الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الاحتلال الأراضي الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الأراضی الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
حزب صوت الشعب يصدر بياناً بخصوص أحداث «سجن قرنادة»
أصدر حزب صوت الشعب، بيانا بخصوص أحداث “سجن قرنادة”.
وقال الحزب في بيان: “بكل أسف وامتعاض تابعنا البيان الصادر عن بعثة الأمم المتحدة للدعم السياسي في ليبيا الذي يعرب عن انزعاجها البالغ” إزاء مقاطع الفيديو التي تظهر التعذيب الوحشي وسوء معاملة المحتجزين في سجن فرنادة، إن هذا البيان لا يعدو كونه محاولة جديدة للبعثة للتنصل من مسؤوليتها القانونية والسياسية والأخلاقية إزاء الانتهاكات الجسيمة التي شهدتها ليبيا طوال السنوات الماضية، والتي وقعت تحت نظر وسمع البعثة دون أي تدخل فعال منها”.
وأضاف: “لقد مضى أكثر من 13 عاماً على وجود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، وخلال هذه الفترة لم نشهد أي تقدم ملموس في معالجة الانتهاكات المروعة لحقوق الإنسان، ولا أي جهود حقيقية لتحقيق العدالة أو محاسبة الجناة على العكس، فإن هذه البعثة كانت شاهداً سلبياً على انتهاكات مستمرة في مختلف مرافق الاحتجاز وخاصة في شرق وجنوب البلاد، بما في ذلك سجن قرنادة، بل وكانت شريكاً غير مباشر من خلال صمتها وتواطئها مع الأطراف التي تدعم هذه الانتهاكات”.
وقا: “لقد فشلت البعثة في أداء مهامها ولم تتمكن من الإسهام في إحراز أي تقدم في العملية السياسية، أو في حماية حقوق الإنسان، أو في تحقيق الاستقرار في ليبيا، ويجب فتح تحقيق شامل ومستقل في جميع الانتهاكات التي وقعت في ليبيا، بما في ذلك دور بعثة الأمم المتحدة في التواطؤ أو الإهمال الذي ساهم في استمرار هذه الجرائم”.
وأضاف البيان: “الشعب الليبي لم يعد يقبل بهذه الوصاية المهترئة التي تمثلها بعثة الأمم المتحدة سيادة ليبيا وحقوق مواطنيها لن تحقق إلا عندما تتخلص بلادنا من كل أشكال التدخل الخارجي، وتستعاد كرامة الليبيين التي أهدرتها الأطراف الدولية والمحلية على حد سواء، ويدين حزب صوت الشعب بأشد عبارات الإدانة ما حدث ويحدث في سجن قرناده ويطالب السيد النائب العام بضرورة فتح تحقيق شامل وشفاف في الحادثة”.
آخر تحديث: 16 يناير 2025 - 13:49
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط