قرار مفاجئ من جهات التحقيق في قضية الفنانة هالة صدقي ومساعدتها
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
قررت النيابة العامة بالشيخ زايد، برئاسة المستشار إيهاب العوضي بحفظ التحقيقات في البلاغ المقدم من مساعدة الفنانة هالة صدقي والتي تدعى "حسنية" ضد الفنانة، فيه باتهامها بالنصب وعدم إعطائها مبلغ 150 ألف ريال، مقابل الظهور معها في برنامج خليجي شهير.
وبينت تحقيقات النيابة، وبعد الاستماع لأقوال جميع الأطراف، بألا وجه لإقامة الدعوى لعدم وجود جريمة المقدمة.
وكانت نيابة جنوب الجيزة الكلية استمعت لأقوال الفنانة هالة صدقي لكشف كواليس أزمتها مع مساعدتها “حسنية” بعد ادعاء الأخيرة استيلاء الفنانة على أموالها التي منحها لها برنامج الخير "شكرا مليون"، حيث قالت الفنانة هالة صدقي: "دي صدمتني بعد عشرة 9 سنين طلعت معرفهاش، ابتزتني وهددتني دون وجه حق بخلاف التشهير بيا".
توجهت الفنان هالة صدقي رفقة محاميها المستشار شريف حافظ إلى سراي نيابة جنوب الجيزة الكلية للإدلاء بأقوالها في البلاغ المقدم منها والمقيد برقم 607 لسنة 2024 عرائض النيابة الكلية ضد مساعدتها "حسنية" التي خرجت على كافة منصات السوشيال ميديا تتهم الفنانة بالنصب عليها والاستيلاء على الأموال المخصصة لها من البرنامج الخيري على خلاف الحقيقة.
وعلى مدار 4 ساعات استمعت نيابة حوادث جنوب الجيزة الكلية لأقوال الفنانة هالة صدقي التي روت بداية الأزمة منذ تعاقدها مع شركة إماراتية في شهر مارس الماضي، على مشاركتها في برنامج «شكرًا مليون» والحصول على جائزة قدرها 150 ألف ريال سعودي، على أن تقوم بتخصيص جزء منها لشخص آخر.
وقالت هالة صدقي إنها أبدت رغبتها للشركة في التبرع بقيمة المبلغ إلى مستشفى الدكتور مجدي يعقوب إلا أنهم اشترطوا التصوير والتبرع لأشخاص وليس مؤسسات فاستعانت بمساعدتها "حسنية" التي تعمل معها لأكثر من 9 سنوات لتصوير الحلقة معها وأعلمتها أن الأموال التي سيتم وضعها في الحلقة مجرد "اكسسوار" وأن المبلغ سيتم تحويله من الشركة المنتجة فيما بعد عبر حسابها البنكي واتفقت معها على اعطائها مبلغ 50 ألف جنيه مقابل مساهمتها في الحلقة وأن المبلغ الذي ستتلقاه من الشركة ستخصصه لمستشفى الدكتور مجدي يعقوب فور استلامه، وشرحت أيضا من شروط البرنامج أن يتم اقتسام مبلغ الـ 150 ألف ريال لشخصين، حيث يتقاضى ضيف الحلقة مبلغ 100 ألف ريال ويقوم بمنح 50 ألف ريال الباقين لشخص آخر يرى أنه يستحق الخير، فاقترحت هالي صدقي على "حسنية" أن باقي المبلغ يكون من نصيب مساعدتها القديمة "محروسة" التي تركت العمل معها منذ سنوات.
وأضافت هالة صدقي خلال أقوالها في تحقيقات النيابة أن مساعدتها "حسنية" كانت تعلم جيدا أن المبلغ المالي في الحلقة مجرد اكسسوار لم تتقاضى منه اي شيء وعقب إذاعة الحلقة فوجئت بضغط كبير من مساعدتها ومطالبتها المستمرة بذلك المبلغ مرددة أن أسرتها والمقربين منها وجيرانها يعتقدون أنها تمتلك ذلك المبلغ وتقدم لخطبتها أكثر من شخص بسبب تلك الاموال قائلة لها: "بيقولولي بقيتي مشهورة وغنية وانا عايزة فعلا ابقى غنية هاتي الفلوس".
