قانون إنشاء المدن السكنية: قفزة إلى الوراء
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
تعاني الكويت من أزمة إسكانية خانقة، حيث تنتظر 91 ألف أسرة دورها في طابور الرعاية السكنية، وذلك في ظل غلاء كبير في العقار السكني والإيجارات، نظراً لعدم توافر عدد كافٍ من الوحدات السكنية في البلاد، تزامناً مع إضافة ما لا يقل عن 7 آلاف طلب إسكاني سنوياً، لقائمة الانتظار.
سرد تاريخي
وزير الخارجية مرحّباً بنتائج زيارة عبداللهيان إلى السعودية: نتمنى أن تكون بداية لصفحة مشرقة في العلاقات الخليجية الإيرانية منذ ساعتين سالم الصباح لـ«الراي»: زيارة عبداللهيان إلى السعودية خطوة إيجابية ومهمة نحو توطيد العلاقات بين المملكة وإيران منذ 12 ساعة
وقد قامت المؤسسة العامة للرعاية السكنية بجهود كبيرة لحلحلة الأزمة، خلال السنوات التسع الماضية.
ورغم الملاحظات الكثيرة على بطء التوزيع الفعلي، بسبب تأخر المقاولين في إنجاز البنى التحتية للمدن، إلا أن الكثير من المواطنين قد تسلم وحدته السكنية على أرض الواقع. وقد أدى استمرار التوزيعات الى استقرار الأسعار نسبياً، مقارنة مع الزيادات السريعة، ما قبل خطط التوزيعات. ويعاني النهج الحالي من مشاكل أبرزها، تحديات استدامة التمويل لبناء المدن السكنية والقروض الحكومية، والتي تمنحها الدولة للمواطنين والبطء بتنفيذ المشاريع، نظراً للدورة المستندية لطرح وتصميم وإنشاء وتسليم الوحدات السكنية للمستفيدين.
وقد قام مجلس الأمة أخيراً بإقرار قانون إنشاء المدن الإسكانية والذي رغم الغايات النبيلة للنواب، فقد ولد بلا فاعلية حقيقية تجاه الأزمة الحالية. فإنشاء شركات جديدة يحتاج وقتاً ودورة مستندية إضافية، أما الأسهم والتي يروج على أنها مفيدة للمواطنين، فكلنا يعلم ما يحدث لها من تجميع بالنهاية، كما هو الحال في جميع الاكتتابات السابقة.
المواطن يحتاج سكناً بأسرع وقت، حيث إن كل شهر يمر، فإنه يدفع من حر ماله مبالغ كبيرة من الإيجارات، لا يعوضها الاكتتاب بحفنة من الأسهم.
وتبدو بوادر هذا التوجه في برنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة، حيث تم خفض التوزيعات الإسكانية من معدل 12 ألف وحدة إلى معدل 3750 وحدة سنوياً، ما يعني الاعتماد على القانون الجديد، من دون وضع تصور لعدد الوحدات السكنية، والتي يحتاجها المواطنون خلال السنوات الأربع المقبلة.
وجدير بالذكر أن 42932 إذن بناء، والتي وعدت الحكومة بتسليمها للمواطنين خلال السنوات الأربع المقبلة، معظمها للتوزيعات السابقة في مدن جنوب صباح الأحمد وجنوب سعد العبدالله، ويجب عدم الخلط بينها وبين توفير وحدات اضافية للمواطنين، والتي لا تتعدى 15094، وفقاً لبرنامج عمل الحكومة للسنوات الأربع المقبلة.
الحل
ورغم تعقيد الأزمة الإسكانية، فإن المنطق الأساسي للحل، هو استمرار توفير الوحدات السكنية برتم مناسب، حتى نصل الى اعتدال مستويات العرض والطلب، وهنا يجب على المدى القصير استمرار التوزيعات الاسكانية بشكلها التقليدي، بما لا يقل عن 12 ألف وحدة سنوياً.
أما الحل المستدام فهو عن طريق تعديل قانون الرعاية السكنية، لتمكين المطورين العقاريين من تعمير الأراضي المحتكرة من الدولة، وبيعها بهامش ربح محدد على منتظري الرعاية السكنية، تزامناً مع إقرار قانون الرهن العقاري لحل مشكلة التمويل.
إن تمكين شركات تطوير عقاري قائمة، سواء كانت محلية أو عالمية، من العمل بفعالية في الكويت، هو أسهل من إنشاء شركات جديدة، ويضمن توفير العدد المناسب من الوحدات السكنية بسرعة وجودة وتكلفة تناسب المواطنين.
كذلك، فإنه في ظل وجود 25 ألف أرض فضاء محتكرة ضمن المنطقة الحضرية، يجب إقرار رسوم تصاعدية على من يمتلك عدداً كبيراً من الأراضي السكنية، للدفع باتجاه بيع أو تعمير الأراضي، ما يساعد في تحرير الوحدات السكنية.
بالنهاية يجب التشديد على عدم زيادة القرض الاسكاني أو قيمة بدل الايجار، حيث إن ذلك ينعكس بشكل مباشر على تضخم الأسعار، وتفاقم الأزمة الإسكانية أكثر مما هي عليه الآن.
* متطوع في حملة «ناطر بيت»
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الوحدات السکنیة
إقرأ أيضاً:
التضامن: تسليم 68 وحدة سكنية لخريجي دور الرعاية بتكلفة 37 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي تسليم مرحلة جديدة من الوحدات السكنية للأبناء من خريجي دور الرعاية، حيث تم تسليم 68 وحدة سكنية منذ شهر أكتوبر حتى شهر ديسمبر الجاري بمحافظات الأقصر والجيزة والقاهرة والمنوفية ودمياط والسويس للأبناء من خريجى دور الرعاية، وذلك بتكلفة إجمالية قدرها 37 مليون و600 ألف جنيه.
يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة نحو تمكين أبناء دور الرعاية اجتماعيًا، ضمن مشروعات الوزارة لدمجهم في المجتمع ،وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بتخصيص وحدات سكنية لفاقدي الرعاية الوالدية من أبناء دور الرعاية، كمشروع بين وزارة التضامن الاجتماعي، وصندوق الإسكان الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أن الوحدات السكنية بنظام حق الانتفاع حتى الجيل الأول من الأبناء، ويتسلمها المستفيد من أبناء دور الأيتام كاملة الأثاث بالمجان، شرط حظر بيع الشقة السكنية أو إيجارها، كما يتعين عليه الإقرار بقبول السكن بأي محافظة من محافظات مصر، بجانب إقرار بعدم عودته للجمعية مستقبلًا بأي حال من الأحوال، بجانب إقرار من الجمعية بعدم تلقيه أي جلسات علاج.
وخصصت الوزارة 1023 وحدة سكنية للأبناء من خريجى دور الرعاية بالمرحلة الأولى تم تسكين 839 وحدة بشكل فعلى حتى الآن، حظيت محافظة القاهرة بأكبر نسبة من عدد الوحدات التى تم تسكينها، حيث بلغت عدد 357 وحدة، يليها محافظة الجيزة بعدد 126 وحدة، يليها محافظة القليوبية بعدد 109 وحدة سكنية، ثم الإسكندرية بإجمالي 57 وحدة سكنية، ثم محافظة الشرقية بعدد 50 وحدة سكنية، يليها محافظة البحيرة بعدد 33 وحدة سكنية، يليها محافظة بني سويف بعدد 19 وحدة سكنية، يليها محافظة الدقهلية 18 وحدة سكنية، ومحافظة الغربية 16 وحدة سكنية ،ومحافظة المنوفية 14 وحدة سكنية، ومحافظة المنيا 14 وحدة سكنية، ومحافظة الاقصر 12 وحدة سكنية، ومحافظة الإسماعيلية 8 وحدات سكنية، ومحافظة دمياط 4 وحدات سكنية، وأخيرا محافظة السويس بعدد 2 وحدة سكنية.
ويتم تسليم هذه الوحدات السكنية كاملة التشطيب والتأثيث والأجهزة الكهربائية، بالإضافة إلى توصيل المرافق وتركيب عدادات المياه والكهرباء دون أي تكلفة على الابن، حيث تتحمل وزارة التضامن الاجتماعي كافة تكاليف الوحدات السكنية وتأثيثها ومرافقها.
تحذير أصفر لـ13 مدينة وبرتقالي لـ4 مدن من سقوط أمطار وعواصف رعدية