هآرتس: قضاة إسرائيل يستسلمون لنتنياهو سيد الأكاذيب
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن مبررات القضاة لتأجيل شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هذا الأسبوع توفر التوضيح الضروري لمن يتساءل كيف امتدت المحاكمة على مدى 5 سنوات دون نهاية في الأفق لهذه الملحمة المملة.
وأوضحت الصحيفة -في افتتاحيتها- أن قرار إلغاء شهادة نتنياهو مؤخرا في جلسة مغلقة أثار موجة من الشائعات بشأن السبب المهم والغامض لعدم تمكن نتنياهو من المثول أمام المحكمة في ذلك اليوم.
ومن بين الشائعات رحلة عاجلة إلى القاهرة لتوقيع صفقة رهائن، وهجوم على اليمن أو إيران وإعادة رفات الجاسوس إيلي كوهين من سوريا، لكن نتنياهو أمضى اليوم في جولة على جبل الشيخ في مرتفعات الجولان المحتل.
اعتباراتوإلى جانب "الاعتبارات السياسية والأمنية"، أشار القضاة في مبرراتهم لتأخير شهادة رئيس الوزراء إلى "أنهم أخذوا في الاعتبار حالة الطقس المتوقعة في المنطقة في وقت لاحق من هذا الأسبوع"، في متابعة للمماطلة العامة التي يبديها القضاة في التعامل مع نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أن أحد ممثلي الادعاء احتج على الممارسة التي يتلقى بموجبها نتنياهو ملاحظات من مساعديه أثناء وجوده في المحكمة.
وعرض رئيس الوزراء -الذي يدرك أنه يتلقى معاملة خاصة لا تمنح للمتهمين العاديين- على القضاة مرتين فرصة الاطلاع على الملاحظات، ورفضت القاضية ريفكا فريدمان فيلدمان العرض مرتين، وكأنها لا تتعامل مع متهم على منصة الشهود، بل مع رئيس وزراء تخشاه إلى الحد الذي يجعلها لا تجرؤ على إيذاء مشاعره، حسب الصحيفة.
إعلان "سيد الكذب"وأكدت هآرتس أن سلوك نتنياهو -الذي يعرف بأنه سيد الكذب- يثبت حتى الآن أن إستراتيجيته هي إطالة المحاكمة لأطول فترة ممكنة حتى يتمكن من خلق الظروف التي ستدفع القضاة إلى إلغائها أو إنهائها، والذرائع الضعيفة لتأجيل شهادته تشكل جزءا من هذه الإستراتيجية.
وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن القضاة إذا كانوا يخشون التعامل مع رئيس الوزراء كأي متهم آخر في قاعة المحكمة فإنهم غير مؤهلين لمناصبهم.
وقالت إن الطول المفرط للإجراءات يمزق المجتمع الإسرائيلي ويؤدي إلى تآكل الثقة العامة في النظام القضائي، داعية إلى إنهاء محاكمة نتنياهو في أقرب وقت ممكن دون أن يقع القضاة ضحية لحيله.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات ترجمات رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
لاءات نتنياهو التي حطمتها المقاومة في غزة
منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عقب طوفان الأقصى في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لطالما تبنى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مواقف صارمة تجاه حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رافضًا التفاوض المباشر معها أو تقديم أي تنازلات قد تُفسر كضعف أمام المقاومة الفلسطينية.
هذه المواقف تُرجمت إلى لاءات واضحة أبرزها: لا لوقف الحرب، لا للخروج من غزة، لا لتبادل الأسرى، لا لعودة النازحين إلى شمال القطاع، ولا لرفع الحصار، لا للانسحاب من محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر.
لكن بعد أشهر من جولات المفاوضات التي تواصلت أحيانا وانتكست أحيانا أخرى، وبعد تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بضرورة وقف إطلاق النار قبل توليه منصبه في 20 يناير/كانون الثاني الجاري، تم الإعلان في العاصمة القطرية الدوحة عن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
الإعلان الذي صدر في 15 يناير/كانون الثاني 2025، كشف عن هشاشة وضعف الموقف الإسرائيلي، ما يتنافى مع ما نطق به نتنياهو عندما أعلن عن لاءاته. وأثار هذا الاتفاق الذي جاء بعد مفاوضات شاقة، تخللتها اتهامات متبادلة بين الأطراف المعنية، تساؤلات حول مدى صلابة المواقف الإسرائيلية السابقة.
إعلانوفي المقابل، فإن حركة حماس تمسكت بمطالبها الأساسية المتمثلة في وقف العدوان وانسحاب كامل لإسرائيل من القطاع، كشروط أساسية للقبول بأي اتفاق، وهو ما حققته في النهاية.
تحطيم اللاءاتالاتفاق الذي وافقت عليه إسرائيل ويبدأ سريانه الساعة الثامنة والنصف من صباح غد الأحد بتوقيت غزة، نسف كل هذه اللاءات المزعومة، ففيه ستوقف إسرائيل القصف وحرب الإبادة التي بدأتها منذ (470) يوما، وراح ضحيتها ما يصل إلى 47 ألف شهيد وأكثر من 110 ألف مصاب، وستسحب قواتها بشكل تدريجي من غزة، بحيث ينتهي تواجدها بشكل كامل في القطاع بنهاية المرحلة الثانية من الاتفاق.
وفي حين تمسك نتنياهو بالتواجد العسكري في ممر فيلادلفيا، فإن الاتفاق نص على أن تخفض إسرائيل قواتها تدريجيا في منطقة الممر، كما نص على فتح معبر رفح والسماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية ومواد الإغاثة والوقود يوميا.
أما تبادل الأسرى، فقد نجحت حماس في فرض مطالبها على الاحتلال، فعلى سبيل المثال، وبحسب المرحلة الأولى للاتفاق، تُطلق إسرائيل سراح 30 طفلا وامرأة فلسطينية من سجونها مقابل كل محتجز إسرائيلي تطلقه، كما تُطلق إسرائيل سراح 50 أسيرا فلسطينيا مقابل كل مجندة إسرائيلية محتجزة لدى حماس.
ومقابل إطلاق سراح 30 أسيرا فلسطينيا من سجون الاحتلال من كبار السن والمرضى، تطلق حماس سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين الأحياء من كبار السن والمرضى والجرحى المدنيين.
صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أشارت إلى أن هذا التحول يعكس تغيرًا في الاستراتيجية الإسرائيلية، حيث باتت الحكومة تُولي أهمية أكبر لتجنب التصعيد طويل الأمد.
وفي تعليقه على الاتفاق يقول رئيس معهد أبحاث اﻷمن القومي في جامعة تل أبيب، تامير هايمان، في نقاش على قناة 12 الإسرائيلية، إن حماس ستبقى صاحبة السيادة في قطاع غزة، وهذا يتناقض مع أحد أهداف الحرب، وهذا قد يسمح لها في نهاية اﻷمر بتعزيز قوتها.
إعلانبدوره، يؤكد يوسي يهوشوع محلل الشؤون العسكرية في قناة "i24" أن "نتيجة هذه الصفقة تشير إلى إخفاق نتنياهو سياسيا، وإلى إخفاق الجيش ورئيس اﻷركان هرتسي هاليفي في تنفيذ المهمة وفي تحقيق اﻻنتصار على حماس الذي كثيرا ما وعدوا به.
صمود وضغوطويبدو أنه مع صمود المقاومة رغم كل ما تعرضت له من قصف واستهداف لقادتها، فضلا عن تزايد الضغوط الداخلية والخارجية، وجد نتنياهو نفسه مضطرًا للتخلي عن لاءاته، وربما لم يكن في وضع يسمح له بالتمسك بمواقفه السابقة، خاصة في ظل تزايد الغضب الشعبي داخل إسرائيل لاسيما من أهالي الأسرى المحتجزين لدى حماس، وضغوط المجتمع الدولي، خاصة بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
كما أن استمرار العدوان على غزة كلف إسرائيل سياسيًا واقتصاديًا، خصوصًا مع الانتقادات الدولية المتزايدة لانتهاكات حقوق الإنسان.
لذلك، فإن الاتفاق الأخير يأتي بتكلفة سياسية كبيرة لنتنياهو، فقد تراجعت لاءاته التقليدية الرافضة لوقف إطلاق النار دون شروط مسبقة أو لتقديم أي تنازلات، هذا التراجع قد يضعف شعبيته، خاصة بين قاعدته اليمينية التي ترى في الاتفاق خضوعًا لشروط المقاومة الفلسطينية.
وبالنسبة لحماس، يمثل الاتفاق انتصارًا سياسيًا ومعنويًا، فالحركة استطاعت فرض شروطها، بما في ذلك وقف إطلاق النار المتبادل وتخفيف الحصار وتبادل الأسرى، وهي مكاسب ستُعزز من شعبيتها داخل غزة وخارجها، حيث ترى الحركة أنها نجحت في انتزاع تنازلات من إسرائيل بفضل صمودها.
كما أن الاتفاق يتيح لحماس إعادة ترتيب أوراقها داخليًا، من خلال تحسين الظروف المعيشية في غزة، وتعزيز قدراتها العسكرية، والتحضير لجولات مستقبلية من المفاوضات أو المواجهات.
وأخيرا، فإن التوصل للاتفاق بعد كل الجولات السابقة، هو رسالة للمجتمع الدولي بأن القضية الفلسطينية ما زالت حية، وأن أي تجاهل لها سيؤدي إلى تصعيد مستمر يؤثر على استقرار المنطقة بأسرها.
إعلان
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة