الأمم المتحدة تعتمد قرارا من محكمة العدل الدولية حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
صرح السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت اليوم قرارًا يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بوصفها القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية بضمان وتسهيل إيصال مواد الإغاثة الإنسانية الضرورية لحياة الشعب الفلسطيني والمساعدات التنموية والخدمات الأساسية دعمًا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك من خلال الدول الأجنبية وهيئات وأجهزة الأمم المتحدة كوكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".
وذكر مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن طرح هذا القرار، والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية 137 صوتًا، جاء بمبادرة من النرويج وبمشاركة نشطة وفعالة من مصر، والتي ساهمت في صياغته والترويج له وحشد التأييد له في الأمم المتحدة، وذلك إيمانًا من مصر بأهمية إعلاء كلمة الحق والقانون ودفع إسرائيل للانصياع لالتزاماتها القانونية الدولية، ومن بينها السماح بنفاذ المساعدات الإنسانية المقدمة إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
وأضاف السفير أسامة عبد الخالق، أن مصر تتطلع لأن يأتي هذا الرأي الاستشاري الجديد مكملًا للآراء الاستشارية السابقة للمحكمة التي أكدت على أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية مخالف للقانون الدولي وأن ممارسات الاحتلال، وفي مقدمتها الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، فاقدة للشرعية.
وأشار مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، أن مصر تأمل في أن يساهم الرأي الاستشاري الجديد في تأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإنشاء دولته المستقلة على كامل الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية، وهو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار لدول المنطقة وشعوبها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة عبد الخالق مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة الاحتلال الأراضي الفلسطينية حق الشعب الفلسطيني الأراضی الفلسطینیة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
“اليونسكو” تعتمد قراراً بشأن آثار العدوان الصهيوني على غزة
الثورة نت/..
اعتمد المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، ، اليوم الجمعة قراراً جديداً بعنوان “تأثير وعواقب الوضع الراهن في قطاع غزة”.
وأكد القرار الذي أصدره المجلس
في دورته الـ221 المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس على أهمية تنفيذ برنامج مساعدة عاجلة في غزة، وإدانة الاستهداف المتعمد للطلبة والمعلمين والصحفيين وموظفي الأمم المتحدة، إضافة إلى التدمير الواسع للبنية التحتية، والمؤسسات التعليمية، ومواقع التراث الثقافي من قبل الاحتلال “الإسرائيلي”.
وشدد على ضرورة وقف الانتهاكات “الإسرائيلية”، وضمان حرية حركة الأفراد ومرور المساعدات الإنسانية، داعياً الدول الأعضاء والجهات المانحة إلى زيادة التمويل لبرنامج المساعدة الطارئة لإعادة إعمار غزة.
وطالب القرار بمواصلة رصد الوضع من قبل “اليونسكو”، وتحديث خطة العمل مع التنفيذ الفوري لإعادة الإعمار، مع توثيق الأضرار التي لحقت بالمواقع التاريخية والدينية، وتعزيز سلامة الصحفيين وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لهم، تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 2222 الصادر عام 2015.
ورحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بهذا القرار، مؤكدة في بيان صحفي أن من شأنه تعزيز حماية حقوق الشعب الفلسطيني في مجالات اختصاص اليونسكو.
وأوضحت الوزارة أن القرار يشكل دليلاً على قدرة المجتمع الدولي على تحمل مسؤولياته تجاه الانتهاكات “الإسرائيلية”، ويعد خطوة نحو تنفيذ خطة عمل عاجلة لحماية الفلسطينيين، إضافة إلى إعادة إعمار قطاع غزة.
وأعربت الخارجية الفلسطينية عن شكرها للدول التي قدمت مساهمات مالية لصندوق “أنشطة الاستجابة لغزة”، داعية إلى تطبيق جميع قرارات اليونسكو المتعلقة بحماية الإرث الثقافي والتاريخي في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس وقطاع غزة.
وزير التموين يبحث فرص التعاون المشترك مع شركة ماجد الفطيم