واستكملت "صدقي" أقوالها أن الضغط الزائد عليها من حسنية رغم عدم تحويل ادارة البرنامج المبلغ لها جعلها تقوم باعطاء مساعدتها مبالغ مالية على دفعات الأولى كانت 50 ألف جنيه وهي المتفق عليها بين الفنانة ومساعدتها والثانية 100 الف جنيه والثالثة 670 الف جنيه باجمالي 820 الف جنيه ما يعادل 100 ألف ريال كما كان مقرر بالبرنامج.
واستطرد المستشار شريف حافظ محامي هالة صدقي، أنه عقب تلقي "حسنية" الأموال من موكلته بدأت في التعالي والتغيب من عملها وحضرت يوم تصوير واحد فقط من مسلسل "اش اش" الذي تشارك به الفنانة ثم توقف التصوير وعند عودته اتخذت هالة صدقي قرارها بعدم اعادة مساعدتها "حسنية" للعمل معها مرة اخرى وعندما علمت المساعدة بالأمر بدأت رحلة جديدة من الضغط على موكلته لكن عن طريق اصدقاءهم بالعمل والمقربين من هالة صدقي.
واستكملت هالة صدقي أقوالها قائلة إنها علمت من بعض المقربين منها اتصال المساعدة حسنية بهم وطلبها توصيلهم رسالة لها بانه اذا لم تعد للعمل مرة أخرى مع هالة صدقي ستخرج للسوشيال ميديا وتدعي أنها سرقت أموالها مرددة: "لو مرجعتنيش الشغل هفضحها" فلم تستجب هالة صدقي لتلك التهديدات خاصة أنها سلمت لها المبلغ المالي كاملا.
قالت الفنانة إنها بعد أيام قليلة من تلك التهديدات فوجئت بمساعدتها حسنية تدعي في عدة مواقع وصفحات عبر فيس بوك انها "نصبت عليها" واستولت على اموالها ما دفعها للاستعانة بدفاعها الذي اسرع لتقديم بلاغ للمحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية مرفق به كافة الادلة التي تثبت اتهام هالة صدقي لمساعدتها بالتهديد والابتزاز والتشهير والسب والقذف.
وفي 6 ساعات أخرى استمعت النيابة لاقوال 3 شهود ممن تواصلت معهم مساعدة هالة صدقي واخبرتهم انها ستقوم بفضحها في حالة عدم إعادتها للعمل مرة أخرى، عقب 10 ساعات من التحقيقات وسماع النيابة لاقوال الفنانة هالة صدقي والشهود أصدرت أمرا بضبط واحضار مساعدة الفنانة وتدعى "حسنية" المقيمة بمنطقة العمرانية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هالة صدقى مساعدة هالة صدقي اتهام بالنصب برنامج شكرا مليون الجيزة الفنانة هالة صدقی ألف ریال
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذّر: الناس في سوريا سيهاجرون «من جديد» إذا لم يتم مساعدتها بسرعةً
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي، إن “280 ألف لاجئ سوري وأكثر من 800 ألف نازح عادوا إلى ديارهم منذ سقوط النظام في سوريا”.
وأشار إلى أن “الجهود الأولية لمساعدة سوريا على التعافي “يجب أن تكون أكثر جرأة وسرعة، وإلا فإن الناس سيغادرون من جديد، وهذا الأمر بات عاجلا الآن!”.
وكان غراندي، دعا في يناير الماضي، أثناء زيارته إلى دمشق، إلى رفع العقوبات الغربية المفروضة على سوريا، معتبرا أنها تشكل عائقا “رئيسيا” أمام عودة اللاجئين إلى البلاد.
وفي مطلع فبراير الجاري، أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، عن عودة أكثر من عشرين ألف لاجئ سوري من الأردن منذ سقوط النظام السا
منظمة حقوقية: العقوبات الأمريكية والأوروبية والبريطانية تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا
قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، “إن العقوبات الشاملة التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، ودول أخرى تعيق استعادة الخدمات الأساسية في سوريا”.
وأشارت المنظمة إلى “أن العقوبات المفروضة على حكومة بشار الأسد السابقة لا تزال سارية رغم سقوطها، وتنقصها شروط الإلغاء الواضحة والقابلة للقياس، وهي تعيق جهود إعادة الإعمار، وتزيد معاناة ملايين السوريين في الحصول على الحقوق الأساسية، بما فيها الكهرباء والمستوى المعيشي اللائق”.
وأوضحت هبة زيادين، وهي باحثة أولى في شؤون سوريا في “هيومن رايتس ووتش” قائلة: “سوريا بحاجة ماسة إلى إعادة الإعمار في حين يكافح السوريون للبقاء على قيد الحياة. بعد سقوط الحكومة السابقة، تشكل اليوم العقوبات الشاملة عقبة كبيرة أمام استعادة الخدمات الأساسية، مثل الرعاية الصحية، والمياه، والكهرباء، والتعليم”.
وحسب المنظمة، “أدت 13 سنة من النزاع والتهجير إلى دمار البنى التحتية، وأصبحت بلدات بكاملها غير قابلة للسكن، وتضررت المدارس، والمستشفيات، والطرقات، ومنشآت المياه، وشبكات الكهرباء، أما الخدمات العامة فتكاد لا تعمل، والاقتصاد يتهاوى، وأكثر من 90% من السوريين يعيشون تحت خط الفقر، و13 مليونا منهم على الأقل – أكثر من نصف السكان – لا يستطيعون الحصول على الغذاء الكافي أو تحمّل تكاليفه، و16.5 مليون سوري على الأقل، في جميع أنحاء سوريا، يحتاجون إلى شكل من أشكال المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الأساسية”.
وبينت “هيومن رايتس ووتش” أنها وجدت سابقا أن “العقوبات الشاملة منعت إيصال المساعدات في سوريا، رغم الإعفاءات الإنسانية، لا سيما بعد زلزال فبراير2023 الذي ضرب شمال سوريا”.
وأكدت أنه “يتعين على الجهات التي تفرض العقوبات أن “تولي الأولوية لسلامة المدنيين السوريين عبر رفع العقوبات التي تعيق الحصول على الحقوق الأساسية”.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أن “ذلك يتضمن إعادة إدخال سوريا في الأنظمة المالية العالمية، وإنهاء القيود التجارية على السلع الأساسية، ومعالجة العقوبات على الطاقة لضمان توفر الوقود والكهرباء، وتقديم ضمانات قانونية واضحة للمؤسسات والشركات المالية لتخفيف الآثار المحبطة الناتجة عن الامتثال المفرط للعقوبات”.
وذكرت أن “سوريا تحت العقوبات الدولية منذ أكثر من 45 عاما”، مضيفة: “منذ 2011، فرضت الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، ودول أخرى عقوبات إضافية أكثر قسوة على الحكومة السورية، ومسؤوليها، وهيئاتها ردا على جرائم حرب وانتهاكات حقوقية ارتكبتها الحكومة السابقة. وتشمل إجراءات محددة الهدف تجميد الأصول، ومنع السفر، بالإضافة إلى قيود أخرى أوسع نطاقا على التجارة، والتحويلات المالية، وقطاعات اقتصادية رئيسية”.
وتابعت: “بعض الجماعات المسلحة التي تعمل في سوريا والمصنفة إرهابية، بما فيها “هيئة تحرير الشام”، تخضع أيضا لإجراءات مكافحة الإرهاب التي فرضها “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، والتي تمنع تقديم الأموال والأصول والموارد الاقتصادية إلى هذه الفصائل بشكل مباشر أو غير مباشر. هيئة تحرير الشام، التي قادت عملية الإطاحة بنظام الأسد وتسيطر على حكومة تصريف الأعمال، أعلنت في أواخر يناير 2025 “حلّ” المجموعة، وأنها ستُلحَق بمؤسسات الدولة، مع فصائل مسلحة أخرى”.
وأوضحت المنظمة أن “الولايات المتحدة تفرض الإجراءات الأقسى، فهي تمنع معظم أشكال التجارة والتحويلات المالية مع سوريا، بما في ذلك تصدير السلع، والبرمجيات، والخدمات الأمريكية مع استثناءات محدودة للمساعدات الإنسانية، ويوسّع “قانون قيصر” هذه القيود عبر فرض عقوبات على الشركات الأجنبية التي تتعامل مع الحكومة السورية، خاصة في قطاعات النفط والغاز، والبناء، والهندسة”.
ولفتت إلى أن “عقوبات الاتحاد الأوروبي تركز على منع شراء النفط الخام السوري، وتقييد الاستثمارات، وتقييد وصول المصارف السورية إلى الأنظمة المالية العالمية”.
وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، تقيّد العقوبات المالية أيضا بيع السندات، وفتح حسابات جديدة للمؤسسات السورية، والتبادلات مع الأفراد المستهدفين بالعقوبات. وتخضع المؤسسات المملوكة من الدولة السورية، مثل “مصرف سورية المركزي”، وشركة الاتصالات الكبيرة “سيرياتل”، و”السورية للطيران” أيضا لعقوبات، ما يؤثر على قطاعات مثل التعليم، بسبب القيود على استيراد تكنولوجيا المعلومات والحصول على البرمجيات، كما تمنع عقوبات الاتحاد الأوروبي أيضا بيع السلع والتقنيات التي يمكن استخدامها للقمع الداخلي، أو توفيرها أو نقلها أو تصديرها، وعقوبات الحكومة البريطانية مشابهة إلى حد كبير لعقوبات الاتحاد الأوروبي”.
وأكملت: “منذ سقوط حكومة الأسد، أدخلت الولايات المتحدة ودول أوروبية تعديلات محدودة على سياسات العقوبات. في يناير 2025، سمحت الولايات المتحدة بمعاملات محدودة متعلقة بالطاقة والتحويلات المالية في سوريا، في حين اقترح الاتحاد الأوروبي خطة مشروطة لتخفيف العقوبات، وأعلنت بريطانيا عن تعديلات مُقبلة سُتناقش في البرلمان، لكن في فبراير، وصف رئيس “هيئة الاستثمار السورية” الجديد أيمن حموية الخطوات المتَّخذة بـ “غير الملائمة”، وقال لـ “رويترز” إن العقوبات الغربية، لا سيما على القطاع المصرفي السوري، تمنع استثمارات ضرورية للاقتصاد”.
هذا و بحسب “اليونيسف”، يُتوقع أن “تتخطى احتياجات إعادة الإعمار 250 مليار دولار أمريكي، وهي تشمل البنى التحتية، والخدمات الأساسية، وتعافي الاقتصاد، كما أن نظام الرعاية الصحية في حالة حرجة، إذ إن أكثر من نصف مستشفيات سوريا خارج الخدمة، ويوجد نقص حاد في المعدات الطبية وغيرها من الموارد الضرورية، والبنية التحتية للمياه متدهورة أيضا، فقد تضرر ثلثا محطات التكرير تقريبا، ونصف محطات الضخ، وثلث خزانات المياه منذ 2011، وهناك أزمة تعليم، مع تضرر أو دمار أكثر من 7 آلاف مدرسة ووجود أكثر من مليوني طفل خارج المدرسة”.
ووفقا للمنظمة، “فاقمت العقوبات القطاعية الواسعة على مدى سنوات، الأزمة الاقتصادية في سوريا، وأدت إلى التضخم، ونفاد سلع أساسية، وخلق شبكة معقدة من العوائق المالية والتجارية فشلت الإعفاءات الإنسانية الضيقة وغير المتسقة في معالجتها. هذه القيود – مضافةً إلى إجراءات مكافحة الإرهاب، والضوابط على الصادرات، وامتثال القطاع الخاص بشكل مفرط للعقوبات – صعّبت عمل المنظمات الإغاثية، والمؤسسات المالية، والشركات في سوريا”.
وأكدت “هيومن رايتس ووتش” أنها تعارض العقوبات ذات الآثار السلبية غير المتناسبة على حقوق الإنسان أو التي تخلق معاناة غير ضرورية، وأن موقفها هو رفض أن تكون العقوبات عقاباً للناس، بل يجب أن تُوضَع لمنع انتهاكات حقوق الإنسان أو تصحيحها، مشيرة إلى أنه لتكون العقوبات فعالة، يجب أن ترتبط بشروط واضحة، وقابلة للقياس، وقابلة للتحقق بغية إزالتها مع متابعة منتظمة لتقييم التقدم، موضحة بالقول: “وُضع قانون قيصر الأمريكي ليعاقب حكومة الأسد، لكن في عالم ما بعد الأسد، هناك خطر أن تؤذي القيود الواسعة وغير المحددة المدنيين بدون تعزيز أهداف حقوقية واضحة”.
“قسد” تصدر بيانا بشأن نتائج الاجتماع الثلاثي والحوار مع دمشق
أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، “أنها عقدت اجتماعها الدوري التنسيقي مع كل من مجلس سوريا الديمقراطية (مسد) والإدارة الذاتية، لتقييم الأوضاع في سوريا والمنطقة بشكل عام”.
وبحسب بيان صادر عن “قسد”، تم التأكيد خلال الاجتماع على “البدء بعقد سلسلة من الاجتماعات المحلية في جميع مدن شمال وشرق سوريا، إضافة إلى لقاءات مع ممثلي ونخب مختلف فئات المجتمع، بهدف تحقيق مشاركة فعالة وشاملة لجميع المكونات في العملية السياسية”.
وأضافت “قسد” أن الاجتماع شدد على “أهمية الحوار القائم مع دمشق حتى الآن، وضرورة إنجاحه، مع إيجاد حلول للجزئيات والقضايا قيد النقاش عبر التوصل إلى آلية تنفيذ مناسبة، لا سيما فيما يتعلق بـ(دمج المؤسسات العسكرية والإدارية، عودة المهجرين قسراً إلى مناطقهم الأصلية، وغيرها من القضايا الخلافية)”.
كما أشار الاجتماع إلى “ضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، باعتباره خطوة لا بد منها لتحقيق تقدم في الحوار”. ودعا الإدارة الجديدة في دمشق إلى “تحمل مسؤولياتها بهذا الشأن”.
وجددت “قوات سوريا الديمقراطية” استعدادها لدمج قواتها العسكرية والأمنية ضمن الجيش السوري والقوات الأمنية، مع استبعاد المقاتلين الأجانب من صفوفها، والعمل مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل مؤسسات الدولة في مناطق شمال شرقي سوريا.
وبحسب تلفزيون سوريا، “عقد كبار مسؤولي قسد ومسد والإدارة الذاتية، أول أمس الإثنين، اجتماعاً في قاعدة “استراحة الوزير” بريف الحسكة، حيث اتخذت خلاله عدة قرارات”.
وقال القيادي في قوات سوريا الديمقراطية، أبو عمر الإدلبي، إن “الاجتماع أكد على “دمج قوات قسد والمؤسسات الأمنية التابعة للإدارة الذاتية ضمن هيكلية الجيش السوري، بهدف توحيد الجهود وتعزيز القوة الوطنية”، وأشار الإدلبي وهو قائد لواء الشمال الديمقراطي التابع لقسد، إلى أن “الاجتماع شدد على “ضرورة انسحاب جميع المقاتلين غير السوريين من صفوف قوات سوريا الديمقراطية ومنطقة شمال وشرق سوريا، في خطوة لتعزيز السيادة الوطنية والاستقرار”.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق