الدرسي: ما حدث في طرابلس أثبت من الذي يعرقل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
ليبيا – قال عضو مجلس النواب ابراهيم الدرسي إن ما حصل في العاصمة أمر مؤسف وأثبت من الذي يعرقل الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في ليبيا وهي المليشيات المجرمة والمجاميع المسلحة التي ليس لها ولاء لله ولا الوطن بل لجيوبها وقادتها ومن يحركونها في خارج الوطن بحسب قوله.
الدرسي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “تغطية خاصة” أذيعت على قناة “ليبيا الحدث” إلى أن ما جرى أثبت عدة أمور أبرزها انتشار السلاح وورقة التوت التي كانت تغطي سوأة حكومة عبد الحميد الدبيبة والمليشيات التي طالما شرعنها ودعمها بالسلاح وخصص لهم الميزانيات وأموال طائله.
وتابع: “موقف مجلس النواب بداية عقد جلساته في طبرق يعتبر المليشيات المسلحة في كافة ربوع الوطن ارهابية وهذا ما ازعج الكثير من ربوع البلاد، مجلس النواب لديه خطوات متقدمة واتخذ كل ما يلزم تجاه الوطن والمواطن ليقضي على المليشيات ويكون هناك جيش موحد داخل ليبيا ولائه لله وللوطن. المليشيات نراها تنشطر في طرابلس بعد ان كانت تربوا على المئات في كل مناطق غرب ليبيا”.
وزعم أن العاصمة طرابلس والمناطق التي تحت سيطرة الدبيبة ومليشياته مختطفة و”الغلابة” الذي يملكون السلاح خرجوا يطالبون بالأمن والاستقرار والشرطة وحل المليشيات كما حصل في جمعة إنقاذ بنغازي واجهوها بالاعتقالات والتصفية حتى وصلت الأمور لتهجير سكان أصولهم من الزنتان وورشفانه والحرب أصبحت عرقية.
كما استطرد خلال حديثه: “مجلس النواب بصفتها الجهة التشريعية والمنوط بعقد الاتفاقيات أنكر واستنكر ما فعلته حكومة الدبيبة وما تريد أن تفعله واستجاب لندائات المواطنين بالخمس باعتبار أنها غير شرعية ونتحدث عن عالم قلبت فيه المعايير. الدبيبة في طرابلس بدعم من الملشيات وبرضا بريطانيا التي الأسبوع الماضي رفضت الخطوة التي اتفق عليها مجلسي النواب والدولة بتوحيد الحكومة وانشاء حكومة جديدة موحدة تشرف على الانتخابات، باتيلي وبريطانيا قالت لا يوجد، حكومة الوحدة الوطنية حكومة عارضة تأتي وتذهب بسبب”.
ولفت إلى أن عبد الحميد الدبيبة يسلم المواطن الليبي ليرفع أسهم بايدن أمام شعبه ويسترضي الدول الغربية، قائلاً: “يقول أنا حارسكم على الأرض، نتحدث عن قاعدة الوطية ومطار معيتيقة وميناء الخمس البحري أين الدولة والسيادة؟ أين الحداد ومحمد المنفي لماذا لا يكون لهم موقف؟ محمد المنفي خيراً لك وأشرف لك أن تقدم استقالتك وتذهب لطبرق وتبقى في بيتك والا يشارك في المهزلة ويباع الوطن ويقتل الشباب وأنت تنظر لهم وليس لديك موقف”.
كما أضاف: “اتفاقنا مع المشري والذي طالما كان خصم عنيد لنا، الدبيبة استخدم المال السياسي كل مصيبة وقطرة دم وفساد وضياع للسيادة الليبية ورائه الدبيبة، استخدم المال الفاسد لشراء الذمم لإسقاط المشري والإتيان بتكالة. تكالة صامت ويسأل سائل إذا الآن ننتظر اتفاق مع تكالة الجميع يعلم أنه جاء بضغط من الدبيبة، هل نتوقع أن تكالة يقول أنا معكم لإسقاط حكومة الدبيبة؟ هذا لا نحلم به”.
أما بشأن اجتماع مصراته وجهه خلال حديثة رساله لهم قال فيها: “مصراته مكون أساسي وكبير في ليبيا وخاصة في برقة وبرقة كانت تكرم مصراته حتى في الرئاسات وأنهم اخوتنا وجيراننا ومؤسسين في ليبيا بالكامل، لقد ابتعدتم كثيراً عن الوطن وأصبح الليبيين ينظرون لكم كأنكم المعرقل، الآن هناك صحوة في مصراته ونحيي المجتمعين فيها، مقتل محمود حمزة يطيل الحرب وقد يصبح حمام دم في طرابلس”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: مجلس النواب فی طرابلس
إقرأ أيضاً:
ليبيا.. المنفي يدعو إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد
طرابلس - دعا رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، إلى التوصل لميزانية موحدة للبلاد تخضع للرقابة وتحقق العدالة، معلنا توجه المجلس إلى التدقيق والمراجعة الدولية على أبواب الميزانية بالتنسيق مع الأمم المتحدة.
جاء ذلك في بيان لرئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، السبت، نشر على فيسبوك.
وقال المنفي: "اللامركزية والسلام عززت الاستقرار وأسست للتنمية والتنافس الإيجابي".
وأضاف: "استمرار هذا التحول المبهر يتطلب وجود ميزانية موحدة لضمان الاستدامة وفق ثنائية العدالة والرقابة المرتكزة على التخطيط والشفافية والإفصاح والمحاسبة".
وأردف المنفي: "لتحقيق الاستدامة في ظل استمرار انقسام مؤسسات الرقابة والمحاسبة والمؤشرات الدولية الاقتصادية أو بشأن الشفافية والإفصاح وضوابطها توجهنا عبر التنسيق الوثيق مع الأمم المتحدة ومؤسساتها والدول الصديقة لمسار التدقيق والمراجعة الدولية المحايدة على كافة أبواب الميزانية والمؤسسات دون استثناء".
وتتنازع حكومتان على الشرعية والسلطة في البلاد، الأولى حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دوليا ومقرها العاصمة طرابلس، وتدير منها كامل غرب البلاد، والثانية حكومة أسامة حماد، التي كلفها مجلس النواب قبل أكثر من ثلاثة أعوام ومقرها بنغازي وتدير كامل شرق البلاد ومدن بالجنوب وتعتمد الحكومتين على الإنفاق "الموازي المزدوج" الأمر الذي فاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد.
ومطلع 2024، قررت أطراف النزاع إقرار ميزانية موحدة لكامل البلاد حيث تم تشكيل لجنة تضم أعضاء بمجلسي النواب والدولة، ومندوب عن البنك المركزي.
وعقدت تلك اللجنة عدة اجتماعات داخل البلاد لوضع قانون للميزانية، فيما عقدت اجتماعات مشابهة في تونس برعاية أمريكية إلا أن ذلك الاجتماع فشل إثر خلاف بين مندوبي الحكومتين على بند "التنمية" خاصة وأن الحكومتين أطلقتا قبل عامين مشاريع تنمية ضخمة سميت في غرب البلاد "عودة الحياة"، وفي شرقها "إعادة الإعمار".
وفي 14 يوليو/ تموز 2024، ناقش مجلس النواب خلال جلسة له قانون الميزانية العامة، وأقر قانون الميزانية العامة الموحدة للبلاد بقيمة 179 مليار دينار ليبي (نحو 25 مليار دولار).
وفي اليوم التالي أصدر المجلس الأعلى للدولة (بمثابة غرفة ثانية للبرلمان) بيانا أعلن فيه رفض الميزانية العامة التي أقرها مجلس النواب لـ"مخالفتها الدستورية الصريحة فضلا عما اكتنفها من مخالفات في الشكل والمضمون".
وقال مجلس الدولة، في بيانها آنذاك، إن "إقرار مجلس النواب للميزانية جاء مخالفا لنصوص الاتفاق السياسي الليبي التي تقضي بقيام الحكومة باعتبارها الجهة المختصة بعرض مشروع قانون الميزانية على المجلس الأعلى للدولة لإبداء الرأي الملزم فيه ومن ثم إحالته إلى مجلس النواب لمناقشته وإقراره".
ومنذ ذلك الوقت، يستمر وضع "الإنفاق الموازي" من كل حكومة على حدة خارج إطار الميزانية الرسمية وسط محاولات من بعثة الأمم المتحدة لإدارة حوارات بين أطراف النزاع للوصول إلى ميزانية موحدة.
وإلى جانب ذلك تدير البعثة الأممية محاولات أخرى لإيصال البلاد إي انتخابات رئاسية وبرلمانية تجدد شرعية جميع المؤسسات الليبية وتحل ازمة الصراع بين الحكومتين.
Your browser does not support the video tag.