يوم ولا 4 أشهر.. مقترح عمالي بمنح العامل إجازة وضع
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
طالب عضو مجلس الشيوخ، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خالد عيش الشركات المملوكة لمصريين السير على خطى الشركات الدولية في منح العامل (الأب) إجازة عند ولادة زوجته تصل إلى 3 أشهر.
وقال "عيش" إنه يقترح إدخال تعديلا على مشروع قانون العمل الجديد يمنح الرجل إجازة حال ولادة زوجته كنوع من المساواة بين الجنسين، حيث تمنح المرأة العاملة إجازة وضع 4 شهور، مؤكدا أن النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية قدمت رؤيتها حول تعديلات قانون العمل في أكثر من لقاء ومناقشة حول هذا الأمر.
وسبق وأكد "عيش"، أن مشروع قانون العمل الجديد، يحمل فلسفة عميقة، كما أنه يتزامن مع توقيت صعب يمر به العالم نتيجة لما خلفته جائحة كورونا العالمية، من آثار سلبية على اقتصاديات دول العالم لاسيما فئة العمال باعتبارهم "جنود الإنتاج" والأكثر تأثراً وتأثيراً في كافة الأحداث، متابعا: فلسفة هذا القانون تأتي لتؤكد على حماية العامل من الفصل التعسفي، ومعالجة كافة الثغرات التي من شأنها إحداث توتر خلال عمليات التعاقد، وكذلك التفاوض على الحقوق والواجبات بين العامل وصاحب العمل، و سرعة التقاضي عن طريق محاكم متخصصة وعاجلة.
وشدد عضو الشيوخ - خلال تصريحات لـ"صدى البلد" على أن قانون العمل الجديد ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، ويخلق عملية من العدالة بين الطرفين في إطار النظم والقوانين واللوائح، مشيرا سبق وأن أطلقنا على القانون رقم (12) لسنة 2003 سيء السمعة، لأنه يجور على العامل ويعطي صاحب العمل مزيد من الصلاحيات.
ولفت إلى أن التعديلات الجديدة لقانون العمل الجديد تستهدف الحفاظ على المكتسبات الحالية، والحصول على مكتسبات جديدة، تماشيا مع ما ورد تفصيلا في مواد الدستور ، لاسيما فيما تضمنته المادة (13) و التي تنص على: “ تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وتعمل على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتكفل سبل التفاوض الجماعي، وتعمل على حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، ويحظر فصلهم تعسفيًا ”، كما يحقق الأمان الوظيفي لكل من يعمل بأجر في مصر، ويحمى العمالة غير المنتظمة بتقنين أوضاعها، وبالتالي يؤدس إلى زيادة "الإنتاج"، والذي يعد العنصر الرئيسى في التنمية والتقدم الاقتصادي.
كما أن قانون العمل الجديد يحقق الأمان الوظيفي ويلغي استمارة (6)، والتي كانت تهدد العمالة بالفصل، علاوة على تحويل العقد المؤقت إلى عقد دائم بعد 4 سنوات بقوة القانون.
وسبق واقترح عضو مجلس الشيوخ النائب محمد فريد، إعطاء إجازة للأب تحت مسمى إجازة (الأبوة)، تمتد الإجازة لمدة 7 أيام مدفوعة الأجر، سواء متصلة أو منفصلة، وهو ما تم رفضه خلال مناقشة مجلس الشيوخ لتعديلات قانون العمل 2022، والموافقة على أن تكون الإجازة يوم واحد فقط مدفوعة الأجر شرط تقديم شهادة ميلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون العمل الجديد مجلس الشيوخ خالد عيش النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية رئيس اتحاد عمال مصر إجازة وضع المزيد قانون العمل الجدید
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. 4 شروط لإصدار رخصة القيادة في قانون المرور الجديد
متابعات: «الخليج»
حدد قانون السير والمرور الجديد الذي يدخل حيز التنفيذ في الـ 29 من مارس /آذار الجاري، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة في دولة الإمارات.
وأوردت المادة (10) من المرسوم، أربعة شروط لإصدار رخصة القيادة؛ وهي: بلوغ الشخص الطبيعي سن 17 سنة ميلادية من عمره، وأن يجتاز الفحص الطبي المطلوب لدى سلطة الترخيص بنجاح، أو يقدم تقريراً معتمداً وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وأن يجتاز اختبار القيادة بنجاح، وفقاً لما تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتُحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون أنواع رخص القيادة ومدة كل نوع والشروط والضوابط والفئات العمرية والإجراءات اللازمة لإصدار كل نوع من أنواع رخص القيادة.
وأكدت وزارة الداخلية الإماراتية، أن القانون جاء لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية في مجالات المرور والمركبات والطرق، حيث من المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، حيث ستتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية لضمان التطبيق الأمثل لأحكام القانون.
ويشمل القانون أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية، من بينها تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير محددة لضمان مطابقتها للمواصفات الفنية المطلوبة، وتنظيم رخص القيادة من حيث أنواعها، ومدتها، والفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات اللازمة للحصول عليها، فضلاً عن شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآلية تعليمها وفق معايير معتمدة من قبل سلطة الترخيص، إلى جانب تحديد ضوابط تأمين المركبات سواء المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو المارة بها، لضمان توفير الحد الأدنى من التأمين الإلزامي للمركبات، بالإضافة إلى إجراءات فحص وترخيص المركبات بما في ذلك عمليات إعادة التسجيل، والتأكد من سلامتها الفنية والبيئية.
كما حدد القانون حالات إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة في حال فقدان الأهلية الصحية أو لأي دواعٍ تتعلق بالأمن والسلامة المرورية، وهو ما يهدف إلى تقليل المخاطر على الطرق وضمان قدرة السائقين على التحكم بالمركبات بأمان.
وبين القانون الجديد حالات عدة تستوجب حجز المركبة، وتشمل السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية، والقيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية، أو قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة، بالإضافة إلى إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة دون تصريح مسبق، أو إذا كانت على علاقة بحادث ينطوي على جريمة يستوجب التحفظ والحجز، أو حالات أخرى تحددها اللائحة بعد صدورها
الاحتلال يقر بإطلاق النار على سيارات إسعاف في غزة