نانسي عجرم تكشف تفاصيل آخر تواصل مع محمد رحيم.. أغنية لم تكتمل
تاريخ النشر: 19th, December 2024 GMT
كشف المطربة اللبنانية ناسي عجرم، تفاصيل آخر تواصل جمعها مع الملحن الراحل محمد رحيم قبل أيام من وفاته، من خلال تدوينة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي X تويتر سابقًا، والتي كانت مفاجأة لجمهورها.
تفاصيل أخر رسالة بين نانسي عجرم ومحمد رحيموأوضحت المطربة نانسي عجرم، أن آخر تواصل كان تحضيرا لأغنية من ألبومها الجديد من ألحان محمد رحيم، وكانت تتفق معه على جميع التفاصيل، لافتة إلى أنه رحل عن الحياة قبل الانتهاء منها، ولكنها ستنتهي منها وتطرحها فى ألبومها الجديد الذي انتهت من 90% من تحضيراته، لافتة إلى أنها ستقدم الأغنية إهداء لروحه قريبًا.
وحضر مساء أمس، عدد كبير من المطربين وصناع الموسيقى حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد رحيم، فى حفل كبير بدار الأوبرا المصرية، برعاية وزارة الثقافة وجمعية المؤلفين والملحنين، من بينهم حميد الشاعري، مدحت العدل، تامر حسني، لطيفة، محمد محي، شذى، سوما، وآخرين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نانسي عجرم محمد رحيم تكريم محمد رحيم محمد رحیم
إقرأ أيضاً:
للمجني عليه والورثة.. القانون الجديد يتيح التصالح في جرائم المسئولية الطبية| تفاصيل
أجاز مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، الصلح في الجرائم الواردة بمشروع القانون، والتي تشمل الأخطاء الطبية بالنسبة للأطباء، والاعتداء على المنشأة والطبيب بالنسبة للمريض وأهله.
الصلح في جرائم المسئولية الطبيةونص مشروع القانون على أنه للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت عليها الدعوى، إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
ويجوز أن يكون الإقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون، على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.
عقوبة الأخطاء الطبيةيعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه كل من ارتكب خطأ طبياً سبب ضرراً محققاً لمتلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم.
واستحدث مجلس النواب مادة جديدة تضاف إلى مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض تنص على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ أو تقدم بشكوى كذباً مع سوء القصد ضد مقدم الخدمة أو المنشأة، ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية بشأن الفعل محل البلاغ أو الشكوى".
وذلك لحماية مقدمي الخدمات الطبية من أي بلاغات أو شكاوى كيدية قد تُقدم ضدهم، لمواجهة أي متربص بالأطقم الطبية، بما يمكنهم من تقديم رسالتهم السامية على أكمل وجه، ولتكون رسالة طمأنة لجميع الأطقم الطبية المصرية.
وكان مجلس النواب، قد وافق على مشروع قانون المسئولية الطبية نهائيا، خلال الجسة العامة اليوم، الثلاثاء.