دولة القانون: ارادة برلمانية وحكومية لتوزيع عادل للثروات من خلال تشريعه قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي، الجمعة، عن القوانين المزمع تشريعها في البرلمان بالفترة المقبلة، فيما أكد قرب التصويت على قانون المكاتب الاستشارية وتعديل قانون التعليم الأهلي الجامعي.
وقال المسلماوي، إن “أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان”.
وأوضح، أن “اللجان النيابية ارتأت ان تكون مقترحات القوانين وتعديلها والمرسلة من الحكومة بما يلامس حياة المواطنين”.
وأضاف، أن “من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز”، مؤكدا ان “هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات”.
وأشار، الى “عزم البرلمان على دعم الشرائح الهشة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذ، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانون مهم جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني”.
ولفت، إلى أن “قانون المعلوماتية الهدف منه حماية الجميع بعكس ما تم تداوله الإعلام انه تقييد للحريات”، مبينا ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل على استكمال هذا القانون”.
ولفت الى أن “هناك توجه لدى الكتل والقوى السياسية بتشكيل لجان قانونية تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر”، مشيرا الى أن “الحكومة قامت بسحب 9 قوانين وأبرزها قانون الدور العشوائية، وبانتظار إرسالها الى البرلمان والتصويت عليها”.
وذكر المسلماوي أن “مجلس النواب يتجه نحو تشريع او تعديل القوانين التي تخص القطاعات الزراعة والصناعة والموارد المائية فضلا عن التربية والتعليم العالي”، منوها الى ان “لجنة التعليم العالي ستصوت قريباً على قانون المكاتب الاستشارية ومساع لتعديل قانون 25 التعليم الأهلي الجامعي والذي يخص الجامعات الأهلية، علاوة على تعديل قانون 40”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
1500 جنيه.. الحكومة تزف أخبارا سارة لهؤلاء المواطنين
عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرا عاجلا يفيد بأن مجلس الوزراء وافق على زيادة قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة من وزارة المالية لصالح وزارة العمل لتصبح 1500 جنيه.
ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2020.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتنظيم المراكز الطبية المُتخصصة.
ونص مشروع القانون على أنه مع مراعاة أحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادرة بالقانون رقم (2) لسنة 2018، تسري أحكام هذا القانون على المراكز الطبية المتخصصة التي أنشئت أو نقلت تبعيتها لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة والسكان قبل العمل بأحكام هذا القانون، والمراكز الطبية المتخصصة التي تنشأ بعد العمل بأحكامه، وذلك كله دون الإخلال بنقل تبعيتها للهيئة العامة للرعاية الصحية وفقاً الأحكام قانون نظام التأمين الصحي الشامل.
كما نصّ مشروع القانون على أن تُنشأ المراكز الطبية المتخصصة، بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص بشئون الصحة، وتتبع أمانة المراكز الطبية المتخصصة الوزارة المختصة بشئون الصحة، وتشمل أغراضها وأهدافها تقديم جميع أوجه الرعاية الطبية والعلاجية في التخصصات الدقيقة ورفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
ويكون لكل مركز من المراكز الطبية المُتخصصة لجنة لإدارته برئاسة مدير للمركز، ويصدر بتحديد النسبة المُخصصة للخدمات المجانية أو المخفضة بتلك المراكز وأنواعها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بالصحة.