رابطة الدوريات الأوروبية ترفض مقترح الخليفي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت رابطة الدوريات الأوروبية، إن تقليص عدد الأندية في مسابقات الدوري مثل الدوري الإنجليزي، من أجل إفساح المجال للمزيد من المباريات الدولية، "لن يكون مطلقاً خياراً يتم العمل به".
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن الرابطة ذكرت في بيان لها أنه لم يتم التشاور معها من قبل المسؤولين عن بطولة دوري السوبر الأوروبي، حول الخطط الجديدة التي تم الكشف عنها في وقت سابق هذا الأسبوع.
وبدا أن البيان الصادر يرد على تصريحات رئيس رابطة الأندية الأوروبية ونادي باريس سان جيرمان الفرنسي، ناصر الخليفي، والتي أدلى بها في وقت سابق الشهر الجاري.
وقال الخليفي في تصريحات لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن بطولة كأس العالم للأندية الجديدة التي سينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والتي تضم 32 نادياً لم تتسبب في إرهاق اللاعبين، مضيفاً أن الدوريات الأوروبية المحلية التي تضم 20 نادياً، هي أحد الأسباب الرئيسية في ذلك.
وقالت الرابطة في بيان لها : "الجماهير وكافة الأطراف المعنية أكدوا بشكل واضح وصريح أن أي محاولة من جانب البطولات الدولية الجديدة لتوسيع رقعة مبارياتهم من خلال تقليص عدد الأندية في الدوريات المحلية هو أمر سيقابل بالرفض".
وأضاف: "تقليص عدد أندية الدوريات المحلية من أجل خلق مساحة أكبر للمباريات الدولية الأخرى لن يكون أبداً خياراً لرابطة الدوريات الأوروبية وأعضائها".
واختتمت الرابطة بيانها قائلة: "سنواصل العمل مع كافة الأطراف المعنية من أجل تعزيز التوازن التكميلي والمستدام بين البطولات المحلية والدولية".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية باريس سان جيرمان ناصر الخليفي ناصر الخليفي باريس سان جيرمان الدوریات الأوروبیة
إقرأ أيضاً:
مقترح قانون يمنع الوزراء من ترأس الجماعات المحلية
زنقة 20 ا الرباط
قدّمت البرلمانية عن حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، مقترحا يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي65-13المتعلق بتنظيم وتسيير اشغال الحكومة، وتوسيع حالات التنافي المنصوص عليها في القانون المُشار إليه.
ودعت البرلمانية ، في إطار مقترحاتها، لتعديل القانون التنظيمي، إلى منع الجمع بين رئاسة الجماعة التي يتجاوز عدد سكّانها 300.000 نسمة، في اخر إحصاء رسمي، و بين العضوية في الحكومة أو رئاستها.
وفي هذا الإطار، تقول البرلمانية عن الحزب أن المقترح يهدف بالأساس إلى الحدّ من الجمع بين المناصب، مضيفة “لا يمكن بأي شكل من الأشكال القبول بمنع البرلمانيين من الجمع بين رئاسة الجماعة والعضوية في مجلس النواب، وفقا للقانون التنظيمي المؤطر للغرفة الأولى بالبرلمان، وهو أمر محمود، في المقابل نجد جمع بين المناصب بين الوزراء ورئاسة الحكومة ورئاسة الجماعات”.
وتتساءل التامني في تصريح لـ”موقع حزب فيديرالية اليسار الديمقراطي”، “كيف يُعقل أن يكون القانون التنظيمي المؤطر لأشغال الحكومة، أن يُطلب من عضو في الحكومة تسوية وضعيته وبالتالي مراسلة المحكمة الدستورية، في المقابل الدستور لا يكفل هذا الحق، ويجعله حصرا على رئيس مجلسي البرلمان ورئيس الحكومة والملك”.
محكمة إسبانية تلغي إدانة داني ألفيس في قضية اعتداء جنسي