الافتاء: آسافين العمل إثم كبير وشهادة زور
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول ما حكم شهادة الزور التي قد يقوم بها الزملاء في العمل للتقليل من جهود الآخرين أو لتغيير الحقائق، وما عواقب هذه الأفعال على الفرد والمجتمع في الدنيا والآخرة؟.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى لدار الافتاء: " شهادة الزور تعتبر من الكبائر في الإسلام، وهي تشمل الكذب في إخبار الحقائق والتدليس على الناس، أو المعروف آسافين العمل، وهو عندما يقوم الزملاء في العمل بإفشاء أكاذيب أو يشهدون زورًا بتغيير الحقائق، مثلما يحدث في حالات التقليل من جهد شخص آخر أو تزوير إنجازاته، فإن ذلك يعتبر إثما كبيرا".
وتابع: "هذه الأفعال تُعد من حقوق الله أولاً، حيث يرتكب الشخص خطأً شرعيًا بإثم الكذب وشهادة الزور، والنتيجة الثانية هي ضياع حقوق الناس، لأن الكذب والتزوير يفضيان إلى ظلم الأشخاص الذين يستحقون الترقيات أو المكافآت، ما يؤدي إلى حرمانهم من حقوقهم المشروعة. وعليه، فإن هذا يؤدي إلى أكل أموال الناس بالباطل، وهذا أمر محرم شرعًا".
وتابع: "من ناحية أخرى، يتساءل البعض: "ماذا عن حق الله؟ هل يمكن أن يغفر الله لنا؟" والإجابة هي أن الله سبحانه وتعالى كريم وغفور، وقد يسامح الإنسان في حقه، ولكن الحق الذي ضيعناه في حق الآخرين لا يمكن لأحد أن يسامح فيه إلا صاحبه، يوم القيامة، سيحاسب الشخص على كل ما أخذه من حقوق الناس، ولن يكون هناك من يستطيع أن يعفو عن ذلك".
وتابع: "يجب على الجميع أن يتجنبوا شهادة الزور وأن يتحلوا بالصدق والعدالة في تعاملاتهم، وعلى المسلم أن يكون حريصًا على أن يسير على الطريق الصحيح، ويحترم حقوق الآخرين، ولا يسمح لنفسه بالتلاعب أو الكذب في الأمور التي تتعلق بحقوق الناس".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شهادة الزور الكبائر حقوق الله حق الله المزيد
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب تلغي استمارة 6 وتقر ضمانات جديدة لحماية حقوق العمال
أنهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، تمهيدًا لعرضه على المجلس، حيث وافقت اللجنة على الصيغة النهائية للمشروع الذي يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
مشروع القانون الجديد أقر العديد من الضمانات لصالح العمال، أبرزها إلغاء استمارة 6 التي كانت تُستخدم كأداة لفصل العاملين بشكل تعسفي، إلى جانب حظر الفصل التعسفي لضمان استقرار علاقة العمل. كما نص القانون على إنشاء صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وآخر لتقديم خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، تعزيزًا لمفهوم الحماية الاجتماعية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة عادل عبدالفضيل، بحضور ممثلين عن وزارات العدل، والعمل، والمالية، والتضامن الاجتماعي، والصحة والسكان، والشئون النيابية، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. ناقش الاجتماع الصيغة النهائية لمشروع القانون المقدم من الحكومة، والذي يعكس فلسفة جديدة تقوم على بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاجية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشجيع الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في السنوات الأخيرة، مع العمل على معالجة فجوة المهارات بين مخرجات التعليم ومتطلبات سوق العمل. كما يستهدف القانون تعزيز مناخ العمل في مصر بما يسهم في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، ودعم البنية التحتية في القطاعات المختلفة، بما في ذلك الصناعة والتجارة والزراعة.
اللجنة أوضحت أن القانون يأتي استجابة للمتغيرات الحديثة في سوق العمل المحلي والدولي، ويضمن حقوق العمال في بيئة عمل عادلة ومستقرة، مع توفير آليات واضحة لتسوية النزاعات العمالية بعيدًا عن التعسف. وتعمل اللجنة حاليًا على إعداد تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه ومناقشته في الجلسات العامة بمجلس النواب.