وجهت دولة الاحتلال انتقادات حادة إلى إيرلندا عقب انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام جيشها بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية ضده، مما دفع الاحتلال لإغلاق سفارته فيها.

ولم يقم بذات الإجراء تجاه المكسيك وإسبانيا اللتين انضمتا أيضًا لذات المبادرة القانونية الدولية، مع العلم أن أيرلندا تبدي في السنوات الأخيرة مزيدا من التصعيد السياسي والدبلوماسي ضد الاحتلال.




توفا هرتزل السفيرة الإسرائيلية السابقة، أكدت أنه "في خطوة دراماتيكية، أمر وزير الخارجية غدعون ساعر بإغلاق سفارة الاحتلال في أيرلندا، بزعم أنها الدولة الأكثر إشكالية في أوروبا في علاقتها مع الاحتلال، ويرجع ذلك لوجود دعم قوي بين سلطاتها الرسمية ورأيها العام الجماهيري، بما فيها أحزابها الرئيسية، ووسائلها الإعلامية وشبكات التواصل الاجتماعي لديها، وجيمعها تتخذ مواقف قاسية تجاه الاحتلال الإسرائيلي تصل حدّ العداء، مما يجعل من المناسب اتخاذ هذا النوع من الخطوات".

وأضافت في مقال نشره موقع واللا، وترجمته "عربي21" أنه "رغم أن إيرلندا تنحرف بالفعل منذ سنوات عما هو متعارف عليه بين الدول، لكن إغلاق سفارة الاحتلال لديها تبدو خطوة ضارة، رغم انضمامها في الأيام الأخيرة لمحكمة العدل الدولية بشأن اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ودعمت انضمامها بتصريحات قاسية".

وأوضحت ان "خطوة إغلاق السفارة في إيرلندا تتناسى أنها جزء من الاتحاد الأوروبي، وهو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، بجانب أنشطة أيرلندا العديدة داخله، وبالتالي تأثيرها على مجمل علاقاته مع الاحتلال، بما في ذلك الاتفاقيات التي يستفيد منها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لاسيما العلاقات التجارية واسعة النطاق بين دبلن وتل أبيب، وبلغت قيمتها نهاية العام 2023 قرابة أربعة مليار يورو".

وأشارت أن دولة الاحتلال في خطوتها الغاضبة تجاه إيرلندا "تجاهلت حصاد التعاون مع مراكزها عالية التقنية، حيث تتعاون شركتا Intel Israel و Intel Ireland، وتوظف شركة WIX الإسرائيلية مئات العمال في أيرلندا، وهناك جالية يهودية صغيرة، لكنها نشطة هناك، وفي السنوات الأخيرة كان هناك وزراء يهود نيابة عن الأحزاب الرئيسية الثلاثة".

وأكدت أن "هذه المعطيات التي تجاهلتها تل أبيب تؤكد أن إغلاق السفارة هو خطوة احتجاجية متطرفة ونادرة، لأنه في 1986، انتخبت النمسا كورت فالدهايم، الأمين العام السابق للأمم المتحدة، رئيساً لها، رغم ماضيه النازي، ومع ذلك فلم يغلق الاحتلال سفارته في فيينا، بل اتخذ خطوة أخرى تمثلت بخفض مستوى العلاقات معها، مما يعني أن العلاقات لم تكن كاملة".



وحذرت أنه "إن كان من السهل على الاحتلال اتخاذ قرار بشأن إغلاق سفارته في إيرلندا، لكن ليس بالضرورة يمكن إعادة فتحها أمرا بذات السهولة، لأن لدينا تجربة سابقة في هذا الصدد حين شهدت حقبة السبعينيات أزمة في علاقات إسرائيل مع كوريا الجنوبية، وصلت ذروتها في قرار وزير الخارجية آنذاك موشيه ديان بإغلاق السفارة في سيئول، وبعدها بسنوات أصبحت كوريا عملاقاً صناعياً، ولذلك رفضت مراراً وتكراراً طلبات بالسماح بإعادة فتح سفارته لديها إلا في 1992".

وختمت بالقول إن ما تعيشه دولة الاحتلال من أزمات دولية غير مسبوقة، "لا ينبغي أن تلجأ لسياسة كسر الأواني، لأنها ليست مفيدة، بل الأفضل هو الاستثمار في الحوار رغم الصعوبات، وهنا ما كان ينبغي إدارة الظهر لأيرلندا، رغم ما تنطوي عليه من إشكالية، مما يجعل الفائدة الأساسية من إغلاق السفارة في دبلن هي العناوين الصارخة في الصحف، لكن في الميزان الإجمالي، فإن خسارتنا من هذه الخطوة أكبر من مكاسبنا".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية الاحتلال سفارة الاحتلال سفارة علاقات دبلوماسية ايرلندا صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة إسرائيلية صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة إغلاق السفارة

إقرأ أيضاً:

وسائل إعلام إسرائيلية: صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ستنفذ دون تأخير

كشفت عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية، مساء السبت، أن صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ستنفذ كما هو مخطط لها رغم التأخير في تسليم أسماء المحتجزات الثلاث، بحسب ما نقلت القاهرة الإخبارية.

تفاصيل ما جاء في الإعلام الإسرائيلي 

وقالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، نقلًا عن مسؤولين إسرائيليين، إنه من المقرر أن تُفرج السلطات الإسرائيلية عن 95 أسيرًا فلسطينيًا كجزء من المرحلة الأولى من اتفاق غزة مقابل إطلاق سراح ثلاث محتجزات في القطاع.

ووفقًا لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، ستتضمن المرحلة الأولى من اتفاق غزة، إطلاق سراح 3 محتجزات، بشرط موافقة حكومة الاحتلال.

ماذا عن أسماء المحتجزين الإسرائيليين؟ 

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية، أن تحديد أسماء المحتجزات يتوقف على موافقة حكومة الاحتلال، ولم يُعقد بعد اجتماع لمجلس وزراء للموافقة على أسماء المفرج عنهم، مشيرة إلى أنه في حال الموافقة، لن يتم إطلاق سراح أول محتجزة قبل الساعة الرابعة عصر غدٍ الأحد.

وكانت وزارة العدل الإسرائيلية، نشرت قائمة جزئية بأسماء الأسرى الفلسطينيين المقرر إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من الاتفاق، وتضم القائمة 95 امرأة وطفلًا معتقلين في سجون الاحتلال.

وبموجب الاتفاق، سيتم إطلاق سراح 33 محتجزًا خلال وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا في قطاع غزة، وفقًا للصحيفة.

مقالات مشابهة

  • مكتب إعلام الأسرى: الإفراج عن 30 اسما فلسطينيا مقابل كل محتجزة إسرائيلية مدنية
  • نيجيريا تعلن انضمامها إلى مجموعة “بريكس” كدولة شريكة
  • شكوى إسرائيلية من زيادة العداء للاحتلال حول العالم.. ورواج الرواية الفلسطينية
  • قبل ساعات من الهدنة.. غارات إسرائيلية مكثفة على شمال غزة
  • وسائل إعلام إسرائيلية: صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين ستنفذ دون تأخير
  • منشورات إسرائيلية تسخر من انتصار غزة وتحليل الدويري
  • دعوة إسرائيلية لرصد المخاطر القادمة من مصر والأردن وسوريا بعد جبهتي غزة ولبنان
  • اجتماع حاسم بإسرائيل لإقرار الصفقة وتحذير أميركي من تبعات انهيارها
  • فلسطين.. شهيدان وعدد من المصابين في غارة إسرائيلية على منزلًا في خان يونس
  • الدفاع المدني في غزة: مقتل 86 شخصا جراء غارات إسرائيلية منذ فجر اليوم