محافظ البحيرة: لن نتهاون في التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة أنه لا تهاون في التصدي لأي حالات تعد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أن المحافظة تعمل على مدار الساعة لرصد أي تعديات ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ 24 لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.
وشددت على ضرورة المرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للحفاظ على حق الدولة والشعب وحماية الرقعة الزراعية مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
وأسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية بنطاق مدن ومراكز المحافظة أمس الأربعاء عن إزالة:
- 17 حالة تعد على أراضي أملاك دولة (مباني) على مساحة 814 متر مربع.
- 4 حالات تعد على أراضي زراعية على مساحة 7 قيراط.
ليصبح إجمالي ما تم تنفيذه خلال المرحلة الثالثة 282 حالة على مساحة 16808 متر مربع (مباني) و72 حالة تعد على مساحة 7 أفدنة و17 قيراط (زراعة).
استمرار استقبال طلبات التصالح في مخالفات البناءوأكدت محافظ البحيرة استمرار إستقبال طلبات التصالح في مخالفات البناء عبر المراكز التكنولوجية المنتشرة في كافة أنحاء المحافظة، مشيرةً إلى أن هذه المراكز تسهم بشكل كبير في تقليل التكدس والتزاحم وتيسير عملية التقديم للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حملة لإزالة التعديات على الأراضى البحيرة على الأراضی على مساحة تعد على
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت المهندسة شيماء الصديق، نائب محافظ دمياط، اجتماعاً مع إدارات المتغيرات المكانية، والأملاك، والتحول الرقمي والمراكز التكنولوجية، ومدير الإدارة العامة للأزمات ومركز سيطرة الشبكة الوطنية و المتابعة وادارة التخطيط العمراني ، بالديوان العام، وذلك لمتابعة آخر المستجدات في ملفات التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، ومنظومة المتغيرات المكانية، وذلك بحضور الدكتور عمرو حنفي، مستشار المحافظة لنظم المعلومات المكانية والمشرف على إدارة المتغيرات المكانية.
تابعت "نائب المحافظ"، خلال الاجتماع نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء، وأكدت على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز الملف في أقرب وقت ممكن، ونافشت أيضًا المتغيرات المكانية التي طرأت على بعض المناطق، وتأثير ذلك على ملف التصالح، استعرضت أهم التحديات والمعوقات التي تواجه سير العمل في ملف التصالح، واقتراح الحلول المناسبة لتذليلها.
وأكدت على ضرورة التنسيق بين الجهات المعنية بملف التصالح، لضمان سرعة إنجاز الملف وتحقيق الأهداف المرجوة، كما تم بحث آليات تقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، والتأكيد على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين، وأكدت على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تعديات عليها.
وشددت "نائب محافظ دمياط"، على الأهمية القصوى التي توليها المحافظة لملفي التصالح في مخالفات البناء وتقنين وضع اليد على الأراضي الزراعية، مشيرة إلى أنهما يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً على ضرورة تسريع وتيرة العمل في كلا الملفين، وإنجاز أكبر قدر ممكن من الملفات في أقرب وقت ممكن، ووجهت بسرعة البت في طلبات التصالح وتقنين وضع اليد المقدمة من المواطنين، ومنح الأولوية للطلبات المستوفاة للشروط.
شددت على ضرورة تسهيل الإجراءات على المواطنين، وتبسيط عملية تقديم الطلبات، وجهت بضرورة التواصل الفعال مع المواطنين، وتوضيح جميع الجوانب المتعلقة بالملفين لهم، وفي حال لم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من قبل المواطنين في أسرع وقت، يجب اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة على المخالفين.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو حنفي، على ضرورة تطبيق القانون بحزم على المخالفين في مجال البناء على الأراضي الزراعية، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية ، والحفاظ عليها ، والتصدى لأى مخالفات فى المهد ، مؤكدًا أيضًا على المتابعة الدورية لهذا الملف
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق