صندوق النقد الدولي يبدي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
أكد صندوق النقد الدولي مراقبته للوضع المتقلب في سوريا ، مشيرا إلى أنه من السابق لأوانه إجراء تقييم اقتصادي للأوضاع في سوريا.
وبحسب قناة العربية ، أبدى صندوق النقد الدولي استعداده لمساعدة سوريا في إعادة الإعمار مع المجتمع الدولي.
وميدانيا ، أفادت قناة الميادين بأن قوات الاحتلال دمرت 6 مواقع عسكرية سورية في ريف القنيطرة الجنوبي بالإضافة الى تدمير الكتيبتين الثانية والثالثة التابعتين للواء 90 في الجيش السوري.
وأشارت القناة الى أن الاحتلال دمر أيضا وصادر أدوات تشويش وأجهزة اتصالات تابعة للجيش السوري في ريف القنيطرة.
فيما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، في وقت سابق من اليوم الخميس، أن الاشتباكات العنيفة تجددت في شمال سوريا، حيث تبادلت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) والفصائل الموالية لتركيا القصف المدفعي على محاور القتال في ريف محافظة حلب.
وأشار المرصد في تقريره إلى أن المعارك أسفرت عن مقتل مواطن وابنه البالغ من العمر خمس سنوات، جراء سقوط قذيفة على منزلهما في بلدة أبو قلقل قرب سد تشرين بريف منبج الشرقي.
وبالتزامن مع ذلك، هز انفجار غامض مدينة منبج في ريف حلب الشرقي، وسط توقعات بأن يكون ناجما عن غارة جوية بطائرة من دون طيار.
ولاحقا شهدت المنطقة، مواجهات دامية، حيث قتل ما لا يقل عن 21 عنصرًا من الفصائل الموالية لتركيا وأصيب آخرون بنيران قوات مجلس منبج العسكري، وذلك خلال هجوم شنته الفصائل على محيط سد تشرين، بدعم من طائرات استطلاع تركية.
وأعقب الهجوم اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة؛ ما أدى إلى خسائر بشرية في صفوف الطرفين.
وأكدت مصادر محلية، أن قوات مجلس منبج العسكري تمكنت من إفشال الهجوم، وبدأت بتمشيط المنطقة المحيطة بالسد لتعزيز الأمن فيها.
وفي تطور لافت، أعلنت "قسد" إسقاط طائرة مسيرة تركية من نوع "بيرقدار" كانت تحلق فوق أجواء المنطقة؛ ما يعكس تصعيدًا متزايدًا في استخدام الطائرات المسيرة خلال المعارك.
وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، مع استمرار القصف المتبادل بين الأطراف، وسط قلق من تفاقم الوضع الإنساني نتيجة سقوط الضحايا المدنيين والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سوريا صندوق النقد المجتمع الدولي المزيد فی ریف
إقرأ أيضاً:
دعوة أوروبية ـ عربية لإعادة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعم جهود إعادة الإعمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اجتماعًا، اليوم في القاهرة، مع الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، لبحث التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة، وارتفاع عدد الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.
وأدانا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، داعين إلى العودة الفورية لتنفيذ كامل لاتفاق وقف إطلاق النار وتحرير الأسرى والمحتجزين الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة، مع التأكيد على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية لتحقيق التنفيذ الكامل، بما يشمل إطلاق سراح جميع الرهائن وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل من غزة، تماشيًا مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2735.
وشدد المجتمعون على ضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي العام، بما في ذلك ضمان الوصول الإنساني السريع والمستدام دون عوائق، وتقديم المساعدات الإنسانية على نطاق واسع داخل قطاع غزة.
وطالبوا برفع جميع القيود التي تعرقل إيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، بما في ذلك إمدادات الكهرباء، خاصة لمحطات تحلية المياه.
كما رحب الطرفان بخطة الإنعاش وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة يوم 4 مارس، والتي اعتمدتها منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي. وأكدوا أن هذه الخطة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أراضيه، مع رفض قاطع لأي تهجير أو إبعاد للفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، محذرين من العواقب الوخيمة لأي إجراءات تهدد بقاء الفلسطينيين على أراضيهم.
وأكد الطرفان على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة إعمار غزة المقرر عقده في القاهرة بمشاركة الجهات المعنية، داعين المجتمع الدولي إلى تعبئة الموارد اللازمة لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.
كما شدد المجتمعون على ضرورة توحيد قطاع غزة والضفة الغربية تحت سلطة السلطة الفلسطينية، ودعم قدرة السلطة على تحمل مسؤولياتها كاملة في إدارة كلا المنطقتين، مع الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما يسهم في ترسيخ الدولة الفلسطينية على حدود 4 يونيو 1967، بما في ذلك القدس، تماشيًا مع قرارات الأمم المتحدة وحل الدولتين لضمان السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة.
وأعرب الطرفان عن قلقهما العميق إزاء التوغلات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والانتهاكات غير القانونية مثل أنشطة الاستيطان وهدم المنازل وعنف المستوطنين، التي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني وتهدد آفاق السلام العادل والدائم.
وأكدوا على مسؤولية إسرائيل كقوة احتلالية في حماية المدنيين والامتثال للقانون الدولي الإنساني، ورفضوا بحزم أي محاولات للضم أو اتخاذ تدابير أحادية لتغيير الوضع القانوني والتاريخي للمواقع المقدسة في القدس.
وفي الختام، جدد الطرفان التزامهما الكامل بحل سياسي للنزاع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب بسلام وأمان، استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ مؤتمر مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام ومبادرة السلام العربية، مما يمهد الطريق لتحقيق سلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة. وأكدا في هذا السياق على دعمهما لعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى في نيويورك في يونيو المقبل برعاية مشتركة من فرنسا والمملكة العربية السعودية لتعزيز هذه الأهداف.