رئيس بلدية صيدا يتفقد معمل معالجة النفايات في سينيق
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
تفقد رئيس بلدية صيدا حازم خضر بديع، اليوم الخميس، معمل معالجة النفايات المنزلية الصلبة في سينيق IBC حيث التقى مدير عام المعمل أحمد السيد.
واطلع بديع على الخرائط التنفيذية التي وافقت عليها شركة Fermendom الفرنسية حيث لمس جدية بالتنفيذ وفقا لهذه الدراسات والخرائط.
ثم كانت جولة مشتركة في معمل المعالجة على المنطقة التي يتم تحضير أرضيتها لإستقبال النفايات الجديدة وفقا لخطة التطوير.
وقدم المهندس المشرف نزار أبو الحسن شرحا عن هذه الأعمال التحضيرية، التي من المرتقب أن تنتهي خلال فترة أسبوعين، يليها بدء تركيب التجهيزات والماكينات الجديدة التي تم شراؤها وتأمينها قبل عدة أشهر.
كما جال بديع في سوق صيدا التجاري، وذلك في إطار متابعة مدى الإلتزام بخطة تنظيم السوق وتجاوب باعة العربات وأصحاب البسطات بالخطة التي أطلقت قبل نحو شهر بالتعاون مع جمعية تجار صيدا وضواحيها. (الوكالة الوطنية)
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
أول تعليق من رئيس بلدية إسطنبول بعد أمر احتجازه
قال أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول، الأحد، إنه لن يستسلم بعد أن أمرت محكمة باحتجازه على ذمة المحاكمة في إطار تحقيق يتعلق باتهامات بالفساد.
وأضاف أكرم إمام أوغلو في منشور على منصة إكس: "معا سنتصدى لتلك الضربة وتلك الوصمة السوداء في ديمقراطيتنا، أقف بشموخ ولن أركع".
ودعا رئيس البلدية، المعارض الأبرز للرئيس رجب طيب إردوغان، أنصاره إلى "عدم فقدان الأمل" و"عدم الإصابة بالإحباط"، وقال "سنمحو، يدا بيد، وصمة العار السوداء هذه عن ديموقراطيتنا"، مضيفا "لن أرضخ والأمور ستكون على ما يرام".
من ناحيتهم، قال محامو أوغلو إنهم سيستأنفون قرار سجنه، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
ومثل إمام أوغلو، المنافس الأكبر للرئيس رجب طيب إردوغان والمتّهم أيضا بتهمة "الإرهاب"، مساء السبت مع 90 متهما أمام محكمة تشاغليان في إسطنبول.
وكان الادعاء العام في تركيا طلب، في وقت مبكر من صباح الأحد، إلقاء القبض بشكل رسمي على عمدة إسطنبول المحتجز أكرم إمام أوغلو.
وأثار اعتقال إمام أوغلو هذا الأسبوع التوترات السياسية بشكل حاد وأدى إلى اندلاع احتجاجات واسعة في مختلف أنحاء تركيا، حيث تجمع المتظاهرون في عدة مدن للتعبير عن معارضتهم.
ويرى كثيرون أن اعتقاله هو محاولة ذات دوافع سياسة لإبعاده عن سباق الرئاسة المقبل، المقرر في عام 2028، وتنفي الحكومة هذه الاتهامات وتؤكد أن محاكم تركيا مستقلة.
أزمة السكن في أوروبا: هل تجد دول الاتحاد الحل؟