وزير الطيران المدني يلتقي بمسئولي شركة (CCCC) الصينية المتخصصة في البناء والمواصلات
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
التقى الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بوفد من مسئولي شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات برئاسة السيد CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دولياً في هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات " China Airport Constructions Group " وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة في مجال البنية التحتية بالصين.
جاء ذلك في ضوء اللقاءات المستمرة التي يعقدها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني مع مسئولي كبرى الشركات العالمية المتخصصة في مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتي تأتى في إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدني.
هذا وشهد اللقاء تقديم مقترح من الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصري من خلال عرض تقديمي يوضح إمكانيات وقدرات الشركة الصينية على النطاق الدولي ورؤيتها في تنفيذ مهام التطوير والتوسع المستمر للمطارات الدولية داخل وخارج الصين، حيث شاركت فى تصميم وبناء أكثر من 100 مطارًا فى أكثر من 80 دولة والتى من بينها مطار شانغي في سنغافورة، هذا إلى جانب إستعراض اهتمام الشركة بتعزيز تعاونها مع قطاع الطيران المدني المصري وبخاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولي، وعدد من المطارات السياحية المصرية.
رؤية الشركة الصينية ومقترحاتهاومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني إلى رؤية الشركة الصينية ومقترحاتها حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدني،، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الفعالة مع الجانب الصيني؛ لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر و الصين في كافة المجالات، مضيفًا بأنه سيتم دراسة واستعراض العديد من الجوانب مع فريق العمل المسئول عن هذا الشأن لمناقشة وبحث العديد من النقاط الهامة لتحقيق الإستفادة الإيجابية والمرجوة بما يعزز من الإستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير البنية التحتية للمطارات ولرفع قدرات كافة الأنشطة لترسيخ المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدني المصري.
مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جاري التعاقد مع استشارى دولى ذى خبره كبيره خلال الاسابيع القادمة للوقوف على الشكل الامثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى .
وفي هذا السياق،، أكد وفد الشركة الصينية عن سعادتهم بهذا اللقاء،، مشيرين إلى الجهود التنموية الملموسة التي تتبناها الدولة المصرية في مختلف القطاعات، والتي يأتى في مقدمتها مشروعات تطوير قطاع المطارات المصرية؛ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها التام وتقديمها جميع سبل الدعم والتعاون للشركات الصينية العاملة في مصر لاسيما؛ تنفيذ مشروعات متنوعة في مجالات البنية التحتية بعدة قطاعات، مؤكدين تطلع الشركة في دعم الشراكات والفرص الواعدة مع قطاع الطيران المدنى المصرى ، وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية وحرص بلادهم على المساهمة في تعزيز آفاق جديدة من التعاون بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية في المرحلة الحالية على كافة الأصعدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الطيران المدني الطيران مجال الطيران وزير الطيران الطيران المدني سامح الحفني المواصلات مجال البنية التحتية وزیر الطیران المدنی مع قطاع الطیران البنیة التحتیة الدولة المصریة الشرکة الصینیة
إقرأ أيضاً:
وزير الأشغال والإسكان الفلسطيني لـ«الاتحاد»: الحرب دمرت البنية التحتية و60 مليار دولار تكلفة الإعمار
شعبان بلال (غزة)
شدد وزير الأشغال العامة والإسكان الفلسطيني، المهندس عاهد فائق بسيسو، على أن دعوات تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، ترقى إلى مستوى الإبادة والتطهير العرقي، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني متجذّر في أرضه، ولن يكرّر مأساة نكبة 1948.
وأوضح بسيسو في حوار مع «الاتحاد» أن العالم شاهد عودة أبناء غزة الذين أُجبروا على النزوح من الشمال إلى الجنوب، وعاد نحو 700 ألف شخص سيراً على الأقدام، رغم أن منازلهم قد دُمّرت ولا مأوى لهم، ومع ذلك، أصرّوا على العودة إلى ديارهم، عازمين على خلق بيئة جديدة والعيش والتجذّر في أرضهم.
وثمن وزير الأشغال الفلسطيني جهود الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني سياسياً وإنسانياً وإغاثياً، وإنشاء أكبر مخيم شمال غزة.
وأشار بسيسو إلى أنه تم تدمير نحو 90% من البنية التحتية في غزة جراء الحرب، وشهد قطاع الإسكان دمار 170 ألف مبنى تضم نحو 330 ألف وحدة سكنية، مما خلّف ما يقارب 50 مليون طن من الركام، وتضرر 3130 كيلومتراً من شبكات الكهرباء، و330 ألف متر من شبكات المياه، و655 ألف متر من شبكات الصرف، بخلاف شبكات الطرق، و34 مستشفى و230 مركزاً صحياً، و485 مدرسة و7 جامعات، ومواقع أثرية، و210 مبانٍ حكومية، تجاوزت نسبة الدمار الكلي 75% في القطاعين الصناعي والزراعي.
وأضاف وزير الأشغال الفلسطيني أن الحرب تسببت في تدمير 700 بئر، ومحطات تحلية المياه، وتضرر شبكات الاتصالات والإنترنت، مما أثر على عمليات الإغاثة والإسعاف، وتعطل مرافق البلديات وأحواض معالجة الصرف الصحي، ما أدى إلى انتشار الأمراض والأوبئة.
وأوضح الوزير عاهد بسيسيو أن هناك خطة شاملة للإغاثة والتعافي وإعادة الإعمار وتنمية القطاع، بمثابة خريطة طريق تهدف إلى إعادة البناء، حيث تقوم وزارة الأشغال العامة والإسكان بحصر أضرار البنية التحتية، بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأممية، وهي الخطوة الأساس نحو التخطيط، وتوفير المعلومات لتحديد الأولويات والموارد.
وبيّن أن الخطة تتكون من مراحل متعددة، وأولها الإغاثة والتعافي تمتد لمدة 6 أشهر، وتُقدّر تكلفتها بنحو 3.5 مليار دولار، وتشمل توفير الرعاية الاجتماعية والغذاء وأماكن الإيواء المؤقتة، وإعادة تأهيل مقومات الحياة الأساسية، مثل الكهرباء والمياه، وغيرها.
والمرحلة الثانية، هي مرحلة الإنعاش المبكر التي تمتد ثلاث سنوات، وتُقدّر تكلفتها بنحو 7.8 مليار دولار، وتشمل توسيع قطاع الخدمات، وإصلاح المساكن المتضررة، وإزالة الركام وإعادة تدويره، وفتح الطرق، وإنشاء تجمعات تشمل الوحدات السكنية، وعيادات صحية، ومكاتب حكومية، ومدارس، وتحفيز القطاعات الزراعية والصناعية والخدمية.
أما المرحلة الثالثة فهي إعادة الإعمار والبناء، وتعتمد على حشد الدعم الدولي والعربي، وتُقدّر تكلفتها بنحو 20 مليار دولار، وتشمل إعادة بناء قطاع الإسكان، المباني العامة، المستشفيات المدارس، شبكات الاتصالات والكهرباء والمياه، والخدمات والمجالات أخرى، وتبلغ التكلفة الإجمالية المقدرة لإعادة إعمار غزة نحو 60 مليار دولار.