوب واندلاع الحرب في جنوب كردفان بعد تزوير المؤتمر الوطني للانتخابات هناك، وبعد احتلال الجيش لابيي، مما ادي الي خسائر كبيرة في الارواح والممتلكات ونزوح الالاف وقصف المواطنين بالطائرات وحملات التطهير العرقي التي وجدت استنكارا واسعا من الرأي العام المحلي والعالمي.
4
أخيرا ،مهم مواصلة وتوسيع التصعيد الجماهيري داخليا وخارجيا من أجل :
– وحدة البلاد، ورفض تقسيم البلاد والحكومة الموازية بالوقف الفوري للحرب ودرء آثارها ، وعدم اطالة أمدها وتحويلها لحرب عرقية ، بالدعوة للحشد لها من القبائل كما هو جاري في أطراف البلاد والتجنيد للشباب في المعسكرات من طرفي الصراع ، وانضمام بعض أقسام من الحركات المسلحة لطرفي الحرب.
– احباط مخطط طرفي الحرب لتمزيق وحدة البلاد في حالة استمرارها التي تتوسع يوميا في مدن العاصمة الخرطوم كردفان ودارفور وجنوب كردفان النيل الأزرق ، وما يرتبط بها من جرائم حرب ونزوح وقتلي واغتصاب وجرحي، واعتقالات وانتهاكات لحرية التعبير كما حدث في الدمازين وسنجة وبقية المدن ، ونهب وسلب ، وتطهير عرقي.
– عدم تكرار تجربة انفصال الجنوب بعد انقلاب الإسلامويين في 30 يونيو 1989 ، الذي أطال أمد الحرب، وكون مليشيات الجنجويد والإسلاميين، ونتج عن ذلك قيام الحركات المسلحة، وتمددت الحرب من الجنوب الي دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان والشرق، ومواصلة المعركة لوقف الحرب واسترداد الثورة وقيام الحكم المدني الديمقراطي الذي يضمن وحدة البلاد .
alsirbabo@yahoo.co.uk