قانون إنشاء المدن السكنية: قفزة إلى الوراء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعاني الكويت من أزمة إسكانية خانقة، حيث تنتظر 91 ألف أسرة دورها في طابور الرعاية السكنية، وذلك في ظل غلاء كبير في العقار السكني والإيجارات، نظراً لعدم توافر عدد كافٍ من الوحدات السكنية في البلاد، تزامناً مع إضافة ما لا يقل عن 7 آلاف طلب إسكاني سنوياً، لقائمة الانتظار.
سرد تاريخي
وزير الخارجية مرحّباً بنتائج زيارة عبداللهيان إلى السعودية: نتمنى أن تكون بداية لصفحة مشرقة في العلاقات الخليجية الإيرانية منذ ساعتين سالم الصباح لـ«الراي»: زيارة عبداللهيان إلى السعودية خطوة إيجابية ومهمة نحو توطيد العلاقات بين المملكة وإيران منذ 12 ساعة
وقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجهود كبيرة لحلحلة الأزمة، خلال السنوات التسع الماضية.
ورغم الملاحظات الكثيرة على بطء التوزيع الفعلي، بسبب تأخر المقاولين في إنجاز البنى التحتية للمدن، إلا أن الكثير من المواطنين قد تسلم وحدته السكنية على أرض الواقع. وقد أدى استمرار التوزيعات الى استقرار الأسعار نسبياً، مقارنة مع الزيادات السريعة، ما قبل خطط التوزيعات. ويعاني النهج الحالي من مشاكل أبرزها، تحديات استدامة التمويل لبناء المدن السكنية والقروض الحكومية، والتي تمنحها الدولة للمواطنين والبطء بتنفيذ المشاريع، نظراً للدورة المستندية لطرح وتصميم وإنشاء وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.
وقد قام مجلس الأمة أخيراً بإقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية والذي رغم الغايات النبيلة للنواب، فقد ولد بلا فاعلية حقيقية تجاه الأزمة الحالية. فإنشاء شركات جديدة يحتاج وقتاً ودورة مستندية إضافية، أما الأسهم والتي يروج على أنها مفيدة للمواطنين، فكلنا يعلم ما يحدث لها من تجميع بالنهاية، كما هو الحال في جميع الاكتتابات السابقة.
المواطن يحتاج سكناً بأسرع وقت، حيث إن كل شهر يمر، فإنه يدفع من حر ماله مبالغ كبيرة من الإيجارات، لا يعوضها الاكتتاب بحفنة من الأسهم.
وتبدو بوادر هذا التوجه في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، حيث تم خفض التوزيعات الإسكانية من معدل 12 ألف وحدة إلى معدل 3750 وحدة سنوياً، ما يعني الاعتماد على القانون الجديد، من دون وضع تصور لعدد الوحدات السكنية، والتي يحتاجها المواطنون خلال السنوات الأربع المقبلة.
وجدير بالذكر أن 42932 إذن بناء، والتي وعدت الحكومة بتسليمها للمواطنين خلال السنوات الأربع المقبلة، معظمها للتوزيعات السابقة في مدن جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، ويجب عدم الخلط بينها وبين توفير وحدات اضافية للمواطنين، والتي لا تتعدى 15094، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
الحل
ورغم تعقيد الأزمة الإسكانية، فإن المنطق الأساسي للحل، هو استمرار توفير الوحدات السكنية برتم مناسب، حتى نصل الى اعتدال مستويات العرض والطلب، وهنا يجب على المدى القصير استمرار التوزيعات الاسكانية بشكلها التقليدي، بما لا يقل عن 12 ألف وحدة سنوياً.
أما الحل المستدام فهو عن طريق تعديل قانون الرعاية السكنية، لتمكين المطورين العقاريين من تعمير الأراضي المحتكرة من الدولة، وبيعها بهامش ربح محدد على منتظري الرعاية السكنية، تزامناً مع إقرار قانون الرهن العقاري لحل مشكلة التمويل.
إن تمكين شركات تطوير عقاري قائمة، سواء كانت محلية أو عالمية، من العمل بفعالية في الكويت، هو أسهل من إنشاء شركات جديدة، ويضمن توفير العدد المناسب من الوحدات السكنية بسرعة وجودة وتكلفة تناسب المواطنين.
كذلك، فإنه في ظل وجود 25 ألف أرض فضاء محتكرة ضمن المنطقة الحضرية، يجب إقرار رسوم تصاعدية على من يمتلك عدداً كبيراً من الأراضي السكنية، للدفع باتجاه بيع أو تعمير الأراضي، ما يساعد في تحرير الوحدات السكنية.
بالنهاية يجب التشديد على عدم زيادة القرض الاسكاني أو قيمة بدل الايجار، حيث إن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تضخم الأسعار، وتفاقم الأزمة الإسكانية أكثر مما هي عليه الآن.
* متطوع في حملة «ناطر بيت»
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
عاجل| الإسكان: "سكن لكل المصريين5" لا يركز على المدن الجديدة.. وتشمل الوحدات المطروحه محافظات وجه قبلي بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه
وضح المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الطرح الجديد "سكن لكل المصريين5" يغطي العديد من المحافظات القائمة بالفعل، وهو ما يؤكد عزم الدولة المصرية على تطوير حياة المصريين وتحسينها في أي مكان، وليس التركيز على المدن الجديدة فقط، كما يروج البعض.
وأكد الوزير أن الطرح الجديد يتضمن عددًا كبيرًا من المدن والمراكز والمواقع بداخل عدد كبير من المحافظات القائمة بالفعل.
وأشارت السيدة/ مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن الطرح الجديد يتضمن 23958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل بعدد من المحافظات بمختلف مناطق الجمهورية، بأسعار تتراوح ما بين 184 ألف جنيه وحتى 400 ألف جنيه.
وأعلنت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه بالنسبة للوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 75 مترًا بسعر 184 ألف جنيه، فإن محافظة المنيا تشمل مدينة بني مزار في موقعي "أبو جرج، وأبطوجة"، أما الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في مدينة سوهاج في مواقع "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل" ومدينة جهينة في مواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة في موقع "خارفة المنشآة"، ومدينة طهطا في مواقع "الشيخ زين الدين، الشيخ رحومة، الحريدية البحرية"، وفي مدينة المراغة في مواقع "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما في موقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".
أما فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات وبسعر 250 ألف جنيه، فإنها تضم محافظات أسوان بمدينة "كوم أمبو- وإدفو"، والجيزة بمدينة "جزر القطوري- العياط"، أما فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "المطمر"، ومدينة منفلوط بموقع "العتامنة"، ومحافظة الفيوم بمدينة "هوارة"، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف بموقع "بهواش" ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، ومحافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي، ومدينة قوص بموقع العليقات.
وتابعت السيدة/ مي عبد الحميد، أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة لمنخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات بسعر 300 ألف جنيه، فإنها تضم أيضًا محافظة أسيوط في مدن "أبنوب، منقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة"، ومدينة إسنا بمنطقة الشغب، ومدينة القرنة بمدينة "الضبعية".
وأضافت أنه فيما يخص محافظة الإسماعيلية فتقع الوحدات في مدينة القنطرة شرق، ومدينة فايد بموقع قرية عبد الناصر، ومحافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبو رديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.
واستطردت: فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع الدير، ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع الخطاطبة، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، ومحافظة مطروح بمدينة الحمام.
وأشارت السيدة مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين منخفضي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع "الشيخ حسين"، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحما.
وأعلنت أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بمساحات تصل إلى 75 مترًا بالمحافظات، بسعر 184 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة المنيا بمدينة بني مزار بموقعي "أبو جرج، وأبطوجة"، أما الوحدات ذاتها بسعر 210 آلاف جنيه، فإنها تقع في محافظة سوهاج في المدن الآتية:سوهاج بموقعي "نجع تمام، ونجع النجار، وأرض المشتل، ومدينة جهينة بمواقع "كوم الجرون، نزة المحزمين، ونجع الحويج، ونجع حميد"، ومدينة المنشآة بموقع خارفة المنشآة، ومدينة طهطا بمواقع "الشيخ زين الدين، والشيخ رحومة، والحريدية البحرية"، ومدينة المراغة بموقعي "السمارنة الغريزات – الغريزات، وأقصاص"، ومدينة طما بموقع "العزبة المستجدة- تل الزوكي".
وقالت السيدة مي عبد الحميد: فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل الجاهزة للتسليم الفوري بالمحافظات بمساحة 90 مترًا، بسعر 250 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسوان بمدينة كوم إمبو، ومحافظة الجيزة بمدينة "جزر القطوري – العياط"، والوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 270 ألف جنيه، تقع في محافظة أسوان بمدينة إدفو، ومحافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع المطمر، ومدينة منفلوط بموقع العتامنة، ومحافظة الفيوم بمدينة هوارة، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بمواقع "الأخماس، بديل الدير، الصوامع، ومدينة منوف في موقع بهواش، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بموقع المنطقة الصناعية، ومحافظة الفيوم بمدينتي دمشقين وشدموه، وفي محافظة قنا بمدينة أبو تشت بموقعي "بلاد المال بحري، وبلاد المال قبلي"، ومدينة قوص بموقع العليقات.
وأضافت أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطى الدخل بالمحافظات والجاهزة للتسليم الفوري بمساحة تصل إلى 90 مترًا، وبسعر 300 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدن "أبنوب، ومنقباد، والبداري"، ومحافظة الأقصر بمدينة أرمنت بموقعي "أبو قليعي، والرياينة، ومدينة إسنا بموقع الشغب، ومدينة القرنة بموقع الضبعية، ومحافظة الإسماعيلية بمدينة القنطرة شرق ومدينة فايد بموقع "قرية عبد الناصر"، وكذلك في محافظة الشرقية بمدينة القرين، ومحافظة جنوب سيناء بمدينة أبورديس، ومحافظة قنا بمدينة الوقف، ومحافظة شمال سيناء بمدينة العريش، ومحافظة البحيرة بمدينة وادي النطرون.
أما فيما يخص الوحدات الجاهزة للتسليم الفوري بسعر 350 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة أسيوط بمدينة ساحل سليم بموقع "بجوار الكمين"، ومحافظة الأقصر بمدينة إسنا بموقع "الدير" ومدينة الطود، ومحافظة المنوفية بمركز السادات بموقع "الخطاطبة"، ومحافظة البحيرة بمدينة كفر الدوار، ومحافظة المنيا بمدينة المنيا بموقع المطاهرة، ومحافظة بني سويف بمدينة بياض العرب، ومحافظة قنا بمدينة قوص بموقع العقب، ومحافظة سوهاج بمدينة الكوثر بمواقع "أرض حمام السباحة، المنطقة المثلثة، بجوار مدرسة المناهل، منطقة البنوك، خلف المخيم، أرض الغابة"، وكذلك في محافظة مطروح بمدينة الحمام.
وأوضحت السيدة مي عبد الحميد أنه فيما يخص الوحدات السكنية المطروحة للمواطنين متوسطي الدخل والجاهزة للتسليم بمساحات تصل إلى 90 مترًا بالمحافظات، وبسعر 400 ألف جنيه، فإنها تقع في محافظة الأقصر بمدينة المدامود بموقع "مدينة الشمس"، ومحافظة قنا بمدينة نجع حمادي بموقعي "الضمرانية، وهو2"، ومدينة نقادة بموقع الشيخ حسين، ومحافظة الشرقية بمدينة فاقوس بموقع الصالحية، ومحافظة أسيوط بمدينة منفلوط بموقع الحم
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام