دولة القانون: ارادة برلمانية وحكومية لتوزيع عادل للثروات من خلال تشريعه قانون النفط والغاز
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
18 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: كشف النائب عن كتلة دولة القانون النيابية فراس المسلماوي، الجمعة، عن القوانين المزمع تشريعها في البرلمان بالفترة المقبلة، فيما أكد قرب التصويت على قانون المكاتب الاستشارية وتعديل قانون التعليم الأهلي الجامعي.
وقال المسلماوي، إن “أولوية رئاسة البرلمان ومجلس النواب هو تشريع القوانين المرسلة من الحكومة، وفي المرحلة الثانية تأتي مقترحات القوانين واللجان”.
وأوضح، أن “اللجان النيابية ارتأت ان تكون مقترحات القوانين وتعديلها والمرسلة من الحكومة بما يلامس حياة المواطنين”.
وأضاف، أن “من بين القوانين المهمة التي يعتزم البرلمان لتشريعها بعد وصول مسودتها هو قانون النفط والغاز”، مؤكدا ان “هناك ارادة برلمانية وحكومية لتشريعه بما يحفظ العدالة في توزيع الثروات”.
وأشار، الى “عزم البرلمان على دعم الشرائح الهشة فيما يخص المشاريع الصغيرة والمدرة للدخل، إذ أن هذا القانون أقر وأصبح نافذ، فضلا عن قانون المعلوماتية كونه قانون مهم جداً ويختص بالابتزاز الالكتروني”.
ولفت، إلى أن “قانون المعلوماتية الهدف منه حماية الجميع بعكس ما تم تداوله الإعلام انه تقييد للحريات”، مبينا ان “لجنة الأمن والدفاع النيابية تعمل على استكمال هذا القانون”.
ولفت الى أن “هناك توجه لدى الكتل والقوى السياسية بتشكيل لجان قانونية تهدف الى اخذ المبادرة وتشريع قوانين لها مساس بحياة المواطن بشكل مباشر”، مشيرا الى أن “الحكومة قامت بسحب 9 قوانين وأبرزها قانون الدور العشوائية، وبانتظار إرسالها الى البرلمان والتصويت عليها”.
وذكر المسلماوي أن “مجلس النواب يتجه نحو تشريع او تعديل القوانين التي تخص القطاعات الزراعة والصناعة والموارد المائية فضلا عن التربية والتعليم العالي”، منوها الى ان “لجنة التعليم العالي ستصوت قريباً على قانون المكاتب الاستشارية ومساع لتعديل قانون 25 التعليم الأهلي الجامعي والذي يخص الجامعات الأهلية، علاوة على تعديل قانون 40”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
كيف تصدي البرلمان لجرائم المراهنات والقمار الإلكتروني.. مشروع قانون يجيب
شهدت الأيام الماضية إعلان النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن تقدمها بمشروع قانون لتجريم المراهنات الإلكترونية.
يأتى مشروع القانون"لتجريم المراهنات الإلكترونية" فى إطار معالجة القضايا الملحة التي تواجه المجتمع وتقديم الحلول التي تسهم في حماية المجتمع، في ظل المخاطر المتزايدة التي تهدد شبابنا ومجتمعنا ككل.
و يهدف مشروع القانون إلى تجريم هذه المراهنات الإلكترونية ووضع إطار قانوني يمنع هذه الأنشطة بشكل صارم، وحماية الأطفال والشباب من مخاطر إدمان هذه المواقع، وتوعية المجتمع من خلال نشر الوعي حول الأضرار النفسية والاجتماعية للمراهنات الإلكترونية، مؤكدة أن إقرار هذا القانون هو خطوة مهمة نحو بناء مجتمع آمن خالٍ من المخاطر التي تهدد مستقبل شبابنا.
تطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني
وقالت محروس، في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، إنه انتشرت فى الأونة الأخيرة مواقع وتطبيقات المراهنات والقمار الإلكتروني كالنار فى الهشيم، وعلى رأسهم هذا التطبيق الذي جذب الملايين فى مصر معظمهم من الشباب والأطفال، وبات هذا الإدمان يجرى مجرى الدم فى عروقهم ويتمكن من عقولهم ويسلب إرادتهم التى خلقها الله حرة ليحولهم إلى عبدة للمال الحرام ليخسروا دينهم وأنفسهم وأموالهم دون أن يتفكروا أو يتدبروا أمرهم ويدفعهم للهاوية دون أن يشعرون.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه لا تخلو صالة القمار المتحركة من كافة الألعاب الرياضية وغير الرياضية، فيوجد ألعاب أخرى مثل: التنس وكرة اليد وغيرها، وألعاب غير رياضية، وتطور الأمر الى المراهنات والمقامرة على الأحداث السياسية والانتخابات حول العالم فى مختلف الدول.
وتابعت: تكتظ المواقع بعدد لا نهائى من المراهنات حتى يغرق الشخص فى دوامة لا تنتهى تقوده فيها شهوة القمار المحرمة ولذة المال إلى الدمار، فإذا فاز انتصر وانتقم، وإذا خسر سعى للتعويض الزائف.
مواقع التواصل الاجتماعي
وأوضحت أن المواقع والتطبيقات استخدمت وسائل مختلفة لجذب المستخدمين أبرزها الإعلانات التى أصبحت فى كل مكان على مواقع التواصل الاجتماعى، ولا يقتصر الأمر على المراهنين فقط فهو يمتد ليسمح للمستخدم أن يعمل وكيلًا مروجًا للتطبيق بأن يقوم بإدخال أصدقاء ويحصل على مكافآت مقابل مكسبهم المتوقع عندما يفوز وكيلهم.
ولفتت مرثا محروس في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن الإحصائيات أثبتت أن جميع أنواع جرائم النفس والمال يمكن أن تكون نتيجة محتملة للقمار الإلكتروني، ويترك اللاعب كضحية بعيدًا عن أعين جهات إنفاذ القانون باعتبار أن القانون القائم لا يتعرض للقمار الإلكتروني بشكله المستحدث.
مصرع فتاة فى حادث بالفيوم