فلسطين: يجب وقف إطلاق النار وغزة تتعرض لإبادة جماعية
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قال الرئيس الفلسطينى، محمود عباس أبومازن، إنّه رغم كل ما تواجهه فلسطين من تحديات جسام جرّاء الاحتلال الإسرائيلى وممارساته الاستعمارية وعدوانه على أرضها وشعبها ومقدساتها، فإنها تولى قطاع الشباب والمرأة دوره الكبير فى النهوض بالاقتصاد الوطنى والتنمية المجتمعية عبر الاستثمار فى قطاعات التعليم والتكنولوجيا المتقدمة والتحول الرقمى، وإتاحة الفرص للمزيد من المشروعات الريادية الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب المشروعات الكبيرة، فى مجالات الطاقة المتجددة والصناعة والأمن الغذائى والعمران الحضارى والريفى.
وأضاف «أبومازن»، فى كلمته: «ما يشهده الشعب الفلسطينى من مجازر يومية وحرب إبادة جماعية وتجويع ومحاولات تهجير على يد قوات الاحتلال الإسرائيلى يقتضى التنفيذ الفورى لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2735 بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات إلى كامل قطاع غزة وتولى فلسطين مسئوليتها بالقطاع وانسحاب إسرائيل الكامل منه، وتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة حول فتوى محكمة العدل الدولية مؤكدين على أهمية استمرار مهام ومسئوليات وكالة أونروا ومواصلة تقديم الدعم المالى لأداء مهامها».
وتابع الرئيس الفلسطينى أن تحقيق الأمن والاستقرار فى المنطقة يقتضى حصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة فى الأمم المتحدة، والمزيد من الاعترافات الدولية بها، ما سيسهم فى بقاء الأمل بمستقبل أفضل للشعب الفلسطينى وشعوب المنطقة، وأوضح أن ما تقوم به دولة الاحتلال من عدوان وجرائم حرب فى كل من لبنان وسوريا يستدعى التدخل الفورى لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ووضع حد لهذه الانتهاكات التى من شأنها إبقاء التوتر وعدم الاستقرار وحتى يعم الأمن والسلام فى جميع دول وشعوب المنطقة، وجدد الشكر للرئيس السيسى، على استضافة أعمال القمة، معرباً عن تمنيه تحقيق الأهداف الموضوعة لها بما يخدم تقدم وازدهار دول القمة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قمة الدول الثماني النامية قمة الدول النامية قمة الدول الثماني
إقرأ أيضاً:
لجنة بالبرلمان البريطاني تطالب حكومتها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطين
طالبت لجنة برلمانية بريطانية، حكومة بلادها بوضع جدول زمني للاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة، مشددة على ضرورة ضمان التزام دولة الاحتلال الإسرائيلي بالقانون الدولية.
جاء ذلك في تقرير نشرته لجنة التنمية الدولية في البرلمان البريطاني، الجمعة، بشأن الوضع الإنساني في قطاع غزة بعد أكثر من 15 شهر من العدوان الوحشي، والتطورات في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى أوضاع النازحين الفلسطينيين.
وشدد التقرير الذي أشار إلى سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين وتدمير البنية التحتية المدنية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي، على أن قرارات المحاكم الدولية تشير إلى وجود خطر انتهاك القانون الدولي في القطاع.
وقال اللجنة البريطانية "نعتقد أن ثمة خطرا معقولا بأن تنطوي العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة على انتهاكات للقانون الإنساني الدولي من شأنها أن تؤدي إلى اتهامات بالإبادة الجماعية".
ودعا التقرير الحكومة البريطانية إلى إعلان جدول زمني للاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مؤكدا أن الاعتراف بها يمثل أهمية لتحقيق السلام الدائم والمستدام، حسب وكالة الأناضول.
وفي أيار /مايو 2024، أعلنت إسبانيا والنرويج وإيرلندا اعترافها رسميا بدولة فلسطين، وتبعتها سلوفينيا وأرمينيا في الشهر التالي، ما رفع عدد الدول التي تعترف بفلسطين إلى 149 من أصل 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة، وفقا للأناضول.
وأشارت اللجنة البريطانية إلى أنه كان من المفترض أن تدخل المنطقة 500 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة، إلا أن متوسط عددها انخفض إلى 25 شاحنة، معربة عن قلقها من ما قالت إنه "أنباء" استهداف الاحتلال المدنيين عبر طائرات درون بعد غارات جوية تشنها على غزة.
وتحدث التقرير الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة ومدينة والقدس، مشيرا إلى قيام دولة الاحتلال بهدم 1800 مبنى لفلسطينيين في المنطقة في الفترة الممتدة بين السابع من تشرين الأول /أكتوبر 2023 و31 تشرين الأول /أكتوبر 2024، إلى جانب استشهاد 736 فلسطينيا خلال الفترة ذاتها بالضفة.
وأشار إلى تهجير 1722 فلسطينيا من المنطقة بعد استيلاء مستوطنين إسرائيليين على أراضيهم خلال الفترة نفسها، مشددة على ضرورة أن تبذل الحكومة البريطانية كل ما في وسعها لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي.
رحيل صادم لرياضي مصري واتحاد اللعبة يعلن وقف النشاط