صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي مراقبته للوضع المتقلب في سوريا ، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي للأوضاع في سوريا.
وبحسب قناة العربية ، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وميدانيا ، أفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال دمرت 6 مواقع عسكرية سورية في ريف القنيطرة الجنوبي بالإضافة الى تدمير الكتيبتين الثانية والثالثة التابعتين للواء 90 في الجيش السوري.
وأشارت القناة الى أن الاحتلال دمر أيضا وصادر أدوات تشويش وأجهزة اتصالات تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاشتباكات العنيفة تجددت في شمال سوريا، حيث تبادلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا القصف المدفعي على محاور القتال في ريف محافظة حلب.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل مواطن وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، جراء سقوط قذيفة على منزلهما في بلدة أبو قلقل قرب سد تشرين بريف منبج الشرقي.
وبالتزامن مع ذلك، هز انفجار غامض مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وسط توقعات بأن يكون ناجما عن غارة جوية بطائرة من دون طيار.
ولاحقا شهدت المنطقة، مواجهات دامية، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخرون بنيران قوات مجلس منبج العسكري، وذلك خلال هجوم شنته الفصائل على محيط سد تشرين، بدعم من طائرات استطلاع تركية.
وأعقب الهجوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات مجلس منبج العسكري تمكنت من إفشال الهجوم، وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسد لتعزيز الأمن فيها.
وفي تطور لافت، أعلنت "قسد" إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" كانت تحلق فوق أجواء المنطقة؛ ما يعكس تصعيدًا متزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة خلال المعارك.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، مع استمرار القصف المتبادل بين الأطراف، وسط قلق من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة سقوط الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا صندوق النقد المجتمع الدولي المزيد فی ریف
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع انتعاشًا بإفريقيا "جنوب الصحراء" يصل 3.8% العام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فـ بعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي؛ بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري - وفقا لصندوق النقد الدولي - نحو 8ر3%، بارتفاع طفيف مقابل 4ر3 % في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025؛ ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة "لوبوان" الكونغولية اليوم الثلاثاء.
وتابعت:" يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره 0ر3 % هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 3ر8 % و4ر10% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 7ر5% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد. وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت "لوبوان" الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة وسيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل