محمد الشامسي: محكمة التركات عدالة مؤثرة تقلل النزاعات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
دبي: محمد إبراهيم
أكد القاضي محمد الشامسي رئيس محكمة التركات، أهمية دور المحكمة في تعزيز ثقة المجتمع بالنظام القضائي، إذ تعد عدالة مؤثرة تقلل النزاعات وتحد من التوترات في المجتمع، كما أنها ترسخ مكانة دبي كمركز عالمي للعدالة الاجتماعية والابتكار القانوني.
وقال إن محكمة التركات بمحاكم دبي نجحت في تحويل تحديات القضايا العائلية والمالية إلى قصص نجاح تُجسد الابتكار القضائي في أبهى صوره، بفضل الإجراءات الميسرة والخدمات المدمجة تحت سقف واحد،
وأضاف أن المحكمة استطاعت تسوية نزاعات عائلية معقدة، هددت استقرار الأسر لسنوات، مما انعكس إيجابياً على التماسك الأسري والاجتماعي، وأن هذه النجاحات أتاحت للمستفيدين إنهاء إجراءاتهم بسرعة وكفاءة، مع الحفاظ على حقوق جميع الأطراف وضمان تحقيق العدالة الكاملة.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي الذي نظمته محاكم دبي، أمس، لتسليط الضوء على محكمة التركات ودورها البارز في تسريع الفصل في قضايا التركات وتقديم حلول فعالة تسهم في استقرار المجتمع، بحضور كلًّ من القاضي عبد القادر موسى رئيس محكمة التمييز، والقاضي عمر عتيق المري نائب مدير محاكم دبي، والقضاة رؤساء المحاكم، إلى جانب كوكبة من القيادات القضائية والإدارية وممثلين عن المؤسسات الإعلامية.
إنجازات قضائية
تعد محكمة التركات من أبرز الإنجازات القضائية التي تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأن تكون دبي الأعدل عالمياً والأسرع قضائياً، وتمثل ثمرة للرؤية المستقبلية لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ورئيس المجلس القضائي.
وركز اللقاء على مجموعة من المحاور الرئيسية التي تهدف لتسهيل الوصول للعدالة وحماية حقوق الأفراد، بما يتماشى مع رؤية دبي وأجندة دبي الاجتماعية 33، التي تسعى لتقديم خدمات قضائية مبتكرة وملائمة لاحتياجات المتعاملين.
ليست مجرد محكمة
أكد القاضي محمد الشامسي، أن محكمة التركات ليست مجرد محكمة قضائية تقليدية، بل منظومة متكاملة تقدم حلولاً فعّالة وسريعة للنزاعات المتعلقة بالتركات، والتي قد تؤثر في استقرار الأسر والمجتمع بشكل عام، كما أنها تمثل جزءاً أساسياً من النظام القضائي في دبي، ونحن نعمل في محكمة التركات على تسريع الإجراءات وتقليل الأوقات المستغرقة للفصل في القضايا من خلال دمج جميع الخدمات القضائية تحت سقف واحد.
ورصد 4 أهداف رئيسية تركز على تحقيقها محكمة التركات لتحسين جودة الحياة للمجتمع، أبرزها تسريع الإجراءات القضائية وتعزيز العدالة الأسرية، والتحول الرقمي باستخدام أدوات وتقنيات مبتكرة تسهم في تسريع الإجراءات وتحسين الأداء، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية عبر حماية حقوق الأفراد، سواء كانوا ورثة أو قُصّراً.
أثر مجتمعي
أكد الشامسي، الأثر الإيجابي لمحكمة التركات في تعزيز التماسك الاجتماعي، وحل النزاعات الأسرية بسرعة وفاعلية، حيث إن المحكمة تلعب دوراً محورياً حل النزاعات الأسرية المتعلقة بالتركات، وهي قضايا يمكن أن تؤثر بشكل كبير في الاستقرار الاجتماعي للأسرة.
وقال: «نسعى جاهدين لخلق بيئة من العدالة تسهم في تقليل النزاعات التي قد تخلق توترات في المجتمع، والتي بدورها تخلف أبعاداً اقتصادية، حيث إن سرعة حل قضايا التركات تُسهم بشكل مباشر في تحسين بيئة الأعمال في دبي، فكلما تم حل النزاعات بسرعة وفاعلية، ساعد ذلك في الحفاظ على استقرار المعاملات المالية والتجارية بين الأفراد والشركات.
الكفاءة المهنية
في إطار سعي محكمة التركات لتعزيز الكفاءة المهنية والوعي القانوني، نظمت المحكمة بالتعاون مع معهد دبي القضائي برامج تدريبية تهدف لتحسين مهارات الموظفين في التعامل مع ملفات التركة بكفاءة واحترافية، كما تم إنشاء مكتب فني داعم للمحكمة وإدارة التركات وأموال القصر، كما شاركت المحكمة في مبادرة «خلك قانوني» التي أطلقتها محاكم دبي، بهدف نشر الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع وتعريفهم بأهمية الالتزام بالقوانين المتعلقة بالتركات وأموال القصر.
وألقى الشامسي الضوء على مستقبل القضاء في دبي، وقال: «نحن في محاكم دبي نسعى باستمرار لتحسين الأداء القضائي وتطوير الأنظمة التي تدير العمل داخل المحاكم، من خلال الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والابتكار، لقد أصبحنا اليوم نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في تقديم الخدمات القضائية المتطورة».
تطوير العمليات
من جانبه ركز عبد الله حسن بلال، مدير إدارة التركات وأموال القُصّر، على الجانب الإداري والتشغيلي في محكمة التركات، إذ أكد الاستمرار في تطوير العمليات وتوظيف التقنيات الحديثة، لضمان سير العمل بشكل سلس، ونسعى جاهدين لتسريع الإجراءات بشكل يحقق رضا المتعاملين، ويسهم في تعزيز الشفافية.
وأشار إلى الإجراءات التي تم اتخاذها لتحسين الكفاءة الإدارية وتسهيل عملية تنفيذ الأحكام المتعلقة بالتركات وأموال القصّر، إذ إن تحسين الأنظمة الإدارية وتبسيط الإجراءات، توفر بيئة قضائية فعّالة تلبي احتياجات المتعاملين، كما قمنا بتطوير نظام إلكتروني ذكي يسهم في تقليص الوقت المستغرق لفصل القضايا.
وأضاف أن التكنولوجيا كانت عاملاً رئيسياً في تعزيز كفاءة العمل الإداري، ولقد عملنا على استخدام منصة الطلبات الذكية التي تتيح للمواطنين والمقيمين تقديم طلباتهم بشكل أسرع وأكثر أماناً، مما يسهم في تسريع الإجراءات وتحقيق نتائج فعّالة في وقت قياسي.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات تسریع الإجراءات محکمة الترکات محاکم دبی فی تعزیز
إقرأ أيضاً:
حصول الأرمل على نصيب من راتب زوجته المتوفاة؛ عدالة ولكن.!
في مناقشة مشروع قانون الضمان “المعدّل” – (12) “التعديل الأخير”
حصول #الأرمل على #نصيب من #راتب_زوجته_المتوفاة؛ عدالة ولكن.!
#خبير_التأمينات_والحماية الاجتماعية _ #موسى_الصبيحي
التعديلات التي تضمنتها المواد (12، 13، 14، 15) من مشروع القانون المعدّل لقانون الضمان كلها تتعلق بإعطاء الحق لأرمل المؤمّن عليها أو صاحبة راتب التقاعد أو راتب الاعتلال المتوفاة بأن يأخذ نصيباً من راتبها بنفس الشروط التي تأخذ فيه الأرملة نصيبها من راتب تقاعد أو راتب اعتلال زوجها المتوفي.
كما أعطته الحق بأن يجمع ما بين راتبه التقاعدي أو راتبه بسبب الاعتلال أو أجره من العمل ونصيبه من راتب تقاعد أو راتب اعتلال الذي يؤول إليه من زوجته المتوفاة.
هذا التعديل فيه نوع من المساواة والأنصاف للرجل، لكن من وجهة نظري يجب مناقشته بموضوعية ومنطق؛ فالأصل في الإنفاق على الزوج في مجتمعاتنا بشكل عام، ولذلك كانت الأرملة تأخذ نصيبها من راتب تقاعد زوجها المتوفّى دون شرط أو قيد باستثناء في حالة زواجها من غيره فيتم إيقاف هذا النصيب. وإعطاء الحق للأرمل (الزوج) بأخذ نصيب من راتب زوجته المتوفاة ينطوي على تخفيض لأنصبة أبنائها؛ ومثال على ذلك: عندما يكون الورثة المستحقون لصاحبة راتب التقاعد المتوفاة؛ زوجها (الأرمل) وأكثر من ولد من أبنائها، فإن نصيب الزوج (الأرمل) نصف الراتب، والنصف الثاني هو نصيب أولادها يوزع بينهم بالتساوي. أما في حال كان الأولاد هم المستحقون فقط فيأخذون كامل الراتب ويوزع بينهم بالتساوي.
لذلك أرى أن لا يكون استحقاق الأرمل نصيباً من راتب زوجته المتوفاة على إطلاقه، بل أن يكون هذا مشروطاً في حال كان له دخل من عمل أو تقاعد بأن لا يزيد الجمع بين الدخل والنصيب على ثلاثة أمثال الحد الأدنى لراتب التقاعد، وأن يُوزع ما تبقّى من نصيبه المفترَض على أبناء المؤمّن عليها أو صاحبة راتب التقاعد”زوجته” المتوفّاة.
الخلاصة:
التعديل أعلاه مهم ويحقق العدالة والمساواة بين المرأة والرجل في استحقاق نصيب من راتب تقاعد أو راتب اعتلال أي منهما بعد وفاته. وهذا بالتأكيد يصب في نطاق توسيع فُرص الحماية الاجتماعية، وأذكر أنني وقفت على العديد من الحالات التي لم يكن للزوجة صاحب الراتب التقاعدي المتوفاة فيها أي وريث سوى زوجها (الأرمل) وكان هذا الأرمل في كثير من الحالات بدون عمل وبدون تقاعد، لكنه لم يتقاضَ أي نصيب من راتب تقاعد زوجته المتوفاة بسبب أنه لم يكن عاجزاً عجزاً كلياً كما يشترط القانون النافذ حالياً. فالتعديل إنصاف، على أن لا يكون الموضوع على إطلاقه، وإنما مشروط بما ذكرت.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط