حزب الإصلاح والنهضة يشيد باستضافة مصر للقمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أشاد حزب الإصلاح والنهضة، بانعقاد القمة الحادية عشرة لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8) في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر، تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد".
وأعرب الحزب، عن اعتزازه بالدور المحوري الذي تقوم به مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول النامية، وتوليها الرئاسة الدورية للمنظمة.
وأكد الحزب، دعمه الكامل للرؤية المصرية التي طرحها الرئيس السيسي خلال كلمته الافتتاحية، والتي ركزت على أهمية تمكين الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها قاطرة للتنمية المستدامة، مثمناً الحزب إطلاق مصر لمجموعة من المبادرات الاستراتيجية خلال رئاستها للمنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجالات التعليم، الاقتصاد الرقمي، الزراعة، والصناعات التحويلية، فضلاً عن دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشاد الحزب، بالجهود المصرية المستمرة لتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات العالمية الراهنة، لا سيما تلك الناجمة عن الأزمات الاقتصادية والصراعات الجيوسياسية، ومؤكدا الحزب على أهمية الدعوة المصرية لعقد جلسة خاصة بالقمة لمناقشة الأوضاع الإنسانية في غزة ولبنان، ما يعكس التزام مصر التاريخي بدعم قضايا الأمة العربية والإسلامية.
ودعا الحزب، الدول الأعضاء في المنظمة إلى البناء على مخرجات هذه القمة، وتفعيل المبادرات المشتركة في مجالات ريادة الأعمال، التكنولوجيا، والتعليم الفني، بما يعزز التنمية المستدامة ويرفع من مستوى معيشة شعوبها.
وشدد الحزب على ضرورة مواجهة التحديات الاقتصادية عبر التعاون الوثيق وتعزيز التجارة البينية، خاصةً في ظل الأزمات العالمية المتصاعدة.
واعرب الحزب عن تقديره البالغ للدعم الذي عبّرت عنه الدول المشاركة تجاه الرئاسة المصرية للمنظمة، مما يعكس الثقة المتبادلة في القيادة المصرية وقدرتها على دفع عجلة التنمية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي.
وجدد حزب الإصلاح والنهضة تأكيده على أن مصر ستظل نموذجًا رائدًا في تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول النامية، وداعمةً رئيسية للتعاون الدولي، بما يُحقق آمال الشعوب في مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التكامل التنمية التعاون الأزمات العالمية التكنولوجيا
إقرأ أيضاً:
طرابلس تحتضن مباحثات مع تركيا لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري
في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين ليبيا وتركيا، استقبل وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، وزير التجارة التركي، عمر بولات، الذي وصل إلى العاصمة طرابلس على رأس وفد رفيع المستوى، ضم عددًا من المسؤولين الحكوميين ورجال الأعمال وممثلي الشركات التركية الناشطة في ليبيا.
وعُقد اجتماع موسع بين الجانبين بديوان وزارة الاقتصاد والتجارة، بحضور سهيل أبو شيحة، وكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، وسعد حنيش، وكيل الوزارة، وعدد من مديري الإدارات والممثلين عن الجهات التابعة لوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن الجانب التركي، حضر اللقاء نائب وزير التجارة مصطفى توزجو، والسفير التركي لدى ليبيا قوفين بيقيتيش، والنائبة بالبرلمان التركي روكين كيلرجين، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين بوزارة التجارة التركية.
وتم خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة في 13 أغسطس 2020، والتي تتضمن عدة محاور تتعلق بعودة الشركات التركية لاستكمال المشاريع المتوقفة، وتسوية المستحقات المالية العالقة، ودفع عجلة مشاريع البنية التحتية في ليبيا. كما شدد الطرفان على أهمية خلق مناخ استثماري مشترك يضمن تدفق رؤوس الأموال ويعزز ثقة الشركات الأجنبية، لا سيما التركية، في السوق الليبي.
وأكد الوزيران على ضرورة العمل المشترك لرفع مستوى التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى أكثر من 5 مليارات دولار سنويًا، من خلال إزالة العوائق أمام حركة السلع والخدمات، وتقديم التسهيلات الإدارية والجمركية للمنتجات الليبية المصدّرة إلى تركيا، ومنحها معاملة تفضيلية.
وعلى هامش الزيارة، عُقد اجتماع طاولة مستديرة ضم محمد الحويج، وزير الاقتصاد والتجارة، والوزير عمر بولات، والدكتور مصطفى المانع، مستشار رئيس الوزراء للمشروعات الاستراتيجية، والدكتور سهيل أبو شيحة، وكيل الوزارة، وأنور أبوستة، رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس، وعددًا من رجال الأعمال الأتراك وممثلي الشركات التركية العاملة في ليبيا، حيث تم مناقشة التحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية وسبل تجاوزها، إضافة إلى استعراض فرص التعاون المتاحة في مجالات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والتجارة والصناعة.
وشدد الوزير التركي على الأهمية التاريخية للعلاقات الليبية– التركية، مشيرًا إلى أن مشاريع الإنشاءات التي نفذتها الشركات التركية في ليبيا منذ العام 1972 ساهمت في تعزيز مكانة تركيا عالميًا في قطاع المقاولات، وجعلتها تحتل المرتبة الثانية على مستوى العالم في هذا المجال. كما أكد التزام بلاده بالوقوف إلى جانب ليبيا في جهودها نحو إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تسريع عقد اللجنة العليا الليبية– التركية المشتركة في أقرب وقت، برئاسة وزير الاقتصاد والتجارة الليبي محمد الحويج ووزير الطاقة التركي، لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وتوسيع مجالات التعاون الثنائي.
آخر تحديث: 1 مايو 2025 - 19:24
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا