فى تحدٍ صارخ لقانون البيئة، أزال جهاز مدينة العاشر من رمضان، خلال الفترة الماضية، أجزاء كثيرة من الأشجار الموجودة داخل مناطق الحزام الاخضر الممتدة على طول 3 كيلو مترات بالحى الثالث غرب المجاورات «19،21،23،25»، بدعوى التطوير وإقامة أنشطة ترفيهية!، وقام بطرح آخر لعدد 4 قطع أراضى مسطحات خضراء بالحى الأول شرق المجاورات «2،4،6،8».


ورغم التصريحات الرسمية، لوزارة البيئة عن زراعة ملايين الأشجار فى كافة المحافظات، لزيادة المسطحات الخضراء، ومواجهة التغيرات المناخية، وتعظيم دمج البعد البيئى كمحور أساسى لتعزيز الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية والاستثمار فيها مع توفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطنين، طرح جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان أراضى بالمسطح الأخضر لإقامة أنشطة ترفيهية، وذلك فى تحدٍ صارخ لمساعى الدولة بشأن الحفاظ على التوازن البيئى، والحد من مستويات ملوثات الهواء الناتجة من عوادم المحركات والشركات العاملة فى مدينة العاشر التى تعتبر أكبر المدن الصناعية فى الشرق الأوسط.
ونشر جهاز المدينة عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك منشورًا بعقد جلسة مزايدة علنية فى اليوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر 2024، لطرح عدد 4 قطع أراضٍ مسطحات خضراء، لإقامة أنشطة ترفيهية، بمساحات متعددة ما بين من 4500 م إلى 11778م بالحى الثالث غرب المجاورات «19،21،23،25» وذلك بنظام حق الانتفاع لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، بحجة تحقيق أقصى استفادة من هذه الأماكن الحيوية وزيادة الإيرادات التى ستساهم فى تطوير البنية التحتية ورفع مستوى الخدمات المقدمة لسكان المدينة.
وعزز رئيس جهاز المدينة لعملية طرح المسطحات الخضراء لإقامة أنشطة ترفيهية عبر المنشور الرسمى، بأن هذا الطرح يمثل خطوة هامة فى دعم رؤية المدينة لتوفير مساحات عامة ترفيهية تُسهم فى تعزيز رفاهية السكان.
يد الهدم التى أصابت الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان، أثارت غضب كثير من أهالى المدينة، لما كانت تتّسم به المدينة من طبيعة خاصة بشأن انتشار المسطحات الخضراء فى كافة أرجائها سواء السكنية أو الصناعية، يقول المهندس محمد حافظ الزاهد النائب الوفدى السابق عن مدينة العاشر من رمضان، أن ما يجرى فى مدينة العاشر الآن من إزالة الأشجار والقضاء على المسطحات الخضراء لهو أمر عظيم يخالف تعليمات وتوصيات رئيس الجمهورية والذى تبنى
مبادرة «اتحضر للأخضر» وزراعة المليون شجرة بمختلف المحافظات، وذلك من أجل رفع الوعى البيئى بقضية التغيرات المناخية، فى إطار الاستراتيجية القومية للتنمية المستدامة «مصر 2023»، فضلًا عن استضافة مدينة شرم الشيخ لقمة التغير المناخى القادم «cop27» والتى استهدفت وضع الآليات النافذة للتخلص من ظاهرة الاحتباس الحرارى، والحد من تأثير النشاط البشرى على المناخ العالمى.
وأشار الزاهد إلى أن مدينة العاشر من رمضان، هى من المدن الجيل الأول فى مصر وأكبرها فى مصر والشرق الأوسط، وتم أنشأها بالقرار 249 لسنة 1977، ومقامة على مساحة 95 ألف فدان، وتضم أكثر من 6000 مصنع وشركة ما بين المصانع الكبيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويعيش فيها أكثر من مليون مواطن مواطنة، وتوفر أكثر من 500 ألف فرصة عمل، وتساهم بأكثر من 30 مليار جنيه فى الناتج القومى، ولذلك فإن أى إجراء يتعلق بالحفاظ على منطقة الأشجار والمسطحات الخضراء المدينة كان يتطلب من مسئولى الجهاز تقييم الأثر البيئى والاجتماعى والاقتصادى قبل البدء فى المذبحة التى طالت الأشجار التى تعد أحد أهم عناصر الموارد الطبيعية المتجددة التى تقوم بحفظ التوازن البيئى وتساعد استدامة الحياة للأجيال الحالية والقادمة.
وقال أشرف بيومى رئيس اللجنة الثالثة بوفد العاشر، إن الأشجار التى كانت عنوان للمناطق السكنية بالمدينة ومظهرها المتميز عبر الأربعين سنة الماضية، كانت تُساهم فى تحسين نوعية الهواء لقاطنى وزوار المدينة، خاصة وأن مدينة العاشر التى نفتخر بأنها تضم الألف المصانع، ترتفع فيها مستويات التلوث، الناتج من عمليات الإنتاج ببعض هذه المصانع، فضلا عن آثار المحروقات الأخرى الناتجة من المركبات المتحركة، لذلك كان يجب العمل بالقوانين المخصصة لحماية الأشجار، بدلًا من التعدى عليها، وتحويل مسار المنطقة التى تم اعتمادها من قبل كمتنفس طبيعى.
ولفت إلى أن سكان المجاورات «19،21،23،25» اختاروا مكان لإقامة أُسرهم لهذه المجاورات قبل أن ينتقلوا إليها من عشرات السنين لها، كنوع من التميز لما لها من طبيعة خاصة وهى المسطحات الخضراء، مشيرًا إلى أن قرار رئيس المدينة بتحويل هذه المناطق لأنشطة ترفيهية، سيسبب ضجيجًا لسكانها، خاصة وأنه لم يحدد طبيعة الأنشطة الترفيهية والتى قد تتنوع ما بين قهاوى أو كافيهات أو أندية ليلية وقاعات أفراح، والتى تتعدى نشاطها لبعد منتصف الليل، الأمر الذى يضر بطبيعة سكان المدينة الذى اعتادوا على الاستيقاظ مبكرة للذهاب إلى مصانعهم والتى تعمل معظمها فى السابعة صباحًا، وبالتالى سيؤثر ذلك على إنتاجية هذه الشركات ومن ثم ستضر الاقتصاد الوطنى.
ووصف النائب الوفدى، أن إجراء تحويل المسطح الأخضر لأنشطة ترفيهية من قبل رئيس الجهاز بمثابة «دعوة للفوضى»، خاصة وأن هناك أماكن شاغرة فى كثير من أرجاء المدينة، يمكن له أن يحولها لأنشطة ترفيهية تكون بعيدة عن أماكن سكن الأهالى، مشيرًا إلى أن مدينة العاشر هى مدينة وزير الإسكان الحالى واثنين من نوابه، وإنه لا يعتقد أن وزير الإسكان يعلم بمذبحة الأشجار التى تتم فى المدينة، وإلا كان له رأى آخر بوقف هذه الأعمال، والتوصية بمزيد من زراعة الأشجار بدلاً من إقتلاعها كونها تزيد من القدرة على إنتاج الأكسجين وعزل انبعاثات الكربون الضارة الناتجة من الأنشطة التنموية التى تجرى فى المدينة.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الإسكان مبادرة اتحضر للأخضر مدینة العاشر من رمضان المسطحات الخضراء أنشطة ترفیهیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري

يعتبر قانون الري والموارد المائية من القوانين الهامة التي تدعم الفلاح المصري.

وترتكز فلسفة قانون الري والموارد المائية، على دعم الرؤية المستقبلية لإدارة مصادر الموارد المائية بشكل أكثر كفاءة، وبما يقنن الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها ويحدد التقنيات الملائمة لإدارتها من خلال حظر زراعة المحاصيل الشرهة للمياه فى غير المساحات الصادر بتحديدها قرار وزارى، بعد التنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى وحظر تعديل نظم الرى المطور أو تشغيل طلمبات على المساقى المطورة والاعتماد على مصادر جديدة للمياه عند التخطيط لتنفيذ مشروعات تنموية وعمرانية جديدة مثل (المياه المحلاة بالمناطق الساحلية – المياه الجوفية بالمناطق الصحراوية).

 مع إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في مجال الزراعة وحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية حفاظًا على نوعية المياه، وحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول أو تنفيذ أعمال لحجز مياة الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية والاستفادة من مياه الامطار والسيول لدعم الميزان المائى وحظر إقامة اى منشآت في مخرات السيول أو اعمال لحجز الامطار والسيول الجارية في الاودية الطبيعية.

احذر.. قطع النخيل يعرضك لدفع غرامة 5 آلاف جنيه طبقا لقانون الريحظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الريحظر إقامة مزارع أو أقفاص سمكية بالمجارى المائية.. طبقا لقانون الرياحذر.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة قطع الأشجار طبقا لقانون الريعقوبة قطع الأشجار والنخيل

كما وضع قانون الري والموارد المائية عقوبات للمخالفين ، حيث نصت المادة 120 من القانون على أن يعاقب كل من يقوم بقطع أو قلع الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه عن الشجرة الواحدة أو النخلة الواحدة.

وجاء ذلك تطبيقا لنص المادة 9 من قانون الري والموارد المائية والتى تنص على أنه لا يجوز التصرف فى الأشجار والنخيل التى زرعت أو تزرع في الأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري بقطعها أو قلعها إلا بترخيص من الإدارة العامة المختصة، ولهذه الإدارة أن تضع نظاما لزراعة الأشجار والنخيل على هذه الأملاك وتحديد أسباب وطرق إزالتها وفقا للضوابط التى تبينها اللائحة التنفيذية.

مقالات مشابهة

  • مجلس مدينة حمص يعمل على تأهيل الشوارع التجارية في المدينة
  • حظر تعديل نظم الري المطور طبقا للقانون| تفاصيل
  • مهرجان الشيخ زايد يحتفي بعيد الفطر في أجواء ترفيهية فريدة
  • حظر تشغيل طلمبات على المساقي المطورة طبقا لقانون الري
  • محافظ أسوان: استعداد مكثف لاستقبال عيد الفطر وتوفير أجواء ترفيهية للمواطنين
  • فعاليات ترفيهية للعمال في عيد الفطر
  • عمالنا نبض أعمالنا.. فعاليات ترفيهية للعمال في عيد الفطر
  • محافظ أسوان: الاستعداد الجيد لعيد الفطر وأجواء ترفيهية للمواطنين
  • حظر إقامة أي منشآت في مخرات السيول في قانون الري
  • "نائب التنسيقية": مدينة العاشر من رمضان من أكبر قلاع الصناعة بالشرق الأوسط