المجلس الثقافي البريطاني يعلن نتائج بحثه حول التعليم المستدام العابر للحدود
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
استضاف المجلس الثقافي البريطاني مؤخرا حدثا افتراضيا للكشف عن نتائج أحدث أبحاثه حول استدامة التعليم عبر الحدود (TNE) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث شارك في الحدث ممثلون عن جامعات المملكة المتحدة ومنظمات ووزارات التعليم العالي.
وشهد الحدث مشاركات وإسهامات من خبراء وممثلين من جميع أنحاء المنطقة بجانب مارتن هوب، رئيس الشراكات التعليمية الجامعية العالمية في المجلس الثقافي البريطاني؛ نسمة منصور مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمجلس الثقافي البريطاني؛ البروفيسورة منى هجرس، الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للجامعات في مصر؛ شانون ستاورز، رئيسة السياسة الدولية والمشاركة في QAA؛ والدكتور نيتش سوغناني، مدير ضمان الجودة في هيئة المعرفة والتنمية البشرية حيث تناولت النقاشات استراتيجيات لتعزيز الشراكات التعليمية القوية والمؤثرة.
وأجريت الدراسة بالتعاون مع مؤسسات في بلدان مصر وقطر والإمارات العربية المتحدة لتقدم تحليلًا شاملاً لكيفية تمكن الجامعات البريطانية من تطوير شراكات مستدامة وعادلة في المنطقة كما تم تقديم هذه النتائج لأول مرة خلال فعالية “Going Global 2024” التي عقدت في أبوجا بنيجيريا نهاية نوفمبر الماضي وتناولت الدور المتطور للتعليم عبر الحدود في التعليم والتنمية الإقليمية كموضوع رئيسي.
كما سلطت الدراسة الضوء على الديناميكيات المميزة للتعليم عبر الحدود في الدول الثلاث ففي مصر، التي تصدرت المنطقة في تسجيلات التعليم عبر الحدود مع 27,865 طالبًا في عام 2022-23، دفعت الضغوط الاقتصادية نحو التحول إلى برامج التعليم عبر الحدود المحلية، مما أوجد فرصا جديدة للتعاون داخل البلاد.
أما في الإمارات العربية المتحدة، فقد ركزت الجهود على التعليم العالي وبرامج الدراسات العليا والتعاون البحثي، مما جعلها مركزا للابتكار في التعليم عبر الحدود حيث تتميز الإمارات بأعلى عدد من طلاب الدراسات العليا في برامج التعليم عبر الحدود في المنطقة، وقد تبنت نماذج تعليم مرنة تدعمها مستويات الدخل المرتفعة للفرد.
وفي الوقت نفسه، أظهرت قطر تفضيلا قويا لبرامج الدراسات العليا المرنة وعبر الإنترنت، حيث تشكل هذه الصيغة 45% من تسجيلات التعليم عبر الحدود (TNE) في البلاد. ويتماشى هذا مع التركيز الاستراتيجي لقطر على ربط التعليم باحتياجات الصناعة وتعزيز النمو المستدام.
كما قدمت الدراسة إطار عمل لاستدامة التعليم عبر الحدود، يقوم على خمسة محاور رئيسية: المنافع المتبادلة، الجدوى المالية، شمولية وعمق الشراكات، تطوير القيادات والموارد البشرية، والثقة المتبادلة والتواصل حيث يوفر هذا الإطار رؤى عملية للمؤسسات التي تسعى إلى بناء شراكات مستدامة تتماشى مع أولويات التنمية الإقليمية.
ومن جانبها علقت نسمة مصطفى، رئيسة رؤى التعليم العالي وحركة الطلاب في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا :
“أكد هذا البحث على الإمكانات التحويلية للتخطيط المدروس والحوكمة المشتركة في تعزيز شراكات عادلة ومستدامة وهو يسلط الضوء على أهمية مواءمة المبادرات التعليمية مع الأولويات التنموية والمؤسسية، لضمان أن تقدم الشراكات ليس فقط التميز الأكاديمي، بل تساهم أيضًا بشكل ملموس في التقدم الاجتماعي والاقتصادي.”
وخلال الحدث الافتراضي، شارك المتحدثون خبراتهم حول منهجيات بناء شراكات تعليمية عبر الحدود مستدامة، وأجابوا على أسئلة المشاركين حول مستقبل التعليم عبر الحدود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: منطقة الشرق الأوسط المجلس الثقافي البريطاني جامعات المملكة المتحدة التعليم عبر الحدود مال أفريقيا أنحاء المنطقة المزيد فی منطقة الشرق الأوسط وشمال الثقافی البریطانی التعلیم العالی عبر الحدود فی
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: بروتوكول تعاون بين "بحوث الفلزات" و"معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع مركز بحوث وتطوير الفلزات بروتوكول تعاون مع معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بالسعي المستمر لتعزيز التعاون البحثي والتكنولوجي بين المؤسسات الأكاديمية والمراكز البحثية.
وقع البروتوكول الدكتور إبراهيم غياض، القائم بأعمال رئيس مركز بحوث وتطوير الفلزات، والدكتور عابد محمود أحمد جاد، عميد معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا.
وأوضح الدكتور غياض أن البروتوكول يرتكز على عدة محاور أساسية، من بينها تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة تُسهم في تطوير التكنولوجيا الصناعية، إلى جانب تبادل الخبرات بين الباحثين وأعضاء هيئة التدريس من كلا المؤسستين، وتوفير فرص تدريب عملي لطلاب الهندسة داخل معامل المركز، مما يعزز من مهاراتهم التطبيقية ويؤهلهم لسوق العمل.
كما يتضمن البروتوكول الإشراف المشترك على رسائل الماجستير والدكتوراه، وتنظيم مؤتمرات وندوات وورش عمل متخصصة في المجالات الهندسية والبحثية، إلى جانب تعزيز أنشطة نقل التكنولوجيا وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة، بما يثمر عن تبادل الخبرات العلمية والتطبيقية، وتعزيز الأبحاث المشتركة، وتنمية الكوادر البحثية، في إطار جهود المركز لتعزيز ربط البحث العلمي بالصناعة ودعم التنمية المستدامة.
وأشار الدكتور غياض إلى أن هذا التعاون بين مركز بحوث وتطوير الفلزات ومعهد الوادي العالي يمثل خطوة مهمة نحو دمج البحث العلمي بالصناعة، مما يُسهم في تحقيق تنمية مستدامة وتأهيل كوادر هندسية قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة، تدعم الاقتصاد الوطني وتعزز من قدرة الصناعة المصرية على المنافسة في الأسواق العالمية.
كما أكد أن هذا التعاون يأتي ضمن استراتيجية المركز لدعم الابتكار وتطوير الحلول البحثية التي تتماشى مع رؤية مصر 2030، وتعظيم الاستفادة من قدرات المركز وإمكانياته البحثية، حيث يمتلك بنية تحتية بحثية متطورة تشمل معامل متخصصة، ووحدات تجريبية، وأحدث الأجهزة العلمية، مما يمكنه من إجراء الأبحاث التطبيقية، وتطوير المواد المعدنية، وتحسين تقنيات التصنيع، والمساهمة في إيجاد حلول مبتكرة لمشكلات الصناعة تعزز جهود المركز في أن يكون شريكًا رئيسيًا في تطوير الأبحاث التطبيقية التي تلبي احتياجات السوق والصناعة المصرية.
من جانبه، أعرب الدكتور عابد محمود أحمد جاد، عميد معهد الوادي العالي للهندسة والتكنولوجيا، عن سعادته بتوقيع البروتوكول، مشيرًا إلى أنه سيفتح آفاقًا جديدة أمام طلاب المعهد، ويتيح لهم فرصًا فريدة للتدريب والبحث العلمي بالتعاون مع مركز بحوث وتطوير الفلزات، مما يساعد على تأهيلهم لسوق العمل وفق أحدث المعايير التكنولوجية. كما لفت إلى أن التعاون يشمل الطلاب من مختلف أقسام الهندسة الكهربائية، والهندسة المدنية، والهندسة المعمارية، ويشمل توظيف قدرات المعهد من معامل حديثة، وورش عمل متطورة، ومرافق بحثية تدعم الابتكار لتطوير التدريب العملي المقدم للطلاب، وكذلك الاستفادة من موقع المعهد بمحافظة القليوبية، بالقرب من المناطق الصناعية، في منح الطلاب فرصًا متميزة للتدريب العملي في كبرى الشركات والمصانع.
تجدر الإشارة إلى أن مركز بحوث وتطوير الفلزات يعد من المراكز البحثية الرائدة في مصر والمنطقة العربية، حيث يعمل على دعم وتطوير الصناعات المعدنية والتعدينية من خلال البحث العلمي والتطبيقات التكنولوجية المتقدمة، وتوفير حلول بحثية وابتكارية للصناعات المعدنية، بما يُسهم في تعزيز تنافسية الصناعة المصرية على المستويين المحلي والدولي.
كما يلعب المركز دورًا محوريًا في نقل التكنولوجيا وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، فضلًا عن تأسيس حاضنات تكنولوجية تدعم رواد الأعمال والمبتكرين في المجال الصناعي.