عاجل - "القاهرة" تستضيف قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى أنّ اختلاف التاريخ والثقافات الخاصة بدول منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى يُعلى من قيمتها، ويعزز روح التضامن والتكامل والعمل المشترك بين دولها.
وقال السيسي، فى بداية كلمته الافتتاحية للقمة الحادية عشرة للمنظمة، التى تستضيفها مصر، أمس: أرحب بكم فى مصر، وبالتحديد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بما تحمله من أبعاد ثقافية وحضارية وتنموية، وبالتأكيد فإن لكل دولة من دولنا حضارة وثقافة وتاريخها الذى يميزها، وهو الأمر الذى يعلى من قيمة منظمتنا.
وقال فى كلمته: إن القمة تأتى تحت عنوان (الاستثمار فى الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد)، وهو ما له أكثر من دلالة لتركيزه على الاستثمار فى الشباب، الذين يمثلون عماد أوطاننا فى الحاضر والمستقبل، فضلًا عن أبعاده الاقتصادية، المرتبطة بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهى قاطرة حقيقية للتنمية فى الدول النامية.
أحداث الشرق الأوسط خير شاهد على ما يعيشه العالم من ازدواجية
وتابع أن العالم، ومنطقة الشرق الأوسط بشكل خاص، يشهد تحديات وأزمات غير مسبوقة تحتل فيها الصراعات والحروب صدارة المشهد، وتسود فيها كذلك الحمائية الاقتصادية والتجارية، وازدواجية المعايير، لعل أبرز الشواهد على ذلك استمرار الحرب الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى فى تحدٍّ لقرارات الشرعية الدولية.
سوريا تشهد انتهاكًا صارخًا لسيادتها وما يصاحب ذلك من خطورة وتهديد بامتداد الصراع لدول أخرى، مثلما حدث مع لبنان، وصولًا إلى سوريا التى تشهد تطورات، واعتداءات على سيادتها ووحدة أراضيها مع ما قد يترتب على احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة من آثار ستطول الجميع، سياسيًا واقتصاديا، متابعًا: "انطلاقًا من مسئوليتنا المشتركة، للتضامن مع الشعبين الفلسطينى واللبنانى الشقيقين، فقد قررنا تخصيص جلسة خاصة، خلال القمة، عن الأوضاع فى فلسطين ولبنان".
وأكد الرئيس أن الدول النامية تواجه تحديات جسيمة، تعيق تحقيق تطلعات شعوبها نحو الرخاء والتنمية، مع نقص التمويل، وتفاقم الديون، وتوسع الفجوة الرقمية والمعرفية، وارتفاع معدلات الفقر والجوع والبطالة، خاصة فى أوساط الشباب.
مصر مستعدة لمشاركة تجاربها المضيئة خاصة تنفيذ مبادرتى "حياة كريمة وتكافل وكرامة" ومشروعات العمرانولفت "السيسى" إلى أن مواجهة تلك التحديات المركبة تتطلب تضافر الجهود لتعزيز التعاون، وتنفيذ مشروعات ومبادرات، على رأسها: الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والاقتصاد الرقمى، وتطبيقات الذكاء الاصطناعى، والزراعة، والصناعات التحويلية، والطاقة الجديدة والمتجددة، خاصة الهيدروجين الأخضر، إضافة إلى دعم وتطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأشار إلى أنه رغم تنوع المستويات الاقتصادية بين دولنا، فإننا نتفق جميعًا على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الناجحة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومصر على أتم الاستعداد لمشاركة تجاربها المضيئة مع الدول الأعضاء، خاصة تجربتها فى تنفيذ مبادرتى حياة كريمة، وتكافل وكرامة، ومشروعات البنية الأساسية والعمران".
وأعلن الرئيس إطلاق عدد من المبادرات:
أولها: تدشين شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.ثانيا: إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء، فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.ثالثا: تدشين شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى، ومعدلات التجارة بين دولنا.رابعا: تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025 لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.كما أعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة تأكيدًا لأهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء.
وأعلن الرئيس اعتماد طلب جمهورية أذربيجان للانضمام لعضوية المنظمة، وترشيح باكستان للسفير سهيل محمود لتولى منصب سكرتير عام منظمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى مطلع عام 2026.
وانتقل الرئيس إلى البند التالى الخاص بتقارير الدورتين 21 و22، فضلًا عن الدورة الخاصة بمجلس وزراء المنظمة، إذ قرر اعتمادها بعد عدم وجود أى ملاحظات، معلنا اعتماد إعلان القاهرة الذى جرى إقراره والتوافق بشأنه، موجهًا الشكر للوزراء والمفوضين على الجهد المبذول للتوصل إلى هذا التوافق.
من جانب آخر، ترأس السيسي، الجلسة الثانية للمؤتمر، وخصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار فى غزة ولبنان.
وقال الرئيس إن منطقة الشرق الأوسط تشهد تهديدات جسامًا، إذ تستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أكثر من عام، وامتدت إلى لبنان الشقيق، كما تشهد سوريا الشقيقة انتهاكًا صارخًا لسيادتها على خلفية استيلاء إسرائيل على المزيد من الأراضى مؤخرًا، وإعلانها، من طرف واحد، عن إلغاء اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وتدين مصر بأشد العبارات تلك الممارسات وتؤكد دعمها التام لوحدة واستقرار سوريا، وسيادتها وسلامة أراضيها، ودعمها لكل جهد، لإنجاح العملية السياسية الشاملة دون إملاءات أو تدخلات خارجية. وأضاف الرئيس أن ما حدث منذ أكتوبر 2023 تعدَّى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية، فقد تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين 45 ألف شهيد، وأصيب أكثر من 107 آلاف، غالبيتهم من النساء والأطفال، وبلغت أعداد النازحين 1.9 مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دوليين لقوا حتفهم أثناء تأدية عملهم، كما تم تدمير 70% من البنية التحتية لغزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقامًا كارثية تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعانى أكثر من 90% من سكان القطاع من نقص غذائى حاد، وطالت الانتهاكات سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية، وتعيد مصر تأكيد محورية دور وكالة الأونروا لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى، كما نؤكد أن حق العودة للشعب الفلسطينى لن يسقط بالتقادم.
وأكد الرئيس: "ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى للمساعدات، بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب، وأذكر فى هذا السياق، أن النجاح لن يكتب لأى تصور لليوم التالى فى قطاع غزة، إذا لم يتم تأسيس هذا التصور على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضى على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأؤكد رفض مصر لأى سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية بالتهجير أو بفصل غزة عن الضفة والقدس".
الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان.. والعدوان أسفر عن استشهاد ما يزيد على 4000 شخص منهم نساء وأطفالوأضاف أن نيران الحرب الإسرائيلية امتدت إلى لبنان الشقيقة، حيث أسفر العدوان عن استشهاد ما يزيد على 4000 شخص، منهم نساء وأطفال، وما يتجاوز 16 ألف جريح، ونزوح 1.2 مليون شخص، وحرصت مصر، منذ وقوع العدوان، على تقديم كل سبل الدعم الممكن للشعب اللبنانى الشقيق، وقدمت 92 طنًا من المستلزمات الطبية والإغاثية، كما رحبت مصر بالإعلان عن دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.
وشدد الرئيس السيسي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لحشد التمويل اللازم لإعادة الإعمار فى لبنان (5 مليارات دولار)، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701، وتمكين الجيش اللبنانى من بسط سيطرته على كامل الأراضى اللبنانية، كما تعيد مصر التأكيد على التزامها الكامل بدعم الأشقاء لاستكمال الاستحقاقات الدستورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الرئيس السيسي الرئيس عبدالفتاح السيسي قمة الدول الثماني النامية التعاون الاقتصادي العاصمة الادارية الجديدة الشباب المشروعات الصغيرة والمتوسطة اقتصاد الغد الشرق الأوسط الحرب الإسرائيلية فلسطين لبنان سوريا الأونروا حق العودة وقف اطلاق النار الدولة الفلسطينية يونيو 1967 القدس الشرقية إعادة الإعمار وكالة الاونروا تمكين الجيش اللبناني مجلس الأمن 1701 التمويل الدولي البنية التحتية مبادرات التنمية حياة كريمة تكافل وكرامة الاقتصاد الرقمي الذكاء الاصطناعي الطاقة المتجددة الهيدروجين الأخضر الحرب الإسرائیلیة الدول الأعضاء أکثر من
إقرأ أيضاً:
الرئيس الفلسطيني: أولوياتنا وقف حرب الإبادة الإسرائيلية في غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن من أولويات القيادة الفلسطينية وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية، فضلا عن رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، ومقاومة ومنع محاولات التهجير، وحماية القضية الفلسطينية وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وحذر الرئيس الفلسطيني في كلمته خلال افتتاح أعمال الدورة الـ32 للمجلس المركزي الفلسطيني، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، من أن الاحتلال الإسرائيلي يهدف إلى تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءاته وسياساته الاستعمارية على الشعب الفلسطيني بقوة العدوان الغاشمة.
وقال عباس:"نلتقي اليوم تحت راية فلسطين الواحدة، راية منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، نلتقي في لحظة تاريخية حساسة وفارقة، نُواجه فيها مخاطر جمّة، هي أقرب ما تكون إلى نكبة جديدة تُهدد وجودنا، وتُنذر بتصفية قضيتنا الوطنية كلها، تنفيذًا لمخططات من صنعوا نكبة شعبنا الأولى منذ وعد بلفور عام 1917، إلى اقتلاع أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من وطنه التاريخي خلال نكبة 1948، وصولًا إلى نكبة عام 1967، وبعد ذلك نكبة "الانقلاب" الآثم في عام 2007، الذي استخدمه عدونا لتمزيق نسيجنا الوطني، ولمنع قيام دولتنا المستقلة".
وأضاف:في قطاع غزة، يتعرض شعبنا اليوم لحرب إبادة جماعية خسرنا فيها حتى الآن أكثر من مئتي ألف مواطن بين شهيد وجريح.. ورغم فداحة هذا العدد من الضحايا، فإنه لا يمكن ولا يصح أن يُنظر إليهم وكأنهم مجرد أرقام.... وأبدًا لا يمكن أن يكونوا مجرد "خسائر تكتيكية" كما يدعي من صنعوا نكبة "الانقلاب" خدمة للاحتلال ولأعداء شعبنا كافة، ثم اختلقوا الذرائع لكي يكمل الاحتلال مؤامرته الشيطانية بتدمير قطاع غزة وتهجير أهله".
وأوضح أن 2165 عائلة أُبيدت عن بكرة أبيها ولم يعد لها وجود، وأن 6664 عائلة أُبيدت جزئيًا وفقدت معظم أفرادها.
وأردف:200 ألف شهيد وجريح، منهم أكثر من 3500 مسن، وأكثر من 12500 امرأة، وأكثر من 18000 طفل، فضلا عن أكثر من 11000 مفقود منهم حوالي 4700 طفل، وما يقارب 40000 طفل فقدوا والديهم أو أحدهما وأصبحوا أيتامًا، هذا كله فضلًا عن تدمير أكثر من ثلثي المساكن والمنشآت والمرافق العامة والخاصة في قطاع غزة "المنكوب"، من المساجد والكنائس والمدارس والجامعات ورياض الأطفال والمستشفيات والمؤسسات والبنية التحتية، إلى جانب المحاولات الإسرائيلية المحمومة لتصفية الوجود الفلسطيني في القطاع الحبيب عبر التهجير القسري والتطهير العرقي.
وحول الوضع في الضفة الغربية، قال الرئيس الفلسطيني في كلمته:يتواصل العدوان الإسرائيلي الهمجي على شعبنا وأرضنا؛ على المخيمات والقرى والمدن، على الحجر والشجر والبشر، فنخسر مزيدًا من الشهداء والجرحى والأسرى، حيث ناهز عدد الشهداء في الضفة الغربية من السابع من أكتوبر حوالي 1000 شهيد، منهم 188 طفلًا، وتتعرض مناطقنا للتدمير اليومي، ففي مخيم جنين دمرت قوات الاحتلال وأحرقت أكثر من 600 مبنى كليًا أو جزئيًا، وهناك أكثر من 21 ألف مواطن أجبرهم جيش الاحتلال على النزوح من المخيم إلى مناطق مختلفة من المحافظة..وفي مخيمات طولكرم، دمر الاحتلال 2573 منزلًا، تدميرًا كُليًا أو جُزئيًا، وأُجبر نحو 24 ألف مواطن على النزوح.
وأضاف:تقطع قوات الاحتلال أوصال الضفة الغربية، وتفصل بعضها عن بعض، وتمنع حرية التنقل للأفراد والبضائع بإقامة الحواجز العسكرية التي بلغت نحو 900 حاجزٍ، وكذلك من خلال جدار الفصل العنصري، ويستشري سرطان الاستيطان وإرهاب المستوطنين يوميًا في كل مناطق القدس والضفة الغربية.
وأكد أن الهدف من كل هذا "الإرهاب المنظم" هو هدف الاحتلال نفسه من العدوان على قطاع غزة؛ تصفية القضية الوطنية الفلسطينية كقضية سياسية لشعب يكافح من أجل حريته واستقلاله الوطني، وفرض إملاءات الاحتلال وسياساته الاستعمارية على شعبنا بقوة العدوان الغاشمة.
وقال: لا يختلف الحال في القدس؛ عاصمتنا الأبدية المقدسة، عن باقي الوطن الفلسطيني، حيث تحاول دولة الاحتلال فرض سياسة الأمر الواقع على شعبنا، عبر الحصار المحكم على المدينة، وتدمير بيوت الفلسطينيين ومنشآتهم، ومنع وصول المصلين إلى الأماكن المقدسة، ومحاربة الوجود الفلسطيني والهوية الفلسطينية بكل وسائل العدوان والإرهاب، بما في ذلك محاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني في الأماكن المقدسة؛ الإسلامية والمسيحية، وبالذات في المسجد الأقصى المبارك، الذي هو جزء لا يتجزأ من عقيدتنا الدينية، وهويتنا الوطنية، ووجودنا الممتد لآلاف السنين في أرض وطننا التاريخي فلسطين، والذي يتعرض لأبشع مؤامرة من جانب الاحتلال، حيث يتداولون التحريض على تدميره وبناء معبد يهودي مكانه.
وأضاف: إن دولة الاحتلال، بهذا العدوان الهمجي، تنتهك القانون الدولي والشرعية الدولية، وتتصرف وكأنها فوق القانون، وتتنكر للاتفاقات التي وقعتها مع منظمة التحرير الفلسطينية، وتطلق العنان للتطرف والإرهاب اللذين أصبحا السمة الغالبة في سياساتها تجاه شعبنا، وتُحاصر شعبنا ماليًا بِسرِقة أموال المقاصة الفلسطينية التي زادت حتى الآن على ملياري دولار تحتجزها دولة الاحتلال، ومُصادرة أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والإعلان المُتكرر عن رفض قيام دولة فلسطينية وفق قرارات الشرعية الدولية، والعمل على تحقيق ذلك من خلال فصل قطاع غزة عن باقي أرض الدولة الفلسطينية التي أقرتها الأمم المتحدة، سواء كان ذلك عبر دعم وتمويل ذلك الفصل سياسيًا وماليًا، أو عبر العدوان العسكري وحرب الإبادة وجرائم الحرب التي ترتكبها في قطاع غزة، فضلًا عن مُخططات التهجير التي تحاول تنفيذها.
وأشار إلى أن تحركه وتحرك الحكومة الفلسطينية في شتى الميادين وعلى مختلف المستويات، عربيًا وإسلاميًا ودوليًا، ينصبّ على تحقيق أولويات وطنية أربع،تمثل ضرورات اللحظة الراهنة.
وأوضح أن الأولوية الأولى: وقف حرب الإبادة الإسرائيلية التي يتعرض لها قطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال بشكل تام من أراضي القطاع، وكذلك وقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على مدننا وقرانا ومخيماتنا في الضفة الغربية، ومنع الانتهاكات التي تتعرض لها المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس والخليل وجميع المناطق الفلسطينية.
وأضاف:الأولوية الثانية: رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة، وبما يضمن تدفق الاحتياجات الضرورية اللازمة للمواطنين من الطعام والشراب والدواء والوقود والكهرباء ومتطلبات الإيواء العاجل، وفتح الطرق، والعمل على إعادة الخدمات المختلفة، تمهيدًا لإزالة آثار العدوان وإعادة الإعمار.
وأردف: الأولوية الثالثة: مقاومة ومنع محاولات تهجير أهلنا من القطاع، وتنسيق الموقف في ذلك مع المجموعة العربية الإسلامية والمجتمع الدولي، وبالذات جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية، اللتين نُحييّ في هذا المقام موقفهما الصارم والحاسم والمشرف في رفض مؤامرة التهجير، ودعم وحماية وجود الشعب الفلسطيني داخل أرضه ووطنه، فكل التحية لمصر ولأخي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكل التحية للأردن ولأخي جلالة الملك عبد الله الثاني.
وتابع: الأولوية الرابعة: حماية القضية الفلسطينية كقضية شعب يسعى إلى تحرير أرض دولته المحتلة وممارسة حقوقه الوطنية في إطار الشرعية الدولية، وتنفيذ الحل السياسي القائم على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، واعتراف العالم بهذه الدولة وفق قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي.
وقال الرئيس الفلسطيني في كلمته:إن رؤيتنا لتحقيق السلام العادل والشامل، وضمان الأمن والاستقرار في فلسطين والمنطقة، التي قدمناها بالفعل لجميع الدول والجهات ذات الصلة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوروبي، فضلًا عن المجموعة العربية والإسلامية، تستند إلى وجوب خلق المناخ والظروف الملائمة، عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وفق قرارات الشرعية الدولية، في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية عاصمتنا الأبدية،
وبما يشمل تحمل السلطة الوطنية الفلسطينية لمسؤولياتها كافة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية والقدس سواء بسواء، وبما يتضمن جميع المسؤوليات الأمنية والسياسية، على أساس وحدة القانون ووحدة المؤسسات ووحدة السلاح الشرعي ووحدة القرار السياسي.
ودعا حركة حماس إلى ضرورة أن تُنهي سيطرتها على قطاع غزة، وأن تسلم القطاع بكل شؤونه، وأن تسلم الأسلحة كذلك إلى السلطة الوطنية الفلسطينية، وتتحول إلى حزب سياسي يعمل وفق قوانين الدولة الفلسطينية، ويلتزم بالشرعية الدولية وبالشرعية الوطنية التي تمثلها منظمة التحرير الفلسطينية.
وأشار إلى أن القيادة الفلسطينية تعمل بالفعل مع الأشقاء في مصر، وكذلك مع الأمم المتحدة، من أجل عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، تشارك فيه الدول الشقيقة والصديقة، جنبًا إلى جنب مع المنظمات الدولية المختلفة.
وشدد على ضرورة ترتيب البيت الفلسطيني داخليًا على أسس وطنية جامعة تشمل الالتزام بمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلًا شرعيًا ووحيدًا لشعبنا، والالتزام ببرنامجها السياسي والنضالي والتزاماتها الدولية، الالتزام بالشرعية الدولية وقراراتها، الالتزام بمبدأ النظام السياسي الفلسطيني الواحد، والقانون الواحد، والسلاح الشرعي الواحد، والقرار الوطني السيادي الواحد، والمقاومة الشعبية السلمية.
وأشار إلى أنه وجه أعضاء اللجنة التنفيذية بالشروع في حوار وطني شامل مع كل القوى والفصائل دون استثناء، من أجل حماية وحدتنا الوطنية تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، على أرضية الالتزام بميثاق المنظمة وبرنامجها السياسي والتزاماتها كافة.
وقال الرئيس الفلسطيني:إنه منذ بدايات انطلاق ثورتنا المباركة، حرصنا على بناء علاقات متينة مع أشقائنا في الدول العربية والإسلامية، أساسها الاحترام المتبادل والثقة، وسياجها عدم تدخل أي طرف في الشؤون الداخلية للطرف الآخر، ولا نزال متمسكين بهذه المبادئ، حريصين عليها أشد الحرص، مع إيماننا الأكيد وثقتنا العالية بأن أشقاءنا العرب والمسلمين هم العمق الإستراتيجي لنا ولقضيتنا وكفاحنا الوطني، وهم الظهير والنصير الحقيقي للشعب الفلسطيني.
وأُشار إلى أن السياسة الإسرائيلية ضد "الأونروا"، إنما ترمي إلى محاولة شطب قضية اللاجئين الفلسطينيين، كجزء من مخططها لتصفية القضية الفلسطينية بالكامل، ما يجعل الوقوف مع الأونروا ودعمها جزءًا من حماية القضية الفلسطينية، وحماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين الذين يزيد عددهم اليوم على ثمانية ملايين، في مخيمات اللجوء داخل فلسطين وفي الشتات.
وطالب عباس المجتمع الدولي بإجبار إسرائيل دولة الاحتلال على وقف حربها ضد قطاع غزة والقدس والضفة الغربية، وسحب جيشها من هذه المناطق، ووقف مصادرة أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، تمهيدًا للإنهاء الكامل والتام للاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، ووجوب اتخاذ الإجراءات العملية لتنفيذ ذلك، ودعم المبادرة التي أطلقها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لبناء تحالف دولي لتنفيذ حل الدولتين.
ودعا إلى عقد مؤتمر دولي للسلام برعاية الأمم المتحدة والولايات المتحدة وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي واليابان وجنوب إفريقيا والبرازيل، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية في مجلس الأمن والجمعية العامة ومحكمة العدل الدولية والمبادرة العربية للسلام لعام 2002، والاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة إسرائيل، من أجل التوصل إلى سلام عادل وشامل ودائم وإنهاء الصراع ووقف حالة العداء القائمة منذ وعد بلفور المشؤوم عام 1917.
كما دعا إلى إيجاد بيئة سياسية تؤدي إلى التعايش السلمي المشترك لشعوبنا في منطقة الشرق الأوسط تقوم على أسس احترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم الاعتداء من أي طرف والدخول في معاهدات إقليمية تقوم على أساس العمل المشترك بأشكاله كافة.
وطالب الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الدولي، والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، بالاعتراف بدولة فلسطين أسوة بمئة وتسع وأربعين دولة اعترفت بدولة فلسطين حتى الآن.
وأكد ضرورة تحقيق مبدأ الأرض مقابل السلام القائم على مبدأ حل الدولتين، دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران 1967 تعيش جنبًا إلى جنب مع دولة إسرائيل، مع انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من دولة فلسطين.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية