تشهد الساحة السورية منذ فجر الأحد الماضى وتحديدا فى الثامن من ديسمبر عودة إلى البداية على ما كانت عليه منذ اندلاع أحداث واضطرابات عام 2011، بعد أن تحولت إلى ساحة للنفوذ الدولى بعد الترهّل الذى أصاب النظام، لا شك أن الفوضى فى منطقة الشرق الأوسط لا تخلق إلا مزيداً من الشرذمة والتقسيم لوحدة الشعوب ووحدة أراضيها، ومن ثم تصبح الأراضى وكرًا للإرهاب والتطرف وبؤر نشطة لدعم عدم الاستقرار فى كافة الأوطان، إنها مخططات مرسومة بإتقان وبحرفية ويسير عليها الجميع بصورة تلقائية دون وعى أو رشد.
الرؤية واضحة الآن فى منطقة الشرق الأوسط من أن هناك مُخططا يستهدف تقسيم دول الشرق الأوسط إلى دويلات صغيرة وبدأ هذا المُخطط منذ عام ٢٠١١ ونجح فى بعض الدول وانتشرت فيها الفوضى والعنف والتطرف وعلى مقربة من التقسيم، وتم إحباط هذا المُخطط فى بعض الدول وتم إجهاضه، الآن أرى أن المخطط يعود مرة أخرى بقوة، نفس المخطط ونفس الاهداف ونفس الكتالوج بالضبط.
ولأن التاريخ يُعيد نفسه كان لزاما علينا أن نؤمن يقينا بقيادة دولتنا ونثق فى توجهاتها وسعيها لصالح وقوة الوطن، ويكفى تلك القيادة فخرا وأسبابا لدعمها، حفاظها على استقرار مقدرات مصر، وسعيها بكل السبل لبناء جيش قوى راسخ وتنويع مصادر تسليحه ومده بكل جديد، تلك السياسة كانت محل انتقاد بل وتهكم من بعض الجهلة والمغيبين، ولعلنا أدركنا يقينا الآن أن الدرجة التى وصل لها جيشنا العظيم من القوة والاحترافية والحداثة جعلته الحائط المنيع والحصين أمام مخططات إسقاط مصرنا الغالية.
حفظ الله مصر حفظ الله الجيش
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الساحة السورية منطقة الشرق الأوسط الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: مخاطر اقتصادات الشرق الأوسط الأزمات السياسية والصراعات
أكد صندوق النقد الدولي، أن المخاطر التي تهدد اقتصادات الشرق الأوسط هي الأزمات السياسية والصراعات والتغير المناخي، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .
وقال صندوق النقد الدولي:" على اقتصادات الشرق الأوسط أن تتعامل مع التحديات قصيرة المدى".
وفي وقت سابق، حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة، ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي حذر صندوق النقد الدولي، من أن الضغوط الاقتصادية الناتجة عن الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة؛ ستؤدي إلى ارتفاع الدين العام العالمي إلى مستويات تفوق تلك التي سجلت خلال جائحة "كوفيد-19"، ليبلغ نحو 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول نهاية العقد الجاري.
وأوضح الصندوق، في تقرير له، أن تباطؤ النمو الاقتصادي والتجارة العالمية؛ يفاقم من الضغوط على موازناتالدول، ويسهم في زيادة مستويات الدين العام حول العالم